جمعية الخريجين: لا يجوز للسلطة التنفيذية إسناد قراراتها الإدارية للفتاوى الشرعية

أعلنت جمعية الخريجين عن رفضها للقيود التي فرضها القرار الوزاري لوزير الدفاع المتعلق بضوابط عمل المرأة في الجيش الكويتي، جاء ذلك على لسان رئيس جمعية الخريجين إبراهيم المليفي الذي أكد على أن قرار وزير الدفاع المتضمن شروطاً مثل أخذ موافقة ولي الأمر وفرض لبس الحجاب ينطوي على بعض الشبهات الدستورية كونها أتت متعارضة مع ما كفله الدستور من حرية العمل التي لا يجوز تقييدها لأسباب اجتماعية او دينية حالها كحال الكثير من الوظائف التي تشغلها المرأة الكويتية حالياً دون أخذ موافقة ولي الأمر أو فرض للباس معين كعنصر من العناصر اللازمة لشغلها.

وأكد المليفي أن جعل الفتوى اساسا للقرار الاداري يخالف الفهم الدستوري للمادة الثانية من الدستور كما يخالف طبيعة الدور الدستوري للسلطة التنفيذية، فوفقا للدستور الخطاب في المادة الثانية موجه للمشرع العادي وليس للسلطة التنفيذية المكلفة بتنظيم المرافق العامة بما يؤدي بها لحسن تحقيق اهدافها دون مخالفة للمبادئ والاحكام الدستورية.

كما ان تطبيق احكام المادة الثانية لا يسمح للمشرع بان يختار من آراء الفقهاء واجتهاداتهم ما يخالف احكام الدستور وهذا المعنى اكدته المحكمة الدستورية في اكثر من حكم صدر عنها.

وفي الختام، شدد رئيس جمعية الخريجين إبراهيم المليفي على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية مخالفة المنظومة التشريعية التي رسمها الدستور الكويتي عبر اسناد قراراتها الإدارية للفتاوى الشرعية كونها ملزمة للمستفتي في حدود ارادته التي تختار عدم الأخذ فيها وبهذا المعنى لا يحق للسلطة التنفيذية حمل جميع الناس عليها.