اليحيا: ندعو العراق إلى مباحثات جادة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية

أكد وزير الخارجية، عبدالله اليحيا، أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية والثنائية وقرارات الامم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية حتى علامة 162، داعيا العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة 162، والالتزام باتفاقية وتنظيم الملاحة العربية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل 2012 وبروتوكول المبادلة الأمنية.وطالب اليحيا، في كلمة له أمس، خلال ترؤس وفد الكويت بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى المنعقد في طشقند بأوزبكستان، العراق بالدخول في مباحثات جادة مع الكويت لاستكمال ترسيم الحدود البحرية.وبيّن أن الاجتماع الوزاري الثاني بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى يأتي استكمالا للمسيرة المباركة التي انطلقت في 7 سبتمبر 2022 بعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض، ثم القمة الأولى لرؤساء لدول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى المنعقدة في 19 يوليو 2023 بمدينة جدة. وأضاف أن الاجتماع يأتي تجسيدا للرغبة الصادقة المشتركة نحو المضيّ قُدما لتطوير العلاقات الثنائية بين دولنا الى آفاق أرحب وتعاون أكبر وأشمل بمختلف المجالات لخدمة مصالح دولنا لما يترجم الصدق بتقوية وتعميق هذه العلاقات.تعزيز الشراكة

أكد وزير الخارجية، عبدالله اليحيا، أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية والثنائية وقرارات الامم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية حتى علامة 162، داعيا العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة 162، والالتزام باتفاقية وتنظيم الملاحة العربية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل 2012 وبروتوكول المبادلة الأمنية.

وطالب اليحيا، في كلمة له أمس، خلال ترؤس وفد الكويت بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى المنعقد في طشقند بأوزبكستان، العراق بالدخول في مباحثات جادة مع الكويت لاستكمال ترسيم الحدود البحرية.

وبيّن أن الاجتماع الوزاري الثاني بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى يأتي استكمالا للمسيرة المباركة التي انطلقت في 7 سبتمبر 2022 بعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض، ثم القمة الأولى لرؤساء لدول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى المنعقدة في 19 يوليو 2023 بمدينة جدة.

وأضاف أن الاجتماع يأتي تجسيدا للرغبة الصادقة المشتركة نحو المضيّ قُدما لتطوير العلاقات الثنائية بين دولنا الى آفاق أرحب وتعاون أكبر وأشمل بمختلف المجالات لخدمة مصالح دولنا لما يترجم الصدق بتقوية وتعميق هذه العلاقات.

تعزيز الشراكة

وقال اليحيا: نلتقي اليوم لترسيخ وتعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية بيننا في ظل توجيهات قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى ومخرجات اجتماعنا الوزاري المشترك الأول لمتابعة ما تم إنجازه من خطة العمل المشترك بين الجانبين خلال أعوام من 2023 - 2027.

ووجّه الشكر للجهود المبذولة من الفرق الفنية التي عقدت اجتماعاتها الأولى خلال الفترة الماضية، مستطردا: إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون في شتى المجالات، ومؤكدا أهمية التشاور المستمر مع شركائنا من أجل مواصلة المزيد من التعاون في جميع المجالات سعيا وراء تعزيز الاستقرار والأمن وتحقيق الازدهار في بلداننا.

استقرار الخليج

وأشاد الوزير اليحيا بمواقف دول آسيا الوسطى، والتي تحظى بتقدير من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لالتزامها تجاه القضايا الدولية العادلة وتعاونها وتنسيقها المستمرين مع دول مجلس التعاون لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في العالم، معربا عن ثقة دول مجلس التعاون بدول آسيا الوسطى على مواصلة الجهود الهادفة الى تعزيز واستقرار منطقة الخليج وأمن دول آسيا الوسطى.

وأكد أهمية استمرار مع هذه الاجتماعات المشتركة للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، والتي تعكس اهتمامنا المشترك نحو التصدي للتهديدات، والعمل على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، متطلعين على اللقاء في الاجتماع الوزاري الثالث بالكويت عام 2025.

والتقى اليحيا مع وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهرالدين أمس على هامش الاجتماع الوزاري في طشقند.

وقالت «الخارجية» في بيان لها إنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.