«ضمان الاستثمار»: ارتفاع مستوى المخاطر في غالبية الدول العربية

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال عام 2023، وفق 30 مؤشراً صادراً عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح، في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى «ضمان الاستثمار» لعام 2024، إن هذا التباين جاء انعكاساً لما شهده عام 2023 من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة وتفاقم العدوان على غزة واستمرار الصراع المسلح في السودان واليمن وعدد من الدول العربية، بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.وأكد الصبيح أن المؤسسة، وانطلاقاً من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، تواصل رصدها لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية، الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنتها بالعام السابق، حيث تم التوصل لعدد من الاستنتاجات أبرزها ما يلي: • استقرار التصنيف السيادي لـ4 دول عربية مع تحسن تصنيف قطر والإمارات والسعودية وعمان، مقابل تراجع تصنيف المغرب ومصر وتونس ولبنان، إضافة إلى تغير الرؤية المستقبلية لـ6 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات عالمية.• استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي ثم المغرب فالأردن ومصر على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.• تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري فيتش وPRS لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.• تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية.• شهد متوسط الترتيب العالمي للدول العربية تحسناً في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات اليانز تريد واتراديوس وكوفاس.

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال عام 2023، وفق 30 مؤشراً صادراً عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.

وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح، في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى «ضمان الاستثمار» لعام 2024، إن هذا التباين جاء انعكاساً لما شهده عام 2023 من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة وتفاقم العدوان على غزة واستمرار الصراع المسلح في السودان واليمن وعدد من الدول العربية، بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.

وأكد الصبيح أن المؤسسة، وانطلاقاً من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، تواصل رصدها لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية، الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنتها بالعام السابق، حيث تم التوصل لعدد من الاستنتاجات أبرزها ما يلي:

• استقرار التصنيف السيادي لـ4 دول عربية مع تحسن تصنيف قطر والإمارات والسعودية وعمان، مقابل تراجع تصنيف المغرب ومصر وتونس ولبنان، إضافة إلى تغير الرؤية المستقبلية لـ6 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات عالمية.

• استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي ثم المغرب فالأردن ومصر على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.

• تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري فيتش وPRS لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.

• تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية.

• شهد متوسط الترتيب العالمي للدول العربية تحسناً في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات اليانز تريد واتراديوس وكوفاس.

• استقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة دان آند براد استريت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.

• تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها عمان، مقابل تراجع ترتيب 7 دول.

• جاءت المخاطر الاقتصادية في المرتبة الأولى من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.

وذكر الصبيح أنه بجانب الجهود الذاتية المتوقعة للدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي لتحسين تقييمها في تلك المؤشرات خلال الفترة المقبلة، إلا أن ذلك يتوقف على عوامل عدة منها ما يلي:

• توقعات الوضع السياسي والأمني في غزة والسودان واليمن وسورية وليبيا ولبنان والصومال وبدرجة أقل في العراق وتونس ومصر.

• التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي الخارجي لدول المنطقة والمرتبط بشكل رئيسي بأسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون.

• انعكاسات الصراعات والأحداث الدولية وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية - الروسية، والصراع الأميركي - الصيني، ونتائج الانتخابات المقررة في 40 دولة عام 2024.

وأشار الصبيح إلى أنه رغم وجود تحفظات من المؤسسة وبعض حكومات ومؤسسات المنطقة على عدد من تلك التصنيفات الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة في التقييم السيادي وتقييم مخاطر الدول، فإن ذلك لا يقلل من أهميتها وضرورة متابعتها، وذلك من أجل تحسين وضع الدول العربية وترتيبها كمدخل مهم لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة.