اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٤ نيسان ٢٠٢٤
مباشر – إيمان غالي:تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية شهر فبراير/شباط 2024 بنسبة 7.63% سنوياً، ليفقد نحو 1.224 مليار دينار (3.983 مليار دولار).
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية في فبراير/شباط الماضي 14.822 مليار دينار (48.232 مليار دولار)، مقابل 16.046 مليار دينار (52.215 مليار دولار) في الشهر ذاته عام 2023.
وقياساً بمستواها في شهر يناير/كانون الثاني 2024 البالغ 14.279 مليار دينار، فقد نمت الأصول الاحتياطية للكويت 3.80%.
يُشار إلى أن تلك الاحتياطات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تحتل المركز السادس عالمياً بين الصناديق السيادية، وقفز حجم أصولها بنحو 120.45 مليار دولار؛ لتصل وفق بيانات معهد الصناديق السيادية إلى 923.45 مليار دولار، مقارنةبمستواها في يوليو/تموز2023البالغ 803 مليارات دولار.
وطبقاً للبيانات، فإن الأصول الرسمية للكويت تشمل الاحتياطات الرسمية الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.
وكشفت الإحصائية أن الأصول الرسمية للكويت تأثرت لتراجع 3 بنود، بينها عملة أجنبية والودائع في الخارج البالغ في فبراير/شباط 2024 نحو 13.186 مليار دينار، بانخفاض 8.37% عن مستواه بنفس الشهر من العام السابق البالغ 14.391 مليار دينار، بينما ارتفعت شهرياً 4.28%.
كما انخفض بند حقوق السحب الخاصة 1.04% إلى 1.328 مليار دينار، علماً بأنه كان يبلغ في فبراير/شباط 2023 نحو 1.342 مليار دينار، فيما نما 0.15% على أساس شهري.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وإلى جانب ذلك، فقد سجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق في فبراير/شباط المنصرم 224.6 مليون دينار، بانخفاض 4.30% عن مستواه في الشهر نفسه من 2023 البالغ 234.7 مليون دينار، واستقر شهرياً.
يذكر أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يشمل أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية 'بنك الكويت المركزي'، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
وفي المقابل ورغم الاستقرار للشهر الثالث على التوالي ببند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 51.5 مليون دينار، إلا أنه ارتفع سنوياً 8.65% إذ كان يبلغ 47.4 مليون دينار في فبراير/شباط 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
