زيارة عمدة طوكيو إلى البلاد حدث مهم يؤكد مكانة اليابان في سياسة الكويت الخارجية

 لقد عملت ضمن سلسلة الدراسات الأكاديمية على دراسة «العلاقات الكويتية - اليابانية، نشأتها وتطورها 1880-2006 دراسة في العلاقات الدولية»، حيث ترجع بداية العلاقات الكويتية - اليابانية إلى زمن مبكر جداً منذ عام 1880، ولا سيّما مع بعثة ماساهارو يوشيدا، عندما قامت حكومة ميجي بإرسال ماساهارو يوشيدا إلى تركيا، وبلاد فارس، والخليج العربي لدراسة الوضع العام، وإعطاء تصور عن الفرص التجارية السانحة في تلك المناطق، ورافقه في تلك الرحلة يوكوياما ماجويتشيرو ومترجم هندي يدعى رامشاندرا، وقد رافقهم في رحلتهم، ولكن على ظهر سفينة «هيي» نويوشي فوروكاوا، وكان نقيب مهندسي الجيش، ونائب ماساهارو يوشيدا، وقد ذكر الأخير في كتابه «سفريات إلى بلاد فارس» أن السفينة كانت تدعى «هيي»، وقد غادرت اليابان في مهمتين، الأولى: اكتساب الخبرة اللازمة للملاحة البحرية في المحيط الهندي، والثانية: توفير التسهيلات لبعثة «ماساهارو يوشيدا» من خلال إمدادها بما تحتاجه من الموانئ الرئيسية في الخليج العربي. ولعل من المناسب ذكره أن السفينة «هيي» تعد إحدى السفن الثلاث التابعة للقوات البحرية للإمبراطورية اليابانية، أي أن رحلة ماساهارو يوشيدا كانت تحظى بدعم الحكومة اليابانية، حتى أنهم وصلوا الكويت، والحديث عن يوشيدا ويوكوياما، فكانا أول من يزور الكويت من اليابانيين.  يقول يوشيدا في كتابه: «وصلت سفينتنا إلى ميناء يدعى الكويت يقع على مصب النهر العربي، وقد وقعت أحداث غريبة على متن السفينة حركت فضولي، فقد كان على متن السفينة التي كان فيها أمير الكويت الذي عاد إلى بلده بعد زيارة بومباي بصحبة ولديه، وكان الأمير ضخمًا، ويضع على رأسه عمامة مصنوعة من خيوط ذهبية... وكان يرتدي عباءة بنية اللون مصنوعة من وبر الأغنام البرية، وهي عبارة عن ثوب طويل من دون ياقة مع حواف كم سفلية واسعة... وعندما يحين وقت الطعام كان يجلس على كعبيه على سجادة يأمر بفرشها، ليأكل بيده الرز واللحم، ومرق الكاري المعد في طبق كبير، وبمجرد أن توقفت السفينة في المرسى المخصص لها اقترب صندلان من السفينة لتحية الأمير، وكان يجلس في وسطهما أكثر من عشر نساء يغطين وجوهن بالكامل كما لو كن نساء يابانيات يرتدين «كازكي» (قطعة قماش كانت النساء اليابانيات يغطين بها وجوههن عندما يخرجن للنزهة في العصور القديمة)... وبما أنهم قاموا بإنزال مئات الصناديق من القطن والحبوب في الصندلين، فمن المرجح أن المباني البعيدة على ضفاف الأنهار الصفراء عبارة عن مخازن تجارية... وأكملنا رحلتنا إلى مصب النهر العربي... ويطلق عليه السكان المحليون اسم (شط العرب)».وكانت لتلك الرحلة آثار كثيرة جعلتها حاضرة ومسجلة خلال فترة «ميجي»، وتؤكد المصادر والمراجع أن اليابان كانت حاضرة في منطقة الخليج العربي، وأن العلاقات التجارية بين الشرق والغرب كانت لا تزال في المراحل الاستكشافية الأولى، ويبدو من المناسب ذكر أن الشاي وديدان القز قد بدأ تصديرهما من اليابان إلى الشرق الأوسط في تلك الحقبة.العلاقات السياسية

 لقد عملت ضمن سلسلة الدراسات الأكاديمية على دراسة «العلاقات الكويتية - اليابانية، نشأتها وتطورها 1880-2006 دراسة في العلاقات الدولية»، حيث ترجع بداية العلاقات الكويتية - اليابانية إلى زمن مبكر جداً منذ عام 1880، ولا سيّما مع بعثة ماساهارو يوشيدا، عندما قامت حكومة ميجي بإرسال ماساهارو يوشيدا إلى تركيا، وبلاد فارس، والخليج العربي لدراسة الوضع العام، وإعطاء تصور عن الفرص التجارية السانحة في تلك المناطق، ورافقه في تلك الرحلة يوكوياما ماجويتشيرو ومترجم هندي يدعى رامشاندرا، وقد رافقهم في رحلتهم، ولكن على ظهر سفينة «هيي» نويوشي فوروكاوا، وكان نقيب مهندسي الجيش، ونائب ماساهارو يوشيدا، وقد ذكر الأخير في كتابه «سفريات إلى بلاد فارس» أن السفينة كانت تدعى «هيي»، وقد غادرت اليابان في مهمتين، الأولى: اكتساب الخبرة اللازمة للملاحة البحرية في المحيط الهندي، والثانية: توفير التسهيلات لبعثة «ماساهارو يوشيدا» من خلال إمدادها بما تحتاجه من الموانئ الرئيسية في الخليج العربي. 

ولعل من المناسب ذكره أن السفينة «هيي» تعد إحدى السفن الثلاث التابعة للقوات البحرية للإمبراطورية اليابانية، أي أن رحلة ماساهارو يوشيدا كانت تحظى بدعم الحكومة اليابانية، حتى أنهم وصلوا الكويت، والحديث عن يوشيدا ويوكوياما، فكانا أول من يزور الكويت من اليابانيين. 

يقول يوشيدا في كتابه: «وصلت سفينتنا إلى ميناء يدعى الكويت يقع على مصب النهر العربي، وقد وقعت أحداث غريبة على متن السفينة حركت فضولي، فقد كان على متن السفينة التي كان فيها أمير الكويت الذي عاد إلى بلده بعد زيارة بومباي بصحبة ولديه، وكان الأمير ضخمًا، ويضع على رأسه عمامة مصنوعة من خيوط ذهبية... وكان يرتدي عباءة بنية اللون مصنوعة من وبر الأغنام البرية، وهي عبارة عن ثوب طويل من دون ياقة مع حواف كم سفلية واسعة... وعندما يحين وقت الطعام كان يجلس على كعبيه على سجادة يأمر بفرشها، ليأكل بيده الرز واللحم، ومرق الكاري المعد في طبق كبير، وبمجرد أن توقفت السفينة في المرسى المخصص لها اقترب صندلان من السفينة لتحية الأمير، وكان يجلس في وسطهما أكثر من عشر نساء يغطين وجوهن بالكامل كما لو كن نساء يابانيات يرتدين «كازكي» (قطعة قماش كانت النساء اليابانيات يغطين بها وجوههن عندما يخرجن للنزهة في العصور القديمة)... وبما أنهم قاموا بإنزال مئات الصناديق من القطن والحبوب في الصندلين، فمن المرجح أن المباني البعيدة على ضفاف الأنهار الصفراء عبارة عن مخازن تجارية... وأكملنا رحلتنا إلى مصب النهر العربي... ويطلق عليه السكان المحليون اسم (شط العرب)».

وكانت لتلك الرحلة آثار كثيرة جعلتها حاضرة ومسجلة خلال فترة «ميجي»، وتؤكد المصادر والمراجع أن اليابان كانت حاضرة في منطقة الخليج العربي، وأن العلاقات التجارية بين الشرق والغرب كانت لا تزال في المراحل الاستكشافية الأولى، ويبدو من المناسب ذكر أن الشاي وديدان القز قد بدأ تصديرهما من اليابان إلى الشرق الأوسط في تلك الحقبة.

العلاقات السياسية

كان المجال السياسي مهما في العلاقات بين البلدين، ويلاحظ الناظر لهذه العلاقات وعلى مدى سنوات كثيرة أن خمسينيات القرن المنصرم كانت قد شكلت منحنى جديدا وتطورا، على الرغم من عدم حصول الكويت على استقلالها إلا عام 1961، إلا أن النشاط التجاري بين البلدين استؤنف بقوة بعد الحرب العالمية الثانية، وقد بدأت زيارة المسؤولين الكويتيين لليابان منذ عام 1963. 

زيارات كبار مسؤولي الكويت لليابان

في أبريل 1964 زارها وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد، وفي أكتوبر 1965 وزير المالية والصناعة الشيخ جابر الأحمد، فيما في أكتوبر 1968 وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد.   

وما إن أعلن استقلال الكويت 19 يونيو 1961 حرصت حكومة اليابان على توطيد علاقتها مع الكويت في شتى المجالات، وبالفعل كلفت الخارجية اليابانية سفيرها في العاصمة اللبنانية بيروت ليقوم بمهامه سفيرا لطوكيو في الكويت إلى حين افتتاح مقر للسفارة اليابانية، أما الكويت فأخذت علاقتها مع اليابان تأخذ شكلا دبلوماسيا رسميا بعد أن أصدر الشيخ عبدالله السالم في 21 ديسمبر 1961 أمرا أميريا بتعيين سليمان محمد الصانع سفيرا فوق العادة في اليابان، وكان السفير قد وصل العاصمة اليابانية طوكيو في فبراير عام 1962، وقدم أوراق اعتماده، وبذلك أصبح أول سفير كويتي لدى اليابان، وفي مارس عام 1963 تم افتتاح السفارة اليابانية لدى الكويت.

13 سفيراً كويتياً في اليابان منذ 1962   

وتم تعيين 13 سفيرا للكويت في طوكيو هم: سليمان الصانع خلال الفترة من 10 مارس 1962 إلى 29 يوليو 1965، ومحمد الحريش من 27 أبريل 1965 إلى 28 نوفمبر 1969، وطلعت الغصين من 3 سبتمبر 1971 إلى 3 أكتوبر 1977، وأحمد غيث اليوسف من 27 أكتوبر 1977 إلى 5 أكتوبر 1984، وعبدالمحسن الهارون من 29 نوفمبر 1984 إلى 28 أغسطس 1988، وعبدالعزيز الشارخ من 2 سبتمبر 1988 إلى 2 سبتمبر 1992، وسهيل شحيبر من 17 نوفمبر 1992 إلى 17 يونيو 1998، ووليد الخبيزي من 2 ديسمبر 1998 إلى 20 أبريل 2001، وعزام الصباح من 6 نوفمبر 2001 إلى 27 أغسطس 2004، وغسان الزواوي من 1 ديسمبر 2005 إلى 12 أغسطس 2007، وعبدالرحمن العتيبي من 13 ديسمبر 2007 إلى 20 سبتمبر 2018، وحسن زمان من 13 ديسمبر 2018 إلى 31 يوليو 2022، وسامي الزمانان منذ 17 نوفمبر 2022 وحتى الآن.

دعم سيادة الكويت

وقد وقفت اليابان بحزم مدافعة عن وحدة وسيادة واستقلال الكويت، فعندما وقعت أزمة عبدالكريم قاسم ومطالبته بالكويت عام 1961، رفضت اليابان المطالب العراقية، وجراء ذلك تعرضت بعثتها الدبلوماسية في العاصمة العراقية للسحب، وأغلق مقر السفارة هناك نتيجة اعتراف اليابان باستقلال الكويت. 

وكان لليابان عام 1963 دور كبير في دعم الكويت عبر مندوبها في الجمعية العامة للأمم المتحدة أوكازاكي، الذي هنأ الوفد الكويتي في كلمته التي ألقاها عند انضمام الكويت العضو رقم 111 في الأمم المتحدة، وهذا دليل على عمق الصداقة وتقديرها، فذكر في كلمته أن الكويت بلد كريم ومضياف، وأنه زارها 12 مرة، وأن اليابان، والفلبين، وتايلند، ولاوس، دول لها علاقات طيبة مع الكويت، التي تعترف بها 92 دولة، وأنه يتطلع إلى مزيد من التعاون بما يدعم مصالح شعب بلاده، وشعب الكويت، وأنه يرحب بانضمام الكويت إلى هذا الصرح الدولي باسم الدول المشار إليها.

التنقيب عن النفط في المنطقة المحايدة نافذة للعلاقات الاقتصادية

ويأتي الجانب الاقتصادي على جانب كبير من الأهمية لسنوات خلت، وإن المشاورات والأرقام تؤكد أن التعاون بين البلدين كان ولا يزال موجودا، ويحظى باهتمام من كلا الجانبين، وتحديدا المواضيع التي تشكل ثقلا اقتصاديا كبيرا لليابان، وتأتي قصة شركة الزيت العربية اتفاقية النفط مع الكويت عام 1958. 

ولعل البداية المبكرة لذلك الحدث كانت عام 1949 عندما قام رئيس شركة نيسان أيوكافا غيسوكي بإجراء مباحثات مع الجانب السعودي من أجل الحصول على حق تنقيب النفط، غير أن تلك المباحثات باءت بالفشل، وتبعتها محاولة أخرى عام 1955، لكن هذه المرة مدير شركة «تيكوكو سيكيو» كاسميوتو كانتارو، ولكنها فشلت أيضا.

إلا أنه بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وما أسفر عنه من أزمة بين الدول العربية والغرب، وما تبع ذلك من توترات لاحت في الأفق فرصة تاريخية لليابانيين، فاستغلوا الأزمة، وقدموا امتيازات للنفط وشروطا أفضل، مما جعلها مقبولة خاصة أن اليابان لم تكن طرفا، ولم تشارك في الحرب ضد العرب، لذا توجه رجل الأعمال الياباني تارو ياماشيتا إلى السعودية، وأثناء عقده المشاورات تبين إمكانية حصوله على حق الامتياز النفطي، وكان ذلك في فبراير عام 1957م، مما دعاه للعودة السريعة لليابان، وبعد مشاورات مكثفة أعلنت أثناءها الحكومة اليابانية دعمها هذا المشروع، لأنها كانت تدرك أهميته في مجال الطاقة، وما يعنيه من إضافة مستحقة، وكانت تعي تماما أن حصولها عليه في هذا التوقيت يعني الكثير للمستثمرين، ولحضورها في المنطقة على وجه الخصوص.

لذا تكاتفت الجهود لتسفر عن انضمام أربعين شركة يابانية من الشركات الكبرى، لتنشأ شركة الزيت العربية برأسمال قدره 10 مليارات ين ياباني، وبعد خمسة شهور فقط، وتحديدا في يوليو عام 1957 عاد ياماشيتا ليجري مفاوضات مع الحكومة السعودية، وقد أسفرت عن اتفاق رسمي في 10 ديسمبر 1957 بمنح الشركة امتياز المناطق المحايدة بين السعودية والكويت، وبموجبه حصلت الشركة على حق تنقيب النفط واستخراجه في المناطق المحايدة بين السعودية والكويت.

وبعد أن ضمنت الجانب السعودي بتوقيعه الاتفاقية معها، اتجهت الشركة بالاتجاه الآخر - الكويت - حيث أخذت منها قرارا، مُنحتِ بموجبه امتيازا للتنقيب عن النفط في المنطقة التابعة لها بالمنطقة المحايدة أيضًا، ونالت اليابان حق الامتياز في يوليو من عام 1958، وبذلك يكون الشيخ عبدالله السالم حاكم الكويت قد أعطى امتيازًا نفطيًا مدته 44 عامًا لشركة الزيت العربية المحدودة، بشرط تقديم خدمات مجتمعية وصحية من قبلها كما سنرى لاحقا.

 وتضمنت الاتفاقية شروطا أخرى هي: تعيينُ الكويتِ والسعودية ثلث أعضاء مجلس الإدارة، ومراقبةُ حساباتِ الشركةِ عن طريق لجنة مُؤلفة من ممثِلي الدولتين والشركة، ولا تتدخل الشركة في الشؤون السِياسية، وتسدِدُ الشركة ضريبة الدخل في الدولتين، ولا تبيعُ الشركة إنتاجها للدُول المُعادية، وتقدر الأرباح على أساس الإنتاج والتسويق معا.

كما تضمنت الشروط أن يحصل حاكم الكويت من الشركة على 1.5 مليون دولار بشكل ربع سنوي عند اكتشاف النفط، وخمسة ملايين عند وصولِ النفط إلى مُعدل 50000 برميل يومياً، وتعيدُ الشِركة النظر في بنود الاتفاقية، إذا حصلت أيةُ دولة من دول الشرق الأوسط على امتيازات أفضل مما أعطتْهُ الشركةُ للكويت والسُعودية.

ولعل من أفضل المزايا التي حصلت عليها الكويت من هذه الاتفاقية، تعهد الشركة عند وصولها إلى حد معين من الإنتاج ببناء وصيانة معهد للأبحاث في الكويت على حسابها لدراسة الموارد الطبيعية، وموارد المياه في الكويت، ويبدو أن الكويت حصلت على شروط أفضل من أي دولة أخرى فحصلت على نسبة 57 في المئة من الأرباح إذ يبدو أن المفاوضات مع الكويت لم تكن سهلة.

وكان نشاط شركة الزيت العربية المحدودة كثيفًا، إذ حاولت جاهدة كسب الوقت، واحترام مساعي الحكومة اليابانية التي سهلت لها عمليات الاقتراض إلى أن تكتشف النفط، وبالفعل راهنت الحكومة على إمكانيات وقدرات شركاتها الوطنية، واستطاعت الفوز وكسبت الرهان، فكانت الاكتشافات النفطية المتعددة في مناطق الامتياز.

وجاء يوم الثالث من أبريل عام 1961م ليكون عام البدء والانطلاق والتصدير للشركة، إذ غادرت أول شحنة نفطية من المنطقة المحايدة في حقل الخفجي، بحضور كل من الشيخ عبدالله السالم، والملك سعود بن عبدالعزيز، ليكون ذلك إنذارًا رسميًا لجميع الشركات النفطية، في أن التواجد الياباني قد أتى بثماره، وأنه مقنع ويحظى بالتقدير من حكام المنطقة، وأنه أعدل وأنسب بالشروط وبالحقوق من الشركات الأجنبية الأخرى.

وبالنسبة لمساهمة الشركة في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، وتطبيقها للبند المتفق عليه مع حاكم الكويت، فقد التزمت به، وقامت بإنشاء مساكن لأبناء العاملين الكويتيين فيها، مع مدارس للتعليم، وكذلك محطة لتحلية مياه البحر، وأخرى لتوليد الكهرباء، كما تطورت في مرافقها لتشمل مستوصفا عام 1962 يقدم خدمات طبية مجانية للعاملين الكويتيين وأبنائهم، وبعد زيادة عدد الموظفين، وتطور عمل الشركة عملت على بناء مستشفى بسعة مئة سرير عام 1967.

رؤية 2035

وتحظى رؤية الكويت عام 2035 باهتمام الشركات اليابانية وتطلعاتها للاستثمار والعمل في مشاريع كبرى مع الكويت ضمن وجود فرص متنوعة المجالات من بنى تحتية، ووكالات تجارية، وخدمات لوجستية، ونقل، وأيضا مشتقات النفط وقطاعه بشكل عام، وكون قطاع النقل وتحديدا السيارات يحظى باهتمام بالغ لدى الكويتيين، لذا تعول اليابان على الحضور التجاري مما يخدم اقتصادها في الكويت عبر شركاتها، فاليابان تعد من أهم القوى الاقتصادية العالمية التي تحظى بالتقدير والثقل الاقتصادي، وهي تعد عضوا في G20.

وتؤكد الاحصائيات مؤخرا أن السياحة في اليابان من قبل الكويتيين في تزايد ملحوظ بناء على الأرقام المعلنة، مما يؤكد على اهتمام وحرص من جانب الكويتيين كون قطاع السفر والسياحة قطاع مهم، وقد حرصت السفارة اليابانية على تذليل الصعوبات، وتقديم الخدمات، وهذا خير دليل على بذل الجهود المستمرة لتطوير العلاقات بين البلدين.

العلاقات الثقافية

وفيما يتعلق بالمجال الثقافي (التعليمي) فقد اهتمت جامعة الكويت ممثلة بالأستاذة الدكتورة دينا الميلم مديرة جامعة الكويت بالتعاون مع سفير اليابان لدى الكويت موكاي كينيتشيرو لتعزيز العلاقات بين جامعة الكويت والجامعات اليابانية، وبحث سبل التعاون الأكاديمي والعلمي، وأفق توسيع آفاقه ومجالاته وتطلعاته المستقبلية، وخصوصا في مجال الأمن السيبراني، والتطور المعلوماتي الحاصل فيه من خلال الإفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال، مما يخدم العملية التعليمية، ويعزز التنمية، ويؤكد على تبادل الخبرات ويعزز الشراكات.

كما تقدم الكويت بموجبه المنح الدراسية المقدمة من جامعة الكويت لدراسة اللغة العربية، وقد خدم هذا البرنامج عددا كبيرا من الطلبة اليابانيين الذين لديهم اهتمام ثقافي وعلمي لتعلم اللغة العربية، الذين أشادوا حين عودتهم بالمستوى الأكاديمي والجامعي لدولة الكويت والممثل بجامعة الكويت.

ولما كانت جامعة الكويت حريصة على تقديم أفضل الفرص لطلابها ومنتسبيها، فإنها تحرص على تقديم دورات متعددة المستويات في اللغة اليابانية بأوقات مختلفة طوال العام الدراسي، يشرف عليها خبراء متخصصون عبر جدول زمني من خلال مركز خدمة المجتمع التابع لجامعة الكويت. 

دور اليابان في تحرير الكويت

 شاركت اليابان عن طريق المساعدة المالية والدعم، وقدمت ذلك على شكل دفعات متفاوتة، فقد قامت اليابان بالمساهمة بمبلغ مليار دولار في أواخر شهر أغسطس، وبمبلغ ثلاثة مليارات دولار ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر من عام 1990، وقد أسهمت بمبلغ إضافي قدره تسعة مليارات دولار بعد اندلاع الحرب الجوية بتاريخ 17 يناير1991، فهاجمت طائرات قوات التحالف وحدات عسكرية عراقية في العراق والكويت، مستهلة الحملة الجوية باسم «عملية عاصفة الصحراء»، وبذلك يكون إجمالي مساهمة اليابان في حرب تحرير الكويت كأكثر دولة أجنبية بإجمالي يبلغ 13 مليار دولار.

الدور الإنساني لشركة الزيت العربية المحدودة أثناء الاحتلال الغاشم 

لعبت شركة الزيت العربية المحدودة دورا محوريا أثناء الاحتلال، وكان ذلك خير دليل على عمق وأصالة العلاقات بين الكويت واليابان، وكان ذلك موضحا في التقرير الصادر في العاصمة اليابانية طوكيو، والمؤلف من 23 صفحة، ويذكر دور الشركة أثناء الغزو، ووصف ما حدث لمنتسبي الشركة، وعائلاتهم، حيث أُسِرَ ستة موظفين يابانيين عاملين بمكتب الشركة في الكويت مع عائلاتهم، وعددهم الإجمالي 11 فردا، وأرسلوا إلى بغداد، حيث احتجزوا كرهائن في العراق، وظل بعضهم محتجزا لمدة 105 أيام. 

وكان دور الشركة ينم عن التزام أخلاقي قبل كل شيء، إذ لم تتوقف طوال تلك الأيام الصعبة عن الالتزام، أو الوفاء بالتزاماتها المالية، فقد كانت تسدد الضرائب كالمعتاد لحكومة الكويت بالمنفى في مدينة الطائف بالسعودية في ذلك الوقت، كما كانت رواتب وعلاوات جميع الطلبة، أو المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة الشركة تحول لهم بالكامل طوال فترة الاحتلال العراقي للكويت من دون تغيير.

وأصبحت مدينة الخفجي خط الدفاع الأول عن السعودية، التي أصبحت نقطة يتمحور حولها العالم أجمع، فقد أصبحت منذ يناير 1991 ميدانا للمعارك البرية، وقد تعرضت للقصف من قبل القوات العراقية حتى انه أطلق عليها «معركة الخفجي»، أما في بداية الأزمة وغزو الكويت فكانت المساعدات الطبية والخدمات الإنسانية تقدم للمواطنين الكويتيين القادمين للمملكة عن طريق المنفذ البري، طلبا للسلامة والأمن من جحيم القوات العراقية الغازية. 

وأشاد المسؤولون الكويتيون والسعوديون على حد سواء بشجاعة وحنكة منتسبي شركة الزيت العربية المحدودة في صمودها، واستمرارية عملها، إذ كان العمل جاريا في عمليات استخراج الزيت حتى آخر لحظة، عندما قصف الجيش العراقي مدينة الخفجي، وقد كانت شجاعة منتسبي الشركة مصدر فخر لليابانيين، إذ تم منح شركة الزيت العربية المحدودة شهادة شكر وتقدير عرفانا بالجميل، لما قدمته الشركة من مساعدات سخية لأبناء الكويت في محنتهم. 

ولم يغب عن الشركة التعاون مع سفارة الكويت في طوكيو، من خلال حملات وأنشطة تطالب بحرية الكويت، واستمرت الحملة إلى أن تم تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي في فبراير من عام 1991.

ويتبين لنا أن شركة الزيت العربية المحدودة مرت بظروف صعبة، إلا أنها كانت جديرة بالاحترام، فكانت جهودها مستمرة، ولم تتوقف قطرة زيت واحدة عن الإنتاج حتى انطلاق حرب تحرير الكويت المسماة عاصفة الصحراء في 17 يناير 1991م.

وبعد تحرير الكويت تم التحقق من تعرض معهد الكويت للأبحاث العلمية داخل الكويت للسرقة والسلب والنهب، إذ كان هذا المعهد مصدر فخر واعتزاز، ومن أهم الإنجازات لشركة الزيت العربية، حيث أنشأته في يناير عام 1967، وسلمته لحكومة الكويت عام 1972، وكانت داعمة له في توفير المختبرات، والمرافق، والتجهيزات، كما يتم منحه منحة سنوية بلغ مجموعها حتى عام 1993 ما يعادل 18 مليون دولار.

إلا أنه تعرض للسرقة والتدمير والتخريب من قبل قوات الاحتلال العراقية، لذا عملت الشركة والحكومة اليابانية على تقديم عون مالي للمعهد لإعادة تعميره وتجهيزه بعد تحرير الكويت مباشرة، وتوج بتقديم منحة يابانية بمبلغ 626 مليون ين، أو ما يعادل 1.5 مليون دينار للمعهد في أغسطس 1992، وكان دافع الشركة لذلك إدراكها قيمة المعهد، والهدف الذي أنشئ من أجله، وكذلك لأنه أحد نتاج وثمار العلاقة الوطيدة، والتعاون الوثيق بين الشركة والكويت.

كما يجب أن يذكر بأن وزارة التجارة الدولية والصناعة منذ عام 1991 تعد برنامجا عن البقع النفطية، وقد عرضت شركة الزيت العربية المحدودة استخدام قاعدتها في الخفجي لتخزين مختلف المعدات، ولتشارك في حل أكبر كارثة بيئية حلت بالعالم بعد إقدام القوات العراقية على حرق الآبار النفطية الكويتية.

* أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت

جمعية «الصداقة» انتصرت للحق الكويتي 

أنشئت جمعية الصداقة اليابانية الكويتية عام 1965، بمبادرة من شركة الزيت العربية المحدودة لتعزيز العلاقات الودية، والتعاون الاقتصادي، والتبادل الثقافي بين الكويت واليابان. 

وقد أصدرت مجلة باسم الجمعية، وتصدر كل شهرين إبان الاحتلال العراقي للكويت، وفيها تفعيل لدور الجمعية الثقافي في نشر معلومات ذات قيمة بالنسبة للباحثين والمهتمين والراغبين في معرفة كل ما يتعلق بالكويت، واتخذت الشركة تلك المجلة منبرا تنطلق من خلاله، وعبر صفحاته حملة إعلامية في اليابان، والداخل الياباني، وتؤكد فيه موقفها من القضية الكويتية العادلة، لنصرة الحق الكويتي، ولرفع شعار «الحرية للكويت».

«إكسبو أوساكا» بين عامي 1970 و2025

عادت الكويت إلى إكسبو أوساكا هذا العام بعدما كانت قد شاركت فيه عام 1970، وقد حضر سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد للمعرض، وزار جناح الكويت، وأبدى إعجابه وتشجيعه لأبناء الكويت هناك.

وفي تصريح لوكالة كونا، قال سفير الكويت لدى اليابان سامي الزمانان: «زيارة سمو ولي العهد لليابان شكلت منعطفا تاريخيا في العلاقات الثنائية بين البلدين»، وقد حظيت زيارة سمو ولي العهد لليابان باهتمام رسمي من قبل وسائل الإعلام والصحافة، كونها زيارة رسمية لحضور إكسبو أوساكا.