اخبار الكويت
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٣٠ أب ٢٠٢٥
طه العاني - الخليج أونلاين
ما حجم الاستثمارات المستهدفة من الشراكات الاقتصادية بحلول 2030؟
نحو 10 مليارات دينار كويتي (32.6 مليار دولار).
كم عدد الوظائف الجديدة المتوقعة من هذه المشاريع؟
أكثر من 50 ألف وظيفة بحلول 2030.
تشهد الكويت مرحلة فارقة في مسارها التنموي، إذ تسعى إلى تحويل خططها الاقتصادية إلى واقع ملموس من خلال حزمة مشروعات كبرى مدرجة ضمن خطة التنمية السنوية 2025–2026.
ويأتي هذا التوجه وسط إدراك رسمي بأن الاعتماد على النفط وحده لم يعد كافياً لضمان استدامة الاقتصاد في ظل التقلبات العالمية، ما استدعى إطلاق إصلاحات داخلية واسعة النطاق، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع قوى اقتصادية كبرى مثل الصين واليابان.
وتستند هذه الخطوات إلى رؤية 'كويت جديدة 2035'، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، في وقت يُعد فيه الدينار الكويتي من أقوى العملات العالمية.
المشروعات الكبرى
وفي هذا السياق بدأت الحكومة الكويتية بتنفيذ خطة طموحة تتضمن 124 مشروعاً تنموياً، منها 69 مشروعاً مدرجاً ضمن ميزانيات الوزارات، و21 مشروعاً للهيئات الملحقة، و34 مشروعاً للمؤسسات المستقلة.
وفي تحليل نشرته وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'، في 21 أغسطس 2025، فإن هذه الحزمة غير المسبوقة تعكس رغبة الدولة في تحقيق قفزة نوعية على صعيد البنية التحتية والتنويع الاقتصادي.
ومن أبرز المشاريع التي حظيت بمتابعة مباشرة مشروع ميناء مبارك الكبير الاستراتيجي، الذي أُنجزت خطوات مهمة في تفعيله، بدءاً من اعتماد الترشيح المقدم من الصين، وصولاً إلى توقيع عقد مباشرة الأعمال في مارس الماضي.
كما برز مشروع المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة الزور الشمالية للكهرباء والمياه، الذي وُقعت وثيقة التزام تنفيذه في أغسطس الجاري، باعتباره أحد أضخم مشروعات الطاقة في البلاد لتلبية الطلب المتزايد وضمان استقرار التكاليف.
من جانبه شدّد رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الصباح على أن المؤشرات الإيجابية في النمو واستقطاب الاستثمارات تؤكد 'ثبات الخطى على المسار الصحيح'، في إشارة إلى أن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام، بل تمثل ركيزة للتحول الاستراتيجي. بحسب 'كونا'.
شراكات استراتيجية
وبالتوازي مع المشروعات الداخلية عززت الكويت من شراكاتها الاقتصادية الدولية، حيث رفعت مستوى علاقاتها مع اليابان إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل مجالات التجارة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.
هذه الخطوة تفتح الباب أمام استثمارات نوعية، وتضيف بعداً جديداً لجهود الدولة في تأمين مصادر الطاقة وتعزيز استقرارها.
أما مع الصين فقد توسع التعاون ليشمل استصلاح الأراضي، وحماية البيئة، وبرامج التشجير، إضافة إلى مشروعات تطوير النظم البيئية ومكافحة زحف الرمال، ما يعكس إدراكاً لأهمية التنمية المستدامة إلى جانب البنية الصلبة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الانفتاح إلى إشراك القطاع الخاص في مشروعات كبرى، بما يسهم في خفض التكاليف وتسريع الإنجاز واستقطاب استثمارات بقيمة تصل إلى 10 مليارات دينار (32.6 مليار دولار) بحلول 2030، مع توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة.
كما تستهدف هذه الشراكة تقليل العبء المالي على الموازنة بنسبة 30% عبر تبني مبادرات تمويلية مبتكرة.
وتترجم هذه الجهود إلى توقعات إيجابية، حيث رجّح البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الكويتي نمواً بمعدل 2.2% في 2025، مدفوعاً بإلغاء سقوف الإنتاج النفطي وتوسع النشاط غير النفطي.
فيما أكدت وكالة 'ستاندرد آند بورز' الأمريكية وشركة 'إي إف جي هيرميس' البريطانية، أن البيئة الإصلاحية الجديدة ستعزز الائتمان المصرفي وتدعم النمو الاقتصادي المستقبلي.
قطاعات واعدة
يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي أنه 'لا يجب النظر إلى عدد المشاريع بحد ذاته للحكم على تأثيرها، بل إلى نوعيتها وحجم استثماراتها والقطاعات التي تستهدفها'.
كما يشير في حديثه مع 'الخليج أونلاين' إلى أن 'الكويت ركزت على مشاريع في قطاعات واعدة مثل الصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، التي سيكون لها أثر ملموس على الاقتصاد'.
ويضيف العبسي أن 'المشاريع التنموية التي أعلنتها الكويت تمثل خطوة مهمة لتحديث البنية التحتية وتطوير القطاعات غير النفطية'.
كما يرى أن 'هذه المشاريع ستسهم في خلق فرص عمل، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتوفير الأساس لاقتصاد أكثر تنوعاً، مما يمثل نقلة نوعية للبلاد'.
ويردف العبسي قائلاً: 'هذه المشاريع من المتوقع أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً، عبر خلق مصادر جديدة للإيرادات وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية'.
كما يلفت المحلل الاقتصادي إلى أن 'هذا التنوع يمنح الكويت قدرة أكبر على مواجهة مخاطر الاعتماد على النفط، مثل تقلبات الأسعار'.
ويوضح أن 'الكويت تسعى جاهدة لتجاوز التحديات من خلال تعزيز الإصلاحات الإدارية، والشفافية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن التنفيذ الناجح للمشاريع'.
كما يرى العبسي أن 'الشراكات مع قوى اقتصادية كبرى مثل الصين واليابان تمنح الكويت خبرات متقدمة، لكنه يؤكد ضرورة الموازنة بين هذه الشراكات وتعزيز القدرات الوطنية المحلية لضمان النمو والتطور المستدام'.
التعاون الصيني
ويشكل التعاون مع الصين ركناً أساسياً في مسار التنمية الكويتي، إذ تتابع لجنة وزارية مختصة الموقف التنفيذي لمذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية من خلال اجتماعات دورية بلغت حتى الآن 22 اجتماعاً.
وترأست وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان آخر هذه الاجتماعات، مؤكدة أن القيادة السياسية العليا تولي اهتماماً مباشراً بالمشروعات المشتركة وتتابع تفاصيلها بدقة، مع توجيهات واضحة بضرورة تسريع الإجراءات التنفيذية وتذليل العقبات أمام استكمالها.
وأشارت وكالة 'شينخوا' الصينية، في 14 أغسطس الجاري، إلى أن مجالات التعاون الكويتي – الصيني تتوزع على عدة مسارات، أبرزها مشروع ميناء مبارك الكبير، إضافة إلى تطوير منظومة الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.
كما تتضمن المشاريع الصينية بالكويت إقامة منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، فضلاً عن التعاون في مجال التطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب دعم المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.
وفي هذا السياق شدد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو اللجنة الوزارية السفير سميح حيات على أن الاجتماعات الدورية مع الجانب الصيني تهدف إلى ضمان تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، بما يعكس طبيعة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وكانت توجيهات رئيس الوزراء الكويتي، في يونيو 2025، قد ركزت على أهمية رفع وتيرة التنسيق والتشاور مع بكين لضمان إنجاز المشاريع في أسرع وقت ممكن.
كما يأتي هذا الزخم في إطار علاقات تاريخية متنامية بين الكويت والصين، تقوم على الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن الشراكات الثقافية، ما يجعل بكين شريكاً محورياً في دعم جهود الكويت لتحقيق أهداف رؤيتها التنموية طويلة الأجل.
