اعتماد التصويت في انتخابات «الأمة» بالبطاقة المدنية

علمت «القبس»، أنه سيتم اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة القادمة.

ووفق المصادر، فإن اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية سيعني حكماً تعديل جداول الناخبين وفق عناوين البطاقة المدنية.

وكانت آراء الخبراء الدستوريين تباينت حول دستورية التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات، ما بين معارض لعدم توافر شرط الضرورة، وبين مؤيد على اعتبار أن «التصويت بالبطاقة المدنية قد يدخل في حالات الضرورة».

وفي مقابل ذلك، رأى قانونيون أن التصويت بالبطاقة المدنية لا يتطلب بالأساس إصدار مرسوم ضرورة، مدللين على ذلك بالمادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، والتي تنص في الفقرة الأخيرة على أنه «يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية».