«الوطني» يحصد أفضل التصنيفات في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

تقديراً لريادته في تعزيز مبادئ الاستدامة والمسؤولية المؤسسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حصد بنك الكويت الوطني تصنيفات متميزة من كبريات وكالات التقييم العالمية المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، في تأكيد واضح على التزامه الراسخ بالمسؤولية البيئية، والتأثير الاجتماعي، والحوكمة الرشيدة.

وفي أحدث تقييماتها، قامت شركة «مورنينغ ستار ساستيناليتيكس» برفع تصنيف مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لبنك الكويت الوطني من 27.4 درجة (مستوى مخاطر متوسط) إلى 19.4 درجة (مستوى مخاطر منخفض)، ما يعكس تقدماً ملموساً في قدرة البنك على إدارة مخاطر الاستدامة بفعالية. وفي سياق متصل، رفعت وكالة «مورغان ستانلي» تصنيف البنك في مؤشرها الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من «BBB» إلى «A»، وهي قفزة نوعية تضع بنك الكويت الوطني ضمن قائمة أفضل خمسة بنوك بالمنطقة في التصنيفات.

وتؤدي وكالات تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مثل «مورنينغ ستار ساستيناليتيكس» و«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، دوراً محورياً في تقييم كيفية إدارة المؤسسات للمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، وتعتمد هذه الوكالات على مجموعة من المعايير، تشمل الأثر البيئي، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة المؤسسية، لتقديم رؤى شفافة وقائمة على البيانات لأصحاب المصالح والمستثمرين حول الأداء العام للمؤسسة. ولا تقتصر أهمية التصنيفات المرتفعة في مجال الحوكمة على تعزيز مستويات المساءلة، بل تساهم أيضاً في توجيه قرارات تخصيص رؤوس الأموال والاستثمار، ما يعكس قدرة الشركات الحاصلة على تصنيفات مرتفعة على ترسيخ المرونة وتحقيق نمو مسؤول ومستدام على المدى الطويل.

وتعليقاً على حصول البنك على هذه التصنيفات، قال رئيس التواصل لمجموعة «الوطني»، أمير حنا: «يسلط حصول البنك على هذه التصنيفات المتميزة الضوء على التأثير المتنامي لـ(الوطني) في دفع عجلة التمويل المستدام، وتعزيز إدارة مخاطر الاستدامة على امتداد المنطقة، كما يعد شهادة عالمية على نجاح البنك في تحقيق تقدم ملحوظ في دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم ثقافته المؤسسية وعملياته التشغيلية، ومضيه قدماً في ترسيخ مكانة الاستدامة كإحدى الركائز الجوهرية في استراتيجياته وخططه».

وأضاف حنا أن «هذه التصنيفات تعكس الزخم المتواصل الذي يشهده البنك في تنفيذ استراتيجيته الشاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة القائمة على أربع ركائز استراتيجية رئيسية هي: الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا»، مبيناً أن هذه الركائز تشكل إطاراً متكاملاً لدمج مبادئ الاستدامة في كل أنشطة البنك، بما يضمن تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين والعملاء والموظفين وأصحاب المصالح والمجتمع بأسره.

وأكد أن التزام «الوطني» المتزايد بالتمويل المستدام يعد إحدى الركائز الأساسية لتقدمه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لافتاً إلى أن رؤية البنك للاستدامة تتجاوز حدود منظومته المؤسسية الداخلية، حيث يواصل التزامه الراسخ بالمساهمة في جهود التنمية المجتمعية ذات الأثر الكبير على المجتمعات في الأسواق التي يعمل بها، مع التركيز على التعليم، والرعاية الصحية، وتمكين الشباب، وتعزيز إشراك كل شرائح المجتمع في الاستفادة من هذه الجهود.

سندات خضراء

ويعد إصدار بنك الكويت الوطني خلال عام 2024 أول سندات خضراء تصدرها مؤسسة مالية كويتية، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار، دليلاً على الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك من جانب المستثمرين، ومدى اتساق استراتيجيته للاستدامة مع المعايير الدولية للشفافية والمساءلة.

ومن خلال تقريره الخاص بتخصيص عائدات السندات الخضراء وتأثيرها، قدم البنك رؤى واضحة وموثوقة حول كيفية توجيه هذه العائدات نحو مبادرات مثل الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، بما يضمن تحقيق نتائج بيئية ملموسة تشمل خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

قياس البصمة الكربونية

وإضافة إلى تمويل المشاريع المستدامة، حرص بنك الكويت الوطني على مواءمة عملياته التشغيلية مع الأطر المناخية العالمية الرائدة. وكان بنك الكويت الوطني أول مؤسسة مالية في الكويت انضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، في خطوة محورية نحو قياس البصمة الكربونية لمحافظ الإقراض والاستثمار والإفصاح عنها بشفافية.

كما يواصل البنك تنفيذ توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، من خلال دمج الاعتبارات المناخية ضمن أطر الحوكمة، وإدارة المخاطر، وعمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية، إضافة إلى إطلاق البنك أول تقاريره الخاصة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

وفيما يتعلق بالبصمة البيئية لبنك الكويت الوطني، حدد البنك هدفاً لخفض انبعاثاته التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025. وبحلول عام 2024، تجاوز (الوطني) هذا الهدف بخفض انبعاثاته التشغيلية بنسبة 28.3%.

إطار متكامل

كما يعكس التزام (الوطني) بالاستدامة اعتماده إطاراً متكاملاً لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، يدمج من خلاله مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر ممارسات إدارة المخاطر.

ويعد هذا الإطار أداة جوهرية في تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية والتخفيف من حدتها، ليس فقط ضمن تقييمات الائتمان، بل أيضاً في تمويل المشاريع، وقرارات الاستثمار، والتفاعل مع العملاء. ومن خلال دمج هذه الاعتبارات ضمن منظومة إدارة المخاطر والحوكمة، يضمن البنك الوطني انسجام أنشطته مع أهداف التنمية المستدامة، وامتثاله لأعلى معايير الخدمات المصرفية المسؤولة.

الشمول والمساواة

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية والحوكمة، أحرز البنك تقدماً ملموساً في ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الشمول والمساواة، وأكد البنك، عبر إصداره بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I)، التزامه ببناء بيئة عمل متنوعة وتعزيز قيادة شاملة على جميع المستويات، فيما يواصل «الوطني» تمكين المرأة من خلال برامج موجهة لتطوير القيادات النسائية، ومنها مبادرة «NBK RISE» التي تهدف إلى دعم وصول النساء إلى المناصب القيادية، إضافة إلى توفير فرص للإرشاد المهني، واتباع سياسات عمل شاملة ترسخ مكانة البنك الرائدة في تبني أفضل الممارسات المؤسسية على مستوى المنطقة.

قيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة

ومن خلال دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم استراتيجيته المؤسسية، يواصل (الوطني) تعزيز مرونته المؤسسية، وتطوير منظومة إدارة المخاطر، واقتناص فرص جديدة لتحقيق النمو المستدام. ولا يقتصر التقدم المحرز على الالتزام بالمعايير العالمية فحسب، بل يجسد أيضاً نهجاً استباقياً لقيادة التحول في القطاع المالي نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية.

كما يواصل «الوطني» التزامه بتعزيز أدائه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، من خلال الابتكار، والشفافية، والتواصل الفعال مع أصحاب المصالح، مع الاستمرار بالاستثمار في الحلول المستدامة، وتبني الأطر العالمية المتقدمة، والمساهمة في دفع عجلة التقدم البيئي والاجتماعي على مستوى الكويت والمنطقة ككل.

واسترشاداً بأسس الحوكمة الرشيدة، والتأثير القابل للقياس، والرؤية الاستشرافية، لا يقتصر دور بنك الكويت الوطني على وضع معايير جديدة في مجال التمويل المستدام، بل يساهم أيضاً في رسم ملامح المشهد الإقليمي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يرسخ إرثاً مستداماً للأجيال القادمة.