اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١ أيلول ٢٠٢١
واصلت بورصة الكويت ارتفاعها للشهر السادس على التوالي في أغسطس 2021، إلا أنه على عكس الأشهر السابقة التي أظهرت أداءً إيجابياً واسع النطاق جاء النمو الذي شهدته في أغسطس 2021 على خلفية الأداء الجيد الذي شهدته الأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى بصفة رئيسية.
واصل مؤشر مورغان ستانلي الخليجي تسجيل مكاسب للشهر العاشر على التوالي في أغسطس الماضي، بدعم من مكاسب في القطاعات الرئيسية ذات القيمة السوقية المرتفعة.
وأنهى المؤشر تداولات جلسة 17 أغسطس الماضي عند أعلى مستوياته المسجلة في 7 سنوات، إلا أنه تراجع بنهاية الشهر في ظل قيام المستثمرين بجني الأرباح ليغلق عند مستوى 708.48 نقاط، مسجلاً بذلك مكاسب شهرية بنسبة 4.3 في المئة، وقد أدى ذلك النمو إلى وصول مكاسب المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 28.6 في المئة.
وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، كان أداء السوق إيجابياً بصفة عامة خلال الشهر، إذ تمكنت جميع البورصات الخليجية الست، باستثناء بورصة عمان، من تحقيق مكاسب شهرية.
وشهدت أسواق الأوراق المالية الإماراتية أعلى مكاسب خلال الشهر، بتسجيل أرباح بنسبة 5.0 في المئة. وتبعهما مؤشرا بورصتي قطر والكويت، بمكاسب شهرية بلغت 3.2 في المئة و3.1 في المئة، على التوالي.
وساهمت المكاسب التي شهدها مؤشر سوق أبوظبي مرة أخرى في تعزيز أداء المؤشر منذ بداية 2021 حتى تاريخه، ليأتي مجدداً في صدارة الأسواق العالمية الرئيسية بتسجيله مكاسب بنسبة 52.3 في المئة. كما أظهر مؤشر السوق السعودية مكاسب قوية بلغت 30.3 في المئة منذ بداية العام، وتبعه مؤشر بورصة الكويت بتسجيله نمواً بنسبة 22.4 في المئة. واقتصر تسجيل نمواً في خانة الاحاد منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه على بورصتي قطر وعمان، بينما أظهرت بقية مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي أداءً أقوى بنمو ثنائي الرقم.
أما على صعيد الأداء القطاعي، فقد شهد أداءً مختلطاً خلال الشهر، إلا أنه عكس أيضاً مكاسب القطاعات الرئيسية ذات القيمة السوقية الكبرى. كما انعكس تراجع حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19 على مستوى المنطقة على الأداء القطاعي، حيث اتجه المستثمرون لعمليات جني الأرباح على القطاعات التي اتسمت بأداء مرن خلال الجائحة، مما أدى إلى تراجع تلك المؤشرات القطاعية في أغسطس 2021.
وجاء قطاع الأدوية في صدارة المؤشرات القطاعية المتراجعة بخسارة شهرية بنسبة 12.6 في المئة، تبعه مؤشرا قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع السلع طويلة الاجل، بتراجعهما للشهر الثاني على التوالي، إذ سجلا خسائر شهرية بنسبة 3.5 في المئة و2.7 في المئة على التوالي. أما على صعيد المؤشرات القطاعية الرابحة فقد تضمنت مؤشري قطاع التأمين وقطاع البنوك بنمو بلغت نسبته 7.1 في المئة و6.9 في المئة، على التوالي.
الكويت
وواصلت بورصة الكويت ارتفاعها للشهر السادس على التوالي في أغسطس 2021، إلا أنه على عكس الأشهر السابقة التي أظهرت أداءً إيجابياً واسع النطاق جاء النمو الذي شهدته في أغسطس 2021 على خلفية الأداء الجيد الذي شهدته الأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى بصفة رئيسية. وانعكس ذلك على أداء مؤشر السوق الأول الذي ارتفع بنسبة 3.7 في المئة، بينما سجل مؤشر رئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي مكاسب شهرية بنسبة 1.1 في المئة و1.3 في المئة، على التوالي. وكانت المحصلة النهائية ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 3.1 في المئة. وعززت المكاسب الشهرية التي حققتها البورصة في أغسطس 2021 المكاسب المحققة منذ بداية العام حتى تاريخه، واحتفظت الكويت بمركزها كثالث أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيلها نمواً بنسبة 22.4 في المئة منذ بداية العام الحالي.
أما من حيث أداء قطاعات السوق المختلفة، جاء مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية مجدداً في الصدارة بتسجيله نمواً بنسبة 5.3 في المئة في أغسطس 2021، تبعه المؤشرات المالية الثلاثة وهي البنوك والتأمين والخدمات المالية بمكاسب شهرية بنسبة 4.0 في المئة و3.9 في المئة و3.6 في المئة، على التوالي.
وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، شهد مؤشر السلع الاستهلاكية أكبر انخفاض بنسبة 4.1 في المئة خلال الشهر، تبعه مؤشرا قطاع النفط والغاز وقطاع التكنولوجيا بخسائر شهرية بنسبة 3.8 في المئة و3.7 في المئة، على التوالي. إلا انه على الرغم من هذا التراجع فإن مؤشر قطاع التكنولوجيا لا يزال في طليعة المؤشرات القطاعية من حيث النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه بنمو بلغت نسبته 45.0 في المئة، تبعه مؤشر قطاع الخدمات المالية وقطاع الصناعة بمكاسب بلغت نسبتها 35.5 في المئة و30.8 في المئة، على التوالي.
وانتعشت أنشطة التداول في أغسطس الماضي من الانخفاض الحاد الذي شهدته في يوليو، إلا أنها ظلت ضعيفة مقارنة بالأشهر القليلة الماضية. إذ ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 56.8 في المئة ليصل إلى 6.8 مليارات سهم مقابل 4.3 مليارات سهم تم تداولها في يوليو 2021. وشهدت قيمة الأسهم المتداولة انتعاشاً أقوى بنسبة 69.3 في المئة لتصل إلى 1.3 مليار دينار في أغسطس 2021 مقابل 751.9 مليون دينار في يوليو 2021 مما يعكس أيضاً تزايد الصفقات على الأسهم الكبرى خلال الشهر.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كشفت ميزانية الكويت للسنة المالية الماضية التي انتهت في مارس 2021 تسجيل عجز قياسي بلغ 10.8 مليارات دينار. وزاد العجز بنسبة 175 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط خلال الجائحة العام الماضي، إضافة إلى تأثير ذلك على القطاعات الأخرى. ونتيجة لذلك، انخفضت الإيرادات بنسبة 38.9 في المئة لتصل إلى 10.5 مليارات دينار، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 0.7 في المئة لتصل إلى 21.3 مليار دينار. وانخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 42.8 في المئة خلال السنة المالية لتصل إلى 8.8 مليارات دينار، في حين شهدت الإيرادات غير النفطية انخفاضاً بنسبة 6.5 في المئة لتصل إلى 1.7 مليار دينار. وعلى صعيد النفقات، شكلت الأجور والدعم ما نسبته 73 في المئة من إجمالي النفقات، بينما استحوذ الإنفاق الرأسمالي والبنية التحتية على نسبة 9 في المئة. وبعد صدور بيانات الميزانية، أعلن مجلس الوزراء الكويتي خططاً لخفض الإنفاق بنسبة 10 في المئة على الأقل عبر خفض النفقات على كل الصعد بما في ذلك الحوافز المالية والإيجارات.
