«الصحة»: ممارسة للمراسلات الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة طرح ممارسة لتوريد وتصميم وتنفيذ نظام إدارة المراسلات الإلكترونية بين الشركات المتخصصة في هذا المجال والمسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات طبقا للشروط العامة والخاصة.ودعت الوزارة الشركات الراغبة في التقدم للممارسة إلى ضرورة إرفاق كتاب عند تقديم الكراسة من الهيئة العامة للقوى العاملة، يتضمن الالتزام بقانون دعم العمالة الوطنية طبقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 وقرار مجلس الوزراء رقم 1104/خامسا لسنة 2008 بشأن دعم وتشجيع العمالة الوطنية.

أعلنت وزارة الصحة طرح ممارسة لتوريد وتصميم وتنفيذ نظام إدارة المراسلات الإلكترونية بين الشركات المتخصصة في هذا المجال والمسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات طبقا للشروط العامة والخاصة.

ودعت الوزارة الشركات الراغبة في التقدم للممارسة إلى ضرورة إرفاق كتاب عند تقديم الكراسة من الهيئة العامة للقوى العاملة، يتضمن الالتزام بقانون دعم العمالة الوطنية طبقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 وقرار مجلس الوزراء رقم 1104/خامسا لسنة 2008 بشأن دعم وتشجيع العمالة الوطنية.

وأشارت إلى أن موعد إقفال الممارسة سيكون الاثنين 29 أبريل الجاري في صندوق العطاءات بديوان عام وزارة الصحة بمنطقة الصليبيخات، كما تسري العطاءات لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ الإقفال، وتبلغ الكفالة الأولية 2% من قيمة العطاء صالحة طوال مدة سريان العطاء، مؤكدة أن الأولوية ستكون لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع للصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما طرحت الوزارة عددا من الممارسات لشراء محاليل مخبرية لحاجة مجالس أقسام الأطفال والأطفال الخدج ومختبرات مركز الأمراض الوراثية ومجلس الأطفال في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال ومستهلكات مخبرية لحاجة كل المختبرات ووحدات الهيستولوجي.

كما أعلنت طرح عدد من الممارسات لمجلس أقسام الجراحة التخصصية في مستشفى ابن سينا لجراحة المخ والأعصاب ومجلس أقسام الجراحة التخصصية بمركز صباح الأحمد للكلى ولجنة الجراحة العامة والجراحات التخصصية وجراحة القلب في مركز سلمان الدبوس للقلب واللجنة الوزارية لأقسام ووحدات القلب بمستشفى الأمراض الصدرية.

وأكدت أن الشركات التي ترغب في المشاركة في تلك الممارسات يجب أن تكون مسجلة لدى إدارة الهندسة الطبية، وأن تكون متخصصة في هذا المجال، مع إحضار ما يفيد ذلك، وأن تسدد الشركة الرسوم المقررة لشراء وثائق الممارسة نقدا، وأن تقدم الشركات المشاركة في تلك الممارسات شهادة دعم العمالة الوطنية.