اخبار الكويت
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢ تشرين الأول ٢٠٢٣
الكويت - الخليج أونلاين
المشروع التي تدرسه الحكومة والقطاع الخاص يشمل مبدئياً قرابة 10 شركات محلية عاملة بالأسواق الخارجية وقد تندرج ضمن الشركات متعددة الجنسيات.
كشفت مصادر مطلعة، عن نقاشات تجري حالياً حول إمكانية فرض ضرائب على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات للأسواق الخارجية.
ورجحت المصادر لصحيفة 'الراي' الكويتية، أن الدولة الخليجية ستفرض ضرائب على الشركات الكبيرة، بنسب تصل إلى 15%، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية في الحكومة وفي القطاع الخاص منشغلة هذه الأيام بدراسة التعامل الأمثل مع مشروع ضريبي جديد أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 'OECD'.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا المشروع يشمل 'مبدئياً قرابة 10 شركات محلية عاملة بالأسواق الخارجية وقد تندرج ضمن الشركات متعددة الجنسيات'.
ولفتت المصادر إلى أن هناك ميول لدى الجانب الرسمي والقطاع الخاص، إلى أن زيادة قاعدة الضريبة المقررة محلياً على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات أولى من خصم هذه المبالغ بالخارج.
وبينت أن 'نطاق الإيرادات الذي وضعته المنظمة بألا يقل سنوياً عن 750 مليون يورو؛ يعني أن شركات كويتية عدة تخضع لهذا النطاق، مرجحة أن يكون التطبيق عن النتائج المالية للعام المقبل'.
وأضافت المصادر لصحيفة 'الراي': 'يبدو أن هناك ضغطاً دولياً على جميع الدول بما في ذلك الكويت ودول الخليج لزيادة معدل ضرائبها إلى 15% كحد أدنى'.
وأوضحت أن 'الشركات الكويتية الكبرى المتواجدة بالأسواق الخارجية، تعكف مع مكاتب تدقيقها حالياً على إيجاد سيناريوهات مختلفة لتحديد طريقة تعاملها المحاسبي مع الضريبة المرتقب إقرار مشروعها من منظمة التعاون الاقتصادي سواء جاء الاستقطاع محلياً أو دولياً'.
وكان صندوق النقد الدولي أوصى الكويت في يونيو الماضي، بضرورة إجراء إصلاحات مالية، من بينها 'توسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15%، لتشمل الشركات المحلية والإيفاء بمتطلبات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 'OECD' في شأن الحد الأدنى لضرائب الشركات متعددة الجنسيات'.
