«ميد»: اتفاق تاريخي بين البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم الطاقة النووية في الدول النامية

ذكرت مجلة «ميد» الاقتصادية أن كلا من مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) قد أعلنا عن إبرام شراكة إستراتيجية تهدف إلى دعم الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية في الدول النامية، في خطوة تعكس عودة البنك الدولي إلى الاستثمار في الطاقة النووية بعد عقود من التراجع في هذا المجال. وجرى توقيع الاتفاقية من قبل رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بما يمثل نقطة تحول في توجهات البنك نحو تعزيز مصادر الطاقة القادرة على تلبية الطلب العالمي المتزايد مع مراعاة الاعتبارات البيئية.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يتوقع فيه أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في الدول النامية بحلول عام 2035، وهو ما يضع الطاقة النووية في موقع محوري لقدرتها على توفير طاقة أساسية مستمرة (baseload) تلبي احتياجات قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والرعاية الصحية والصناعة. وقال بانغا إن الطاقة النووية تعد مصدرا أساسيا للطاقة الكهربائية التي تحتاج لها القطاعات المحفزة للوظائف مثل البنية التحتية، والصناعات الزراعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة. وأضاف: «الوظائف تحتاج إلى كهرباء، وكذلك المصانع، والمستشفيات، والمدارس، وشبكات المياه، ومع تزايد الطلب على الطاقة، سواء بسبب الذكاء الاصطناعي أو التنمية، علينا أن نساعد الدول في توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة».

وأكد بانغا أن البنك الدولي يعيد إدراج الطاقة النووية ضمن الحلول المتاحة لتحقيق طموحات الدول النامية.

من جانبه، وصف غروسي الاتفاق بأنه «خطوة مفصلية» تشير إلى عودة المجتمع الدولي إلى الواقعية بشأن الطاقة النووية، مضيفا أن هذا التعاون يمهد الطريق لمؤسسات تمويلية متعددة الأطراف ومستثمرين من القطاع الخاص للنظر إلى الطاقة النووية كأداة استراتيجية لأمن الطاقة في المستقبل.

وأكد الجانبان أن الطاقة النووية لا تعزز فقط استقرار الشبكات الكهربائية، بل تسهم أيضا في خلق وظائف عالية المهارة وتحفيز الاستثمارات الاقتصادية الأوسع. كما تتيح مرونة الطاقة النووية إمكانية التكيف مع تقلبات الطلب الكهربائي، ما يسهم في دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات الوطنية. وتتضمن مذكرة التفاهم ثلاث مجالات رئيسية للتعاون: تعزيز المعرفة في مجالي السلامة والتكنولوجيا النووية، وتمديد عمر محطات الطاقة النووية القائمة، وتطوير المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية (SMRs).

وتجدر الإشارة إلى أن 31 دولة في الوقت الراهن تقوم بتشغيل محطات طاقة نووية، تساهم بنحو 9% من إجمالي إنتاج الكهرباء عالميا، وما يقارب ربع إنتاج الطاقة منخفضة الكربون.