«المالية» تعتمد هيكلها التنظيمي الجديد

طارق عرابي

أصدرت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2025 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه. وبحسب المادة الأولى من القرار، فقد تمت إعادة تنظيم الهيكل الإداري للوزارة وفق تقسيمات واضحة تشمل المكاتب والإدارات والقطاعات المختلفة، وذلك على النحو التالي:

ما يتبع للوزيرة بشكل مباشر

٭ أولا: إدارة مكتب الوزير.

٭ ثانيا: إدارة مكتب متابعة شؤون الوزير.

٭ ثالثا: إدارة المكتب الفني.

٭ رابعا: إدارة مكتب التفتيش والتدقيق.

٭ خامسا: إدارة الدين العام.

٭ سادسا: إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، وتتضمن:

1 ـ إدارة الشؤون المساحية واللجان.

2 ـ إدارة الشؤون المالية والإدارية.

3 ـ الإدارة القانونية.

٭ سابعا: إدارة الاقتصاد والسياسات المالية.

٭ ثامنا: مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل (بمستوى إدارة).

ما يتبع لوكيل الوزارة

٭ أولا: إدارة مكتب الوكيل.

٭ ثانيا: إدارة الشؤون القانونية.

٭ ثالثا: مكتب تقدير التعويضات (بمستوى إدارة).

ما يتبع الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة

٭ أولا: مكتب التنسيق والمتابعة (بمستوى مراقبة ويتبع الوكيل المساعد مباشرة).

٭ ثانيا: وحدة المستشارين القانونيين (بمستوى إدارة وتتبع الوكيل المساعدة مباشرة).

٭ ثالثا: مكتب الخدمة الوطنية العسكرية (بمستوى قسم ويتبع الوكيل المساعد مباشرة).

٭ رابعا: المدير العام للشؤون الإدارية ونظم المعلومات ويتبع له:

1 ـ مكتب التنسيق والمتابعة (بمستوى مراقبة ويتبع المدير العام مباشرة).

2 ـ إدارة الشؤون الإدارية.

3 ـ إدارة التدريب.

4 ـ إدارة التخطيط والمتابعة.

5 ـ إدارة مركز المعلومات الآلي.

6 ـ إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية.

٭ خامسا: المدير العام لشؤون الخدمات العامة وشؤون التخزين ونظم الشراء ويتبع له:

2 ـ إدارة إسكان موظفي الدولة.

3 ـ إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات.

4 ـ مجمع الوزارات.

5 ـ إدارة شؤون التخزين العامة.

6 ـ إدارة نظم الشراء.

7 ـ إدارة نظم الأصول.

٭ سادسا: المدير العام لشؤون أملاك الدولة ويتبع له:

2 ـ إدارة عقود أملاك الدولة.

3 ـ إدارة عقارات أملاك الدولة.

ما يتبع للوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية

٭ ثانيا: المدير العام للشئون الاقتصادية ويتبع له:

1 ـ مكتب اللجنة الدائمة للمساعدات الخارجية (بمستوى قسم ويتبع المدير العام مباشرة).

2 ـ وحدة التنسيق والمتابعة (بمستوى قسم وتتبع المدير العام مباشرة).

3 ـ إدارة التعاون الاقتصادي الدولي.

4 ـ إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي.

5 ـ إدارة شؤون المنظمات المتخصصة.

6 ـ إدارة المفاوضات الاقتصادية.

٭ ثالثا: المدير العام لشؤون الميزانية وشئون المحاسبة العامة ويتبع له:

2 ـ المكتب الفني لشؤون المحاسبة العامة (بمستوى إدارة ويتبع المدير العام مباشرة).

3 ـ إدارة ميزانيات وزارات الخدمات العامة والدفاع.

4 ـ إدارة ميزانيات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

5 ـ إدارة ميزانيات الهيئات الملحقة.

6 ـ إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة.

7 ـ إدارة التخطيط المالي والمتابعة.

8 ـ إدارة ميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة.

9 ـ إدارة التوجيه والنظم.

10 ـ إدارة الحسابات العامة.

٭ رابعا: المدير العام للشئون المالية والضريبة ويتبع له:

2 ـ مراقبة متابعة تطوير العمل الضريبي (تتبع المدير العام مباشرة).

3 ـ إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط.

4 ـ إدارة الفحص والمطالبات الضريبية.

5 ـ إدارة الشؤون المالية.

ونصت المادة الثانية من القرار على إبقاء التفريعات التنظيمية للادارات بتبعياتها كما هو معتمد بالهيكل التنظيمي الحالي، فيما نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار نفسه، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره بتاريخ 22 الجاري.

في سياق متصل، أصدرت الوزيرة م.نورة الفصام قرارين وزاريين بتسمية سعد عقلة العلاطي وكيلا مساعدا لشؤون الخدمات المالية، ومشعل منديل القحص وكيلا مساعدا لشؤون الخدمات المساندة.