مقترح قانون لتعويض «الصغيرة والمتوسطة»

يبدو أن أبواب المطالبات بتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً من الجائحة الذين اضطر الكثير منهم إلى تصفية مشاريعهم، لم تغلق بعد، إذ تقدم 5 نواب امس باقتراح بقانون لتعويض المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة عن رواتب وإيجارات فترات الإيقاف الإجباري.

وقال النائب أسامة الشاهين: «إن جائحة كورونا ألقت بظلالٍ قاتمة على الواقع الاقتصادي والمالي والاستثماري في الكويت، ودليل ذلك ما جاء في تقرير حكومي أكد تراجع تسجيل الشركات الجديدة %50 بعدما كان هناك نمو سنوي بنسبة %10 مما يدل على واقع اقتصادي سيئ تعيشه الكويت». وبين أن قانون انقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق لم يستفد منه سوى اشخاص لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة.

المذكرة الإيضاحية

جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي تقدم به النواب: أسامة الشاهين، أحمد الحمد، د. خالد العنزي، د. بدر الملا، ود. هشام الصالح ما يلي: إن دول العالم تسعى إلى الحفاظ على شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها شريان اقتصاد يسهم في استقرار الأوضاع المالية وتوفير مناصب العمل. وقد تأثرت هذه المشاريع بتداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي لم تخفف منها إجراءات تأجيل الأقساط، حيث تراكمت الديون والإيجارات الشهرية، وصارت الشركات عاجزة عن أداء المرتبات بسبب توقف الإيرادات المالية نتيجة تعليق الأعمال وتوقف الأنشطة مع استمرار سداد معظم الالتزامات الشهرية.

إن التداعيات الخطيرة لانتشار جائحة فيروس كورونا أثرت في النشاط الاقتصادي عموماً والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخصوص، ما أضحى يستدعي إقرار تشريعات اقتصادية وتدابير مالية مساندة لهذه المشروعات في مواجهة الصعوبات التي قد تعطل أنشطتها أو تعيق استمراريتها عند حدوث أي كوارث أو محن عامة.

وإذا كانت المادة الـ25 من الدستور الكويتي قد أقرت أن الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، فإن ذلك ينسجم مع المركز القانوني للمتضررين اجتماعياً في علاقتهم مع الدولة، حيث لم تعد ترتبط فكرة المسؤولية على أساس الخطأ أو المخاطر وفقاً للقواعد العامة، بل أصبحت تشكل التزاماً اجتماعياً وقانونياً أساسه الإنصاف والتكامل وفلسفته التلاحم والتعاون بين الدولة من جهة وبقية مكونات المجتمع من جهة أخرى في مواجهة الظروف العصيبة والشديدة التي قد تثقل كاهل المتضرر.

تعويض المتضررين

تأسيساً على هذه المبادئ واعتباراً لمكانة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البنيان الاقتصادي ودورها الاجتماعي في تحقيق فرص العمل، وحرصاً على ضمان الاستمرارية والإنتاجية، جاء هذا الاقتراح بقانون بهدف تمكين أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من التعويض اللازم لمواجهة الأضرار المالية المترتبة عن إيقاف أو تعليق نشاطاتها بسبب الكثافة العددية لعامل من عوامل الطبيعة كالكوارث والمحن العامة بمختلف أنواعها كالحرب وانتشار الأوبئة والأمراض وغيرها.

وفي ما يلي أبرز مواد مشروع قانون تعويض المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة:

- المادة (2): واجب منح الدولة تعويضات للمشروعات عن النفقات التشغيلية المترتبة عن تداعيات الكوارث أو المحن العامة أو الأوبئة والأمراض أو الجائحة أو جميع المسببات التي تحتم على الدولة تعطيل أعمال الانشطة التجارية.

- المادة (3): تغطي التعويضات الممنوحة نفقات الإيجارات والرواتب السابقة واللاحقة عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها من تاريخ 1 مارس 2020، وهي بذلك تستثني من التعويض كل النفقات والأرباح غير المحققة بسبب التعطيل ذات الطابع الاستثماري.

- المادة (4): استعرضت لكيفية تقديم طلبات التعويض والمستندات والبيانات التي ترفق بها إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ان يتولى الوزير المختص اصدار قرار تحديد آلية تلقي بلاغات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير التعويضات.

-المادة (6): تسند إلى الصندوق مهمة تحديد التعويضات بناء على البيانات المقدمة إليه ورفع تقرير بذلك إلى الوزير المختص ليصدر قرارات الصرف من رأسمال الصندوق.

- المادة (7): على الصندوق اتخاذ ما يلزم من تدابير لمتابعة الصرف وفقاً للتعليمات والقرارات الوزارية.

- المادة (8): تودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات المستفيدة ويراعى التنسيق بين الصندوق والبنوك لتحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات إلى حسابات المستحقين بالبنوك. إلزام لحماية المشروعات بصرف التعويض المقرر لهم في تمويل النفقات التشغيلية وسواها.

- المادة (9): الحد الأقصى للتعويض على أن تكون 500 ألف دينار كويتي فقط.

-المادة (10): يحظر على أصحاب المشروعات المستفيدة استخدام التعويض في غير ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

-المادة (12): يصدر الوزير المختص القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تراخيص الشركات الجديدة

يشار الى ان القبس كانت قد انفردت بنشر تقرير حكومي يؤكد تراجعاً بنسبة %50 في ايرادات الدولة من الرسوم المحصلة من تسجيل الشركات التجارية ومبيعات الخدمات الحكومية، نتيجة تراجع الاقبال على تأسيس شركات جديدة في البلاد، بسبب تأثر اصحاب الاعمال بالأزمة وما صاحبها من اجراءات صحية خاصة وموجة اغلاقات تعد الاطول عالميا وغياب الدعم الحكومي لهم، في الوقت الذي كانت تنمو بصورة منتظمة قبل الجائحة بمعدل %10 سنوياً، حيث عاشت الكويت في السنوات الثماني السابقة للجائحة طفرة في إصدار التراخيص التجارية، بسبب إقبال الشباب الكويتي على العمل الحر وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة للعمل فيها بدلاً من الوظيفة الحكومية.