صحيفة كويتية: الحكومة لم تقدم كتاب عدم تعاون مع البرلمان

الكويت - الخليج أونلاين

فوضى عارمة بسبب تأجيل استجواب رئيس الوزراء ووزير الصحة.

الحكومة لم تقدم كتاب عدم تعاون مع مجلس الأمة حتى الآن، ووزير الصحة مستمر في عمله.

قالت صحيفة كويتية، الاثنين، إن الحكومة الجديدة لم تقدم كتاب عدم تعاون مع مجلس الأمة حتى الآن، في ظل التوتر الحكومي البرلماني المتصاعد بالدولة الخليجية.

ونقلت صحيفة 'الجريدة' المحلية عن مصادر حكومية- لم تسمّها- أن الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد، لم تقدم كتاب عدم تعاون مع مجلس الأمة، حتى الآن.

وأكدت المصادر أن وزير الصحة، الشيخ باسل الصباح، مستمر في عمله ولم يستقل.

ويجوز لأمير الكويت دستورياً أن يحل البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس، ويعني حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، فهو بمنزلة إقالة جماعية لأعضاء البرلمان كافة.

من جانبها ذكرت صحيفة 'الراي' الكويتية، أن أعضاء مجلس الأمة توصلوا إلى رأي موحد هو عدم عقد الجلسة المقررة يوم غدٍ الثلاثاء، في حال لم يصعد رئيس الوزراء إلى منصة الاستجواب.

وذكرت الصحيفة أن 28 نائباً رفعوا عقب اجتماعهم في ديوان النائب حسن جوهر، ليل السبت، شعاراً حاسماً، مفاده 'إما أن تكون جلسة الثلاثاء باعتلاء رئيس الوزراء منصة الاستجواب وإما أن لا تكون'.

وتداول النواب المجتمعون 'سيناريوهات عدة للتعامل مع جلسة الثلاثاء، في حال عدم صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب'، لافتة إلى أن 'النواب استبعدوا بعض الاقتراحات، وتوافقوا على سيناريو واحد وهو عدم عقد الجلسة تحت أي ظرف'.

واتفق المجتمعون، على مبدأ عدم ترك الجلسة تمر إلا بموقف حاسم، وأن رئيس الوزراء ليس أمامه سوى خيار صعود المنصة وغير ذلك سيواجَه بتصعيد يختلف في شكله ومضمونه عما سبق، بحسب الصحيفة.

وكان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، قد وجَّه الدعوة لحضور الجلسة العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء، وتتضمن استجوابات رئيس الوزراء (المؤجلة بقرار من المجلس)، إضافة إلى استجواب وزير الصحة باسل الصباح، الذي طلب في الجلسة الماضية تأجيله أسبوعين.

واحتوى جدول أعمال الجلسة أيضاً أربعة تقارير للجنة التشريعية البرلمانية، في شأن رفع الحصانة عن النواب حسن جوهر وأحمد الشحومي ويوسف الغريب وأحمد مطيع وحمود مبرك وسلمان الحليلة، فضلاً عن انتخاب أعضاء في الأماكن الشاغرة بخمس لجان برلمانية.

ومن ضمن البنود المدرجة، المداولة الثانية لتعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وثماني رسائل ضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة، أبرزها رسالة استقالة النائب يوسف الفضالة.