«القوى العاملة»: ندرس تحويل إقامة العامل دون موافقة الكفيل

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة بالتكليف د. فهد مراد أن الهيئة تعكف حالياً على درس السماح للعامل الوافد بتحويل إقامته مباشرة من رب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الأصلي، شريطة التأكد من إخلال الكفيل بالبنود والاشتراطات التي تضمنها عقد العمل، أو أي من مواد القانون رقم (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي.وأوضح مراد، في تصريح صحافي، على هامش العرض المرئي التعريفي الذي نظمته الهيئة، أمس، بحضور المدير العام بالتكليف مرزوق العتيبي، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والملاحق العمالية لدى البلاد، أن الهيئة تدرس أيضاً، بكل عناية ودقة، حزمة إجراءات من شأنها تسهيل عملية انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر، دون اضاعة الحقوق القانونية لصاحب العمل أو الجور عليها أو تجاوزها، مشدداً على أن «القوى العاملة» تقف على ذات المسافة بين طرفي المعادلة العمالية وتسعى إلى حفظ حقوق الجميع دون أدنى تحيز لأي طرف على حساب الآخر.وقال مراد إنه «حتى الآن لا يوجد تعديلات على قانون العمل الأهلي غير أن هناك مجموعة ملاحظات ودراسات على بعض مواده وجار جمع المعلومات الخاصة بها للوقوف على مدى الحاجة إلى إدخال تعديلات على القانون من عدمه»، مشيراً إلى أن الهيئة، من خلال وزارة الخارجية، تتلقى بصفة مستمرة ملاحظات ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الكويت المتعلقة بحقوق رعاياها العمالية والتي تقوم بدرسها بعناية والعمل على معالجتها سريعاً. استقدام العمالة المنزلية

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة بالتكليف د. فهد مراد أن الهيئة تعكف حالياً على درس السماح للعامل الوافد بتحويل إقامته مباشرة من رب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الأصلي، شريطة التأكد من إخلال الكفيل بالبنود والاشتراطات التي تضمنها عقد العمل، أو أي من مواد القانون رقم (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وأوضح مراد، في تصريح صحافي، على هامش العرض المرئي التعريفي الذي نظمته الهيئة، أمس، بحضور المدير العام بالتكليف مرزوق العتيبي، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والملاحق العمالية لدى البلاد، أن الهيئة تدرس أيضاً، بكل عناية ودقة، حزمة إجراءات من شأنها تسهيل عملية انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر، دون اضاعة الحقوق القانونية لصاحب العمل أو الجور عليها أو تجاوزها، مشدداً على أن «القوى العاملة» تقف على ذات المسافة بين طرفي المعادلة العمالية وتسعى إلى حفظ حقوق الجميع دون أدنى تحيز لأي طرف على حساب الآخر.

وقال مراد إنه «حتى الآن لا يوجد تعديلات على قانون العمل الأهلي غير أن هناك مجموعة ملاحظات ودراسات على بعض مواده وجار جمع المعلومات الخاصة بها للوقوف على مدى الحاجة إلى إدخال تعديلات على القانون من عدمه»، مشيراً إلى أن الهيئة، من خلال وزارة الخارجية، تتلقى بصفة مستمرة ملاحظات ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الكويت المتعلقة بحقوق رعاياها العمالية والتي تقوم بدرسها بعناية والعمل على معالجتها سريعاً.

استقدام العمالة المنزلية

وفيما يخص العمالة المنزلية أكد مراد أن سياسة الدولة الحالية، وبتوجيهات النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، تهدف إلى إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط، كاشفاً أن الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تسعى خلال الفترة المقبلة إلى توقيع مذكرات تفاهم جديدة مع دول شرق آسيوية عدة لاستقدام العمالة المنزلية لسد حاجة المواطنين والمقيمين الراغبين في الاستعانة بخدماتها.

وحول مواعيد تقديم الشكاوى العمالية، أشار مراد إلى أن ثمّة إمكانية للعامل ورب العمل للحصول على مواعيد لتقديم الشكاوى عبر المنصة الإلكترونية للهيئة، وتحديد جلسات الاستماع بالوحدات المختصة، مؤكداً الحرص على تحسين إجراءات استقبال الشكاوى والبت فيها ومعالجة أي تأخير بهذا الصدد، كاشفاً عن العمل على رفع تصور يهدف إلى إنشاء ملف خاص بكل عامل على حدة يضم جميع معلوماته وبياناته وعلاقته بصاحب العمل، إضافة إلى ضمّه معلومات حول الإجازات الدورية بأنواعها واخطار صاحب العمل حال انهاء العقد، وذلك للاستعانة به وقت المنازعات العمالية، وحال حدوث خلافات بين الطرفين.

وبين مراد، أن العمل جار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتوفير مركز إيواء للعمالة الوافدة من الرجال على غرار المركز الحالي الخاص بالنساء الكائن في منطقة الجليب، إضافة إلى وضع لائحة خاصة بهذا المركز الجديد، مؤكدا الحرص على إطلاق مبادرات تحسين خدمات الإيواء لضحايا الاتجار بالأشخاص، والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن إعداد الدراسة والخطط والبرامج بهذا الصدد.

الكندري: ضبط شركة تتاجر بالبشر جلبت 2000 وافد

أكد العقيد في مباحث شؤون الإقامة بوزارة الداخلية عبدالعزيز الكندري، أن معظم قضايا الاتجار بالبشر مرتبطة بتزوير المحررات الرسمية، كاشفاً عن ضبط شركة أخيراً، جلبت ما يزيد على 2000 عامل وافد وأجبرتهم على أخذ قروض ومن ثم دفع مبالغ مالية لها مقابل التنازل عن بلاغات تغيب كيدية بحق هؤلاء العمالة، «حيث تمت احالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها».