«الشؤون»: «البيومترية» وصلاحية «المدنية» شرطان لمنح المساعدات

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن ثمّة شرطين أساسيين يتم على أثرهما قبول طلب المساعدة، عبر النظام المركزي الجديد، من عدمه، هما ضرورة إجراء طالب المساعدة، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو من فئة «البدون»، للبصمة البيومترية لدى وزارة الداخلية، إضافة إلى صلاحية البطاقة المدنية.

وفي تفاصيل الخبر:

على وقع تدشين وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، نظام المساعدات المركزية، كشفت مصادر مسؤولة في الوزارة أن ثمّة شرطين أساسيين يتم على أثرهما قبول طلب المساعدة من عدمه، هما ضرورة إجراء طالب المساعدة، سواء كان مواطنا أو مقيما أو من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، البصمة البيومترية لدى وزارة الداخلية، إضافة إلى صلاحية البطاقة المدنية (الهوية)، وعدم الحاجة إلى إجراء أي تحديثات عليها، خاصة بالعنوان أو بتغيير الصورة، وغيرها من الأمور المعنية بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أنه بشأن مساعدات المقيمين يجب ألّا تقل مدة إقامة طالب المساعدة عن شهر، لافتة إلى أنه بشأن (البدون) يجب تحديث هوياتهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم، مؤكدة أن ثمّة متابعة متواصلة من قبل موظفي الإدارة للنظام الآلي للوقوف على الجهات الخيرية غير المتفاعلة مع الحالات طالبة المساعدات، «حيث سيتم التنبيه عليهم بصورة متواصلة للتفاعل، وإلّا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم».

وأضافت أن «الوزارة منحت الجهات الخيرية المشاركة في النظام أسبوعين مُهلة منذ عرض الطلب على النظام الآلي، لقبوله وبدء إنهاء إجراءات البحث الاجتماعي الخاص بكل حالة على حدة، غير أنه في حال انقضاء هذه المهلة دون أي تغيّر على حالة الطلب، أو قبوله من أي جهة خيرية، تقوم الوزارة بتحويله مباشرة بصفة الاستعجال على أي جهة تختارها لبدء التعامل معه وإنجازه».

التسجيل عبر النظام

وذكرت المصادر أن عملية التسجيل الاعتيادية على النظام الآلي للمواطنين والمقيمين تكون بواسطة الرقم المدني، ثم المصادقة عبر تطبيق هويتي، للتأكد من صفة صاحب العلاقة، موضحة أنه بشأن تسجيل فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) تكون من خلال زيارة مقر الجهة الخيرية أو أحد أفرعها، حيث يقوم الباحث المعتمد لدى الجمعية والنظام، بعمل «يوزر» خاص لطالب المساعدة، مشيرة إلى أن جمعيات خيرية عدة فعّلت «يوزراتها» عبر النظام، وباشرت تلقي طلبات المساعدات والتعامل معها وفق الآلية المحددة من الوزارة. وشددت على أن «الشؤون» جادة في وقف معاملات الجهات الخيرية، سواء على المنظومة الآلية للميكنة أو الخاصة بالنظام، في حال ثبوت تقديمها أي نوع من المساعدات خارج «النظام المركزي»، خصوصاً أنه لن يُسمح بصرف دينار واحد إلا بواسطته.

تفتيش دوري لـ «الشؤون»

وقالت المصادر إن «ثمة تفتيشاً دورياً من الوزارة على أعمال الجهات المشاركة في النظام، للتأكد من التزامهم بآليات العمل، كما تقوم ببحث أي شكوى ترد إليها بهذا الشأن، إضافة إلى المراجعة الدورية للتقارير المالية الخاصة بتلك الجهات، للوقوف على كيفية صرف المساعدات، والتأكد من أن جميعها تم بواسطة النظام وليس خارجه»، مؤكدة أن الهدف من النظام هو توحيد الجهود الخيرية في تقديم المساعدات للأسر المحتاجة، ومنع ازدواجية صرفها من جانب جهات عدة، ولافتة إلى أن طلبات المساعدات المقدمة حتى الآن، تنوعت بين دفع بدل إيجار أو مساعدة طلبة لاستكمال الدراسة، أو علاج مرضى أو سداد ديون، وغيرها من المساعدات الأخرى.