اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الوسط الكويتيه
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الأول ٢٠٢٢
قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بداح الدوسري إن حجم مبيعات الجمعيات التعاونية في الكويت سنويا يبلغ مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار أميركي )، وتصل سيولتها النقدية في بعض الفترات لنحو 400 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) ما يجعلها من مراكز الاستثمار الرئيسية.
وأضاف الدوسري في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن العمل التعاوني يواجه العديد من التحديات والصعوبات في تأدية رسالته والهدف الذي أنشئ من أجله من خلال الدور الاجتماعي والتسويقي أمام مساهميه والجانب الرقابي والسوق المحلي من خلال الأسواق الموازية.
وذكر أن الجمعيات التعاونية تلتزم باتباع الضوابط التعريفية للسياسة الشرائية في شأن الأصناف الاستهلاكية المستوردة إذ يشترط على المورد أن يكون حاصلا على وكالة مصدقة من غرفة الوكالات بوزارة التجارة للأصناف التي يوردها دون وجود وسيط.
وفيما يتعلق بالأصناف المصنعة أوضح أنه يشترط على الجمعية التعامل مع الشركات التي لديها مصنع قائم لممارسة النشاط المخصص، كما أن العمالة الوطنية تعد العامل الأساسي للنهوض بمؤسسات الدولة ورقيها لذا فإن الدولة تسعى إلى تقديم الدعم وإيجاد فرص العمل لها تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإلزامها تعيين 10 في المئة من عمالتها من المواطنين.
ولفت إلى حرص الجمعيات التعاونية على تخصيص مساحات لها في الأفرع المستثمرة بما يحقق منح وتوفير المساحة للمنتجات الوطنية والمشاريع الصغيرة، مشيرا إلى أن القرار الوزاري رقم (25/ت) لسنة 2021 في شأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي يعد أحد أشكال الدعم التشريعي للمنتج الكويتي الزراعي المحلي.
وقال الدوسري إن هناك العديد من الأدوات الرقابية التي تمكن الجمعية التعاونية من السيطرة على ارتفاع الأسعار من خلال إجراء مقارنات الأسعار بين التعاونيات والأسواق الموازية، ومن خلال التقيد التام بتعاميم اتحاد الجمعيات التعاونية.
وأكد أن الاتحاد يقف بشكل جماعي أمام توجه أي شركة لافتعال أي زيادة في الأسعار بشكل مصطنع أو غير منطقي، هذا بخلاف ما تقوم به الجمعيات التعاونية من وضع مخصص لتخفيض أسعار السلع والمنتجات بالجمعيات وإقامة المهرجانات التسويقية المتنوعة على مدار العام.
وعن دور المرأة في المجتمع وتجربتها في الحركة التعاونية، أكد الدوسري أهمية هذا الدور في وقت ضمن القانون حق التصويت والترشح للمرأة في انتخابات الجمعيات ونأمل وصولها إلى مناصب في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لتعزيز دورها في الحركة التعاونية.
