دول الخليج تحمي منتجاتها... والكويت تتردد

مع استمرار توالي ردود أفعال الصناعيين والاقتصاديين على تعميم مجلس الوزراء القاضي بعدم أفضلية المنتج المحلي في مواجهة المنتج الخليجي، أجرت «الجريدة» تحقيقاً استقصائياً لاستكشاف القوانين والقرارات المناظرة بدول الخليج وآليتها في تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة، وتحديداً فيما يتعلق بأفضلية منتجها المحلي، انتهى إلى أن أغلب دول الخليج تمنح منتجها المحلي أفضلية على ما عداه، في حين أدى تردد الحكومة الكويتية إلى تبنيها اتجاهاً خاطئاً يناقض المنطق والواقع في دول مجلس التعاون، بسحب تلك الأفضلية من منتجات بلادها.وتوصل التحقيق إلى أن الشقيقة السعودية أصدرت في نوفمبر 2019 لائحة تنص على تفضيل المنتج المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالي في الأعمال والمشتريات، كما عرَّفت لائحتها ذلك المنتج بأنه «كل ما تم إنتاجه في المملكة، بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية، سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجميع أو التجهيز أو التصنيع اللاحقة».

مع استمرار توالي ردود أفعال الصناعيين والاقتصاديين على تعميم مجلس الوزراء القاضي بعدم أفضلية المنتج المحلي في مواجهة المنتج الخليجي، أجرت «الجريدة» تحقيقاً استقصائياً لاستكشاف القوانين والقرارات المناظرة بدول الخليج وآليتها في تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة، وتحديداً فيما يتعلق بأفضلية منتجها المحلي، انتهى إلى أن أغلب دول الخليج تمنح منتجها المحلي أفضلية على ما عداه، في حين أدى تردد الحكومة الكويتية إلى تبنيها اتجاهاً خاطئاً يناقض المنطق والواقع في دول مجلس التعاون، بسحب تلك الأفضلية من منتجات بلادها.

وتوصل التحقيق إلى أن الشقيقة السعودية أصدرت في نوفمبر 2019 لائحة تنص على تفضيل المنتج المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالي في الأعمال والمشتريات، كما عرَّفت لائحتها ذلك المنتج بأنه «كل ما تم إنتاجه في المملكة، بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية، سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجميع أو التجهيز أو التصنيع اللاحقة».

وجاء في اللائحة السعودية أن المحتوى المحلي هو «إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها»، كما حددت المواد 14 و15 و16 من تلك اللائحة آلية احتساب أوزان المحتوى المحلي في العروض داخل المملكة.

ومن المملكة إلى دولة الإمارات، حيث جاء في المادة 22 من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 11 لسنة 2023 بشأن مشتريات الحكومة الاتحادية، أنه «يجوز منح هامش تفضيل للموردين المشاركين الذين يحققون أفضل مصلحة عامة أو قيمة وطنية مضافة، أو مصلحة المشتريات المنتجة محلياً أو لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة».

أما القانون القطري، فقد عرَّف المنتج الوطني بأنه «كل منتج تم إنتاجه في دولة قطر واعتُبِر منتجاً محلياً بموجب القوانين الوطنية»، في حين عرف المنتجات الخليجية بأنها «المنتجات ذات المنشأ الخليجي»، وهو «كل منتج لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجه في إحدى دول الأعضاء في مجلس التعاون عن 40 في المئة من قيمته النهائية».