اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢١ حزيران ٢٠٢٥
خلافاً لرغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، (البنك المركزي) الأربعاء الفائت، الإبقاء على سعر الفائدة الأساس على الدولار ضمن نطاق 4.25% - 4.50%، وذلك يعكس تفوق القلق من التضخم على القلق حول النمو الاقتصادي، والواقع أن القلق من الاثنين بات كبيراً.وقال التقرير الاقتصادي لشركة «الشال» للاستشارات، إنه في تقرير 10 يونيو الجاري للبنك الدولي، طالت توقعات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2025 أعلى نسبة خصم ضمن اقتصادات الدول المتقدمة، وبنحو -0.9%، مقارنة بتوقعاته في تقريره لشهر يناير الفائت، وتسببت الحرب الإسرائيلية - الإيرانية بعلاوة مخاطر على أسعار النفط – خام برنت – بحدود 6.19 دولارات أو نحو +8.9%، ما بين اليوم الذي سبق بدء الحرب، أو 12 يونيو الجاري، ويوم الأربعاء الفائت 18 الجاري. وأسعار الطاقة هي المغذي الأهم لارتفاع معدلات التضخم، ومن دون توقعات لمسار تلك الحرب وما بعدها، لأنه أمر نجهله، من الواضح أن عالم اليوم لا يحكم مساراته حد أدنى من المنطق، ما يزيد من مستوى التداعيات مع كل حدث سلبي.
خلافاً لرغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، (البنك المركزي) الأربعاء الفائت، الإبقاء على سعر الفائدة الأساس على الدولار ضمن نطاق 4.25% - 4.50%، وذلك يعكس تفوق القلق من التضخم على القلق حول النمو الاقتصادي، والواقع أن القلق من الاثنين بات كبيراً.
وقال التقرير الاقتصادي لشركة «الشال» للاستشارات، إنه في تقرير 10 يونيو الجاري للبنك الدولي، طالت توقعات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2025 أعلى نسبة خصم ضمن اقتصادات الدول المتقدمة، وبنحو -0.9%، مقارنة بتوقعاته في تقريره لشهر يناير الفائت، وتسببت الحرب الإسرائيلية - الإيرانية بعلاوة مخاطر على أسعار النفط – خام برنت – بحدود 6.19 دولارات أو نحو +8.9%، ما بين اليوم الذي سبق بدء الحرب، أو 12 يونيو الجاري، ويوم الأربعاء الفائت 18 الجاري. وأسعار الطاقة هي المغذي الأهم لارتفاع معدلات التضخم، ومن دون توقعات لمسار تلك الحرب وما بعدها، لأنه أمر نجهله، من الواضح أن عالم اليوم لا يحكم مساراته حد أدنى من المنطق، ما يزيد من مستوى التداعيات مع كل حدث سلبي.
وأضاف «الشال»: «ضعف النمو الاقتصادي واضطراب الحالة الجيوسياسية يعني ارتفاع احتمال ولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود تضخمي، وذلك يدفع البنوك المركزية الرئيسية، وعلى رأسها الفدرالي الأميركي، إلى إطالة الأمد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ومن واقع المستوى القياسي للدين العام الأميركي بحدود 36.6 تريليون دولار، وارتفاع قياسي لديون العالم السيادية والخاصة إلى نحو 324 تريليون دولار أو نحو 325% من حجم الاقتصاد العالمي، وفقاً لرويترز، في تقرير لها في 8 مايو 2025، يصبح هناك تهديد حقيقي لبقايا النظام المالي العالمي (بريتون وودز) الذي نشأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية».
وأوضح أن ذلك سيناريو قد يتحقق وقد يتحقق جزئياً فقط، لكن حصافة السياسات العامة هي في التعامل مع أسوأ سيناريو محتمل، وللكويت قد يعني ذلك ارتفاعاً مؤقتاً وقصير الأمد لإيرادات النفط، ثم هبوط لها قد يطول أمده. وفي حالة مشابهة أعقبت الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022، ورغم معاناة سنة «كورونا 2020»، التي يفترض أنها قدمت درساً مالياً قاسياً، انفلتت السياسة المالية حينها مع أول ارتفاع مؤقت لأسعار النفط، ليصل الإنفاق العام إلى أعلى مستوياته، ومعظمه جارٍ وغير مرن ولا مستدام. هذه المرة، ومع بقاء تركيبة النفقات العامة على حالتها غير المستدامة، ومع ولوج الكويت سوق الاقتراض العالمي، فإن تكرار خطيئة ما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، أو حتى التردد في عملية إصلاح مالي جوهرية، أمران عواقبهما وخيمة.
