الصين تنقل المعركة التجارية إلى أوروبا

سيؤثر قرار الصين بتقييد صادرات المعادن المهمة على قطاعات مهمة في جهود الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون من اقتصادها، ويوضح حدود التطلعات الغربية لتحويل سلاسل التوريد إلى ما هو أبعد من متناول صنّاع السياسة في بكين. وتأتي هذه الخطوة قبل زيارة كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إلى بكين، وبعد أسابيع من كشف الاتحاد الأوروبي عن إستراتيجية جديدة للأمن الاقتصادي، والتي تسعى إلى الإشراف على الصادرات التكنولوجية المهمة.

فرضت الصين قيوداً على تصدير معدنين جوهريين لتصنيع مكونات أشباه الموصلات والاتصالات وصناعات السيارات الكهربائية، الأمر الذي يُصعّد حربها التجارية المتبادلة مع الولايات المتحدة وأوروبا في مجال التكنولوجيا.

وقالت وزارة التجارة الصينية في إن كل من الغاليوم والغرمانيوم، إلى جانب مركباتهما الكيميائية، سيخضعان لقيود التصدير التي تهدف إلى حماية الأمن القومي للصين، وذلك اعتباراً من الأول من أغسطس، وفق وكالة بلومبيرغ.

وأضافت أن مصدري المعدنين يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تراخيص من وزارة التجارة، إذا كانوا يريدون مباشرة شحن هذه المواد أو مواصلة تصديرها إلى خارج البلاد، كما سيتعين عليهم الإخطار بشأن تفاصيل المشترين في الخارج والتطبيقات المستخدمة فيهما.

الهيمنة التكنولوجية

يأتي ذلك فيما تخوض الصين حرباً من أجل الهيمنة التكنولوجية في كل شيء، من الحوسبة الكمية إلى الذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق. وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت إجراءات صارمة على نحو متزايد لمنع هيمنة الصين في هذا المجال، ودعت الحلفاء في أوروبا وآسيا إلى اتخاذ الإجراءات نفسها، وهو ما تحقق جانب منه.

وتأتي القيود التصديرية أيضاً في وقت تعمل فيه الدول في جميع أنحاء العالم على تخليص سلاسل التوريد لديها من الاعتماد على الأجهزة الخارجية.

وقال روجر إنتنر، المحلل في شركة ريكون أناليتيكس، إن التأثير على صناعة التكنولوجيا «يعتمد على المخزون المتوفر من الأجهزة. المسألة استعراض قوة لعام مقبل أو نحو ذلك. وإذا استمر الأمر على هذا النحو، سترتفع الأسعار».

تكلفة الاستخراج

على الرغم من ذلك، فإن المعدنين ليسا نادرين بشكل خاص أو يصعب العثور عليهما، لكن الصين تحافظ على سعرهما المنخفض، ويمكن أن يكون استخراجهما مرتفع التكلفة نسبياً.

ويشكّل كلا المعدنين منتجين ثانويين ناشئين من معالجة سلع أخرى مثل الفحم والبوكسايت، حيث يعد الأخير أساس إنتاج الألمنيوم. في ظل محدودية توافرهما، يمكن أن تؤدي أسعارهما المرتفعة إلى الإنتاج من أماكن أخرى.

وقال كريستوفر إكلستون، وهو مسؤول أول في شركة «هالغارتن آند كو»: «عندما يتوقفون عن السيطرة على السعر المنخفض لهذه المعادن، تصبح هناك إمكانية لاستخراجها في الغرب، ثم يكون للصين هدف خاص مرة أخرى. لفترة قصيرة يقدمون سعراً أعلى، ولكن بعد ذلك تفقد الصين هيمنتها على هذا السوق، وهو الشيء نفسه الذي حدث من قبل في مواد أخرى، مثل الأنتيمون والتنغستن وعناصر التربة النادرة».

وتعد اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وأوكرانيا من بين الدول الأخرى التي تنتج الغاليوم، وفقاً لمجموعة «سي آر يو»، وهي مزود معلومات لصناعة المعادن. كذلك ينتج الغرمانيوم في كل من كندا وبلجيكا والولايات المتحدة وروسيا.

ردة فعل

تأتي خطوة الصين هذه بعد أن كثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها تصريحاتها ضد البلاد في الأسابيع الأخيرة، إذ تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لحظر بيع بعض الرقائق المستخدمة لتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر الأسبوع الماضي.

وكانت الحكومة الصينية قد حظرت في وقت سابق من العام الجاري منتجات لشركة «مايكرون تكنولوجي» الأميركية لصناعة الرقائق من بعض قطاعاتها الحيوية، بعد أن قالت إنها وجدت مخاطر «جسيمة نسبياً» في مراجعة للأمن السيبراني.

وأعلنت الحكومة الهولندية يوم الجمعة الماضي عن إجراءات تمنع «إيه إس إم إل هولدينغ»، التي تحتكر بشكل شبه تام الآلات اللازمة لصنع أشباه الموصلات الأكثر تقدماً، من تصدير بعض أجهزتها إلى الصين.

بكين تهيمن على 94 % من إنتاج الغاليوم عالمياً

تعد الصين المنتج العالمي المهيمن للمعدنين اللذين يُستخدمان في صناعة السيارات الكهربائية وصناعة الدفاع وشاشات العرض. إذ يلعب الغاليوم والغرمانيوم دوراً في إنتاج عدد من أشباه الموصلات المُركّبة، والتي تجمع بين عناصر متعددة لتحسين سرعة النقل وكفاءته. تمثل الصين حوالي %94 من إنتاج الغاليوم في العالم، وفقاً لمركز معلومات المعادن الحرجة بالمملكة المتحدة.

ورقة ضغط صينية

جاء الإعلان عن تقييد الصادرات قبيل الزيارة المرتقبة لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى بكين، مما يعني أن الصين تسعى لامتلاك مزيد من أوراق الضغط أثناء المفاوضات المرتقبة خلال الزيارة.

وذكرت «بلومبيرغ» أن ورقة الضغط تلك سلاح ذو حدين، حيث من المحتمل أن تسرع من جهود الدول الكبرى، خاصة مجموعة السبع، لتقليل الاعتماد على الصين، حيث من المتوقع أن أي قرار بخفض الإمدادات سيؤدي إلى رفع الأسعار في الدول الكبرى.