«الطيران المدني»: اجتماع الرباط ناقش اتفاقيات النقل الجوي

أكد مدير إدارة النقل الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني، عبدالله الراجحي، أن اجتماع المنظمة العربية للطيران المدني، أمس، بالرباط، الذي عقد بمشاركة ممثلين عن الدول الاعضاء بينها الكويت، ناقش عددا من الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوي، التي وقّعت عليها المنظمة وإمكانية تنفيذها أو تعديلها، بما يتماشى مع متغيّرات صناعة النقل الجوي العالمية.وقال الراجحي، في تصريح صحافي، إن هذا الاجتماع المنبثق عن قرار لجنة النقل الجوي في المنظمة العربية للطيران المدني يأتي تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة الذي أقرّ مراجعة جدوى جميع الاتفاقيات الموقّعة من المنظمة وعوائق عدم تنفيذها، مع وضع كل التوصيات التي تسهم في تنفيذها أو تعديلها، بما يتواكب مع تطورات صناعة النقل الجوي العالمية.

أكد مدير إدارة النقل الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني، عبدالله الراجحي، أن اجتماع المنظمة العربية للطيران المدني، أمس، بالرباط، الذي عقد بمشاركة ممثلين عن الدول الاعضاء بينها الكويت، ناقش عددا من الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوي، التي وقّعت عليها المنظمة وإمكانية تنفيذها أو تعديلها، بما يتماشى مع متغيّرات صناعة النقل الجوي العالمية.

وقال الراجحي، في تصريح صحافي، إن هذا الاجتماع المنبثق عن قرار لجنة النقل الجوي في المنظمة العربية للطيران المدني يأتي تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة الذي أقرّ مراجعة جدوى جميع الاتفاقيات الموقّعة من المنظمة وعوائق عدم تنفيذها، مع وضع كل التوصيات التي تسهم في تنفيذها أو تعديلها، بما يتواكب مع تطورات صناعة النقل الجوي العالمية.

وأضاف الراجحي أن الاجتماع قطع شوطا كبيرا نحو تحديد كل الاتفاقيات ومدى جدواها، وتم وضع عوائق تنفيذ البعض الآخر من الاتفاقيات للعمل على تلافيها ودخولها مرحلة التنفيذ، لافتا إلى أن أغلب هذه الاتفاقيات قد وقّع أثناء بداية إنشاء المنظمة العربية، مثل اتفاقية حريات النقل الجوي، واتفاقية التفاوض الجماعي، وغيرها من الاتفاقيات التي تحتاج إلى تعديلها لتتواكب مع الاتفاقيات العالمية واتفاقيات النقل الجوي الموقّعة بين الدول العربية بشكل ثنائي.

وذكر أن الاجتماع المستمر على مدى يومين سيعرض أيضا كل الاتفاقيات الأخرى للنقاش، مثل اتفاقية فتح الأجواء بين الدول العربية، التي تسمى اتفاقية دمشق، وسيكون لها النصيب الأكبر من النقاش، نظرا لصعوبة تطبيقها، أو لعدم فاعلية بعض موادها مع السياسات العامة لبعض الدول العربية، والعمل على وضع كل التوصيات بما يتناسب مع فحوى هذه الاتفاقية وواقعية تطبيقها في المستقبل.