مراقبة التعديات على أملاك الدولة بنظم جغرافية

إبراهيم محمد -

دخل مشروع نظم المعلومات الجغرافية GIS مراحله الأخيرة بعد ان تجاوزت نسبة إنجازه %90، ليدعم التوجهات الحكومية بمواجهة التعديات على املاك الدولة عبر تزويد الجهات الحكومية بمعلومات وتحديثات رقمية لحظية عن أملاك الدولة وما قد ينالها من تعديات.

ويعمل المشروع على تسهيل عمل الجهات الرقابية في الاستفادة من إمكانات النظم الجغرافية لإدارة ومتابعة أملاك الدولة وإزالة التعديات إن وجدت، وتأمين أرشيف رقمي تفاعلي لجميع الخرائط والوثائق المتعلقة بالإدارات المستفيدة والمتمثلة بخرائط وكتب التثمين ووثائق التملك والسجلات والمخططات، حيث يعمل هذا المشروع على التطوير المؤسسي، وبناء نظام معلومات متكامل لتقديم خدمات أفضل. ويهدف المشروع الى:

1- تقليص التعديات على أملاك الدولة.

2- حصر التعديات على أملاك الدولة.

3- أرشفت الخرائط والوثائق الخاصة آلياً.

4- التميز في تقديم الخدمات التفاعلية (من خلال الانترنت) للمواطنين.

5- حصر التعديات وتحديد الغرامات وتكلفة إزالتها.

نظام شامل

وتقوم وزارة المالية بتطوير نظام شامل لنظم المعلومات الجغرافية المؤسسية لتحديد وإدارة ومراقبة أملاك الدولة العقارية ورفع كفاءة الأعمال في إدارة عقارات أملاك الدولة وإدارة عقود أملاك الدولة وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث تتولى الوزارة العديد من العمليات الخاصة بإدارة الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، بما يشمل نزع ملكية العقارات الخاصة عند الحاجة إليها للمنفعة العامة وتأجير الأراضي المملوكة للدولة من شاليهات وأسواق ومزارع وشراء أو نقل ملكية الأراضي نيابة عن الدولة وادارة المشروعات بنظام البناء والتشغيل (BOT)، بالإضافة إلى عدد من المهام الأخرى المتعلقة بإدارة ومراقبة أملاك الدولة، حيث تطلب ذلك تجهيز وتطوير مركز لنظم المعلومات الجغرافية بالوزارة يكون قادرا على التجاوب مع مهام العمل الأساسية ومجهزا بأحدث الامكانيات من بيانات وتطبيقات واحتياجات البنية الأساسية من نظم وبرامج وشبكات. كما تطلب ذلك تطوير نظام آلي متكامل يجمع بين نظم المعلومات الجغرافية ونظم ادارة الوثائق بحيث يحققان معاً ميكنة كاملة لأعمال الادارات المعنية من خلال نظام آلي موحد لميكنة تدفق العمل.

خرائط دقيقة

ومن شأن المشروع ان يتيح للوزارة نظم وتطبيقات معلومات جغرافية شاملة لدعم أنشطة إدارة الأراضي ونزع ملكية الأراضي، ومركز نظم معلومات جغرافية مجهزا بأحدث التقنيات، وقاعدة بيانات مساحية مركزية للعقارات المملوكة للدولة وكل الوظائف ذات الصلة.

كما سيعمل على توفير خرائط دقيقة وحديثة لمناطق الشاليهات، وصور جوية وصور أقمار اصطناعية حديثة، إضافة الى تطبيقات هواتف نقالة للمعاينة الميدانية والتثمين، ويدير ذلك كله عمالة وطنية ماهرة متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ربط الأصول

للمرة الأولى، سيعمل المشروع على ربط بيانات ومعلومات الأراضي والوثائق الرسمية بمواقعها الجغرافية على الخرائط، بما يتيح توفير معلومات دقيقة وفورية عن قيمة الأصول العقارية المملوكة للدولة، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها بالزيادة أو النقصان بشكل لحظي.

كما يسهم المشروع في الحفاظ على الخرائط والمخططات والوثائق ذات القيمة التاريخية من خلال ترميم التالف منها وأرشفتها إلكترونياً، فضلاً عن رفع كفاءة متابعة المخالفات، وتوقيع الغرامات، وإزالة التعديات.

تحديث مستمر

يسهم المشروع في إصدار خرائط ومخططات حديثة لأملاك الدولة، ووضع آليات واضحة لتحديثها بشكل مستمر، إلى جانب تطوير وتبسيط إجراءات الترقيم والتعويض المتعلقة بأعمال نزع الملكية. كما يعزز دقة أعمال الحصر والتدقيق والتفتيش الميداني باستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية، ويوفر منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المقدمة لجمهور المتعاملين مع وزارة المالية، بما يواكب التحول الرقمي ويرتقي بمستوى الخدمة الحكومية.

5 أهداف رئيسية

يهدف المشروع إلى تنفيذ وتحقيق عدد من الأهداف أبرزها:

1- إدارة وصيانة أملاك الدولة وأعمال نزع الملكية للمنفعة العامة بكفاءة وجودة عالية من خلال نظام مؤسسي متكامل.

2- رفع كفاءة الاعمال المتعلقة بتحديد المخالفات على أملاك الدولة وتطبيق الغرامات.

3- الحفاظ على الخرائط والمخططات والوثائق ذات القيمة التاريخية من خلال ترميم التالف منها وتحويلها وحفظها الكترونياً.

4- دعم عمليات صنع القرار استناداً إلى بيانات جغرافية دقيقة ومحدثة.

5- توفير خدمات الكترونية فعالة وسهلة الاستخدام لجمهور المتعاملين مع وزارة المالية.