مستحق مكافأة «الأمامية» يوقِّع تعهداً .. والمتلاعبون إلى النيابة

(مكافات الصفوف الامامية)

كشفت مصادر حكومية أن موعد صرف مكافات الصفوف الامامية يعتمد على اقرار مجلس الامة لقانون فتح الاعتماد الاضافي في الميزانية العامة لسداد المكافات، مجددة التأكيد ان الصرف سيكون للجهات التي تم اعتماد كشوفها بلا ملاحظات او طلبات تعديل.

واشارت المصادر لـ القبس إلى ان ديوان الخدمة المدنية راجع ودقق كل الكشوف، واعتمد بعضها بلا ملاحظات، بينما طلب من جهات اخرى تعديل الكشوف التي تحتوي على ملاحظات معينة، لا تتناسب واشتراطات استحقاق المكافات.

لجنة الميزانيات

وبينت ان الاجتماع الاخير للجنة الميزانيات والاطراف الحكومية المعنية، انتهى الى اعتماد اضافة بند ضمن شروط الصرف، يقضي بضرورة توقيع الموظف على اقرار تعهد يقر فيه بانه عمل ضمن الصفوف الامامية وضمن الشريحة المسجل عليها، مبينة ان هذا الشرط، سيكون كفيلا بفلترة الكشوف، حيث في حال ثبوت اي تلاعب حتى بعد صرف المكافاة، وفق هذا الاقرار، سيتم احالة الموظف للنيابة العامة.

واشارت، الى انه بعد اقرار الاعتماد الاضافي للميزانية، فان صرف المبالغ في حسابات الجهات، مرهون باعتماد كشوف المستحقين في الجهات، حيث لن تصرف وزارة المالية اي مبلغ قبل الرجوع لديوان الخدمة المدنية للتأكد من اعتماد الكشوف، لافتة الى ان امام الجهات فرصة لتعديل كشوفها الان، مضيفة ان خلال الفترة الماضية بادرت العديد من الجهات بتعديل الملاحظات وتم اعتماد كشوفها بعد ان كانت غير معتمدة.

خطورة العمل

ولفتت المصادر الى ان كل الجهات الحكومية بها مستحقون من العاملين في الصفوف الامامية، مع الاخذ بعين الاعتبار مدى خطورة عملهم، ولا ترتبط المكافات بالتصدي لجائحة كورونا فقط، فعلى سبيل المثال في كل الجهات، كان هناك موظفون على رأس عملهم ضمن فترة استحقاق المكافأة، في القطاعات المالية والادارية لضمان صرف رواتب موظفي الدولة في تلك الفترة، وعدم توقفها.