برلمان / عبدالصمد : أسئلة برلمانية عن شراء «التأمينات» برج الراية والتعاون مع مصر لمكافحة الفساد والتحكيم الرياضي

وجه النائب عدنان عبدالصمد ثلاثة أسئلة برلمانية دفعة واحدة إلى وزراء المالية والعدل والإعلام.

وجاء في السؤال الذي وجهه إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار: نمى إلى علمي أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصدد عقد صفقة لشراء الصالحية برج الراية 2» بمبلغ 58 مليون دينار، لذا يرجى إفادتي بما يلي:

1 - هل صحيح أن مؤسسة التأمينات بصدد عقد هذه الصفقة؟

2 - إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي الجدوى الاقتصادية من هذا الشراء؟ وهل تمت دراسة الموضوع بشكل فني واقتصادي؟ مع تزويدي بنسخة من تلك الدراسات والآراء إن وجدت.

4 - ما هي الآليات والضوابط التي تتبعها المؤسسة في مثل هذه الصفقات والمشاريع؟

3 - ما هو المبلغ المرصود لهذه الصفقة، وهل يتلاءم المبلغ مع القيمة السوقية للمشروع؟

وكان السؤال إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عن مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وجمهورية مصر العربية (هيئة الرقابة الإدارية) في شأن التعاون الثنائي لمنع ومكافحة الفساد، وتضمن:

1 - على أي أساس تم اختيار هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية لعقد هذا الاتفاق؟

2 - ما هو التصنيف الدولي السنوي المعتمد لدى هيئة مكافحة الفساد لتقييم تقدم الدول من ناحية الشفافية ومكافحة الفساد؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذا التصنيف.

3 - ما هي الدول العشر الأولى دوليا في مؤشرات النزاهة ومكافحة الفساد في ذلك التصنيف، وما هو ترتيب دولة الكويت وجمهورية مصر العربية أيضا؟

4 - هل ستقوم هيئة مكافحة الفساد بإجراء معاهدات واتفاقات مماثلة مع الدول المتقدمة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد حسب التصنيفات الدولية؟

وسأل عبدالصمد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عن مدى صحة الوضع القانوني للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في الكويت بما يوافق القانون 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة والذي يقضي بإنشاء هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ووزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب.

- هل راعى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ما تقضي به المادتان (45) من قانون رقم (87) لسنة 2017 والمادة (10) من النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي من وجوب أن يكون هناك ثلاثة أعضاء منتخبون من الهيئة العامة للجنة الأوليمبية الكويتية ضمن مجلس إدارة الهيئة؟

وهل يعد ذلك تدخلا من الحكومة يترتب عليه عدم استقلالية الهيئة وحياديتها مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية ذات الصلة بمبادئ استقلال الرياضة؟

- هل تتقيد البيئة من حيث مواردها المالية بما هو منصوص عليه في المادة (8) من النظام الأساسي بما يكفل استقلالها المالي؟ وما هي أوجه الصرف؟ وما مقدار الرواتب والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للهيئة وموظفيها؟ وهل تخضع للرقابة؟ وما هي آلية الرقابة؟

- هل تحققت في أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكذلك المتقدمين لشغل منصب الأمين العام للهيئة الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للبيئة؟ وما هي آلية تعيين الأمين العام؟ وهل هناك معايير محددة لذلك التعيين؟

- هل تواءم تعيين الموظفين في الهيئة مع الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة؟ وهل روعي في التعيين موافقة الجهات المختصة ومبدأ التنافسية؟ وهل تم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة؟