220 مليون دولار تكلفة المخاطر في «مؤسسة البترول» وشركاتها

أحمد مغربي

كشفت بيانات مالية حصلت عليها «الأنباء»، عن أن تكلفة المخاطر المؤسسية المرصودة في الخطة الخمسية لمؤسسة البترول الكويتية تقدر بنحو 220 مليون دولار، مشيرة إلى وجود 38 خطرا «عاليا جدا» وذات نسب احتمال مرتفعة خلال السنوات الممتدة من (2022/2023 - 2026/2027) وتعمل على تخفيفها خلال الخطة الخمسية، منها على سبيل المثال توقعات التدفق النقدي غير الدقيقة، وفقدان البيانات وتلف المعدات، ونقص الوعي بأمن المعلومات، وخرق سرية البيانات وتقلبات سعر الصرف وتغيرات أسعار الفائدة، ومخاطر السوق المالية العالمية، وقد تكون لها آثار مالية وقانونية تنعكس بشكل سلبي على نتائج أعمال المؤسسة.

وقالت ان ارتفاع مبالغ التأمين يأتي نتيجة تضخم سوق التأمين العالمي وعمليات الإغلاق المخطط لها في شركة صناعة الكيماويات البترولية والبترول الوطنية وعمليات التسفين لشركة ناقلات النفط الكويتية في الأحواض الجافة.

وأشارت إلى أن إدارة المخاطر الشاملة في القطاع النفطي أصبحت جزءا من صناعة القرار من خلال تحديد المخاطر الاستراتيجية التي تواجه المؤسسة ووضع خطط المعالجة لتلك المخاطر.

أكبر 10 شركات

وقالت إن مؤسسة البترول الكويتية مصنفة ضمن أكبر 10 شركات نفط في العالم، إذ تنتج حاليا من 7 إلى 10% من إنتاج النفط بالعالم يوميا، ولديها مشاريع واستثمارات بقيمة 20 مليار دولار، كما لديها عمالة تصل إلى 60 ألف عامل، ومع تلك المشاريع والاستثمارات يجب وضع خطة لإدارة المخاطر تؤدي دورها بشكل صحيح لمنع أي خطر قد يؤثر على عمليات المؤسسة وشركاتها اليومية وتحول دون تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وحول المخاطر التي تواجها «البترول» وشركاتها قالت إنها تتمثل في مخاطر سياسة سواء داخليا أو خارجيا وتشغيلية وأمن وسلامة وبيئة وأمن سيبراني وتأخير مشاريع.

وأضافت أنه يتم التعامل مع المخاطر وفق إطار ومنهجية واضحة لدى إدارة المخاطر من خلال تحديد الخطر والمحتوي وتحليله ووضع خطط المعالجة ورفعها إلى الإدارة التنفيذية.

وذكرت أن «مؤسسة البترول» وشركاتها تمكنت من تأطير مفهوم إدارة المخاطر الشاملة ووضع منهجية متكاملة لها، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين الشركات العالمية العاملة في صناعة النفط والغاز، مشيرة إلى أن إدارة المخاطر تحلل وتحدد المخاطر وتصنفها إلى شديدة ومرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، فيما تولي أهمية للرصد والمتابعة والإدارة.

وأفادت بأنه «توجد لدى المؤسسة وثيقة تأمين تشمل جميع الأصول داخل الكويت، وفيما يخص أصول الشركات التابعة بالخارج يتم تأمينها من قبل هذه الشركات بالتنسيق مع الشركاء ومن خلال وثيقة تأمين مستقلة بنحو 50% على الأصول النفطية المملوكة للكويت الواقعة في عمليات الخفجي المشتركة بوثيقة التأمين التشغيلي لشركة الكويتية لنفط الخليج».

وفيما يتعلق بتأمين مصالح الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية «كوفبيك» خارج الكويت فيتم عن طريق وثيقة خاصة ببرنامج الطاقة، فيما تم تأمين أصول شركة البترول العالمية الكويتية من خلال وثائق تأمين مستقلة في دول أصولها.

وعن تقدير الأصول، أوضحت المصادر أن المؤسسة وشركاتها التابعة تتعاقد مع شركات استشارية عالمية في مجال تقييم الأصول، حيث تتم هذه العملية سنويا من خلال دراسة دقيقة ومفصلة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية إضافة إلى تكلفة المواد والعمالة وأسعار الصرف، وأيضا التضخم خلال فترة التأمين لتحديد القيمة الفعلية للاستبدال.

الهجمات السيبرانية

وحول الهجمات السيبرانية، قالت المؤسسة إنها تعمل باستمرار على حماية القطاع من الهجمات السيبرانية والتركيز على التوعية من الهجمات للموظفين والتعامل وفق أعلى المعايير العالمية في التهديدات السيبرانية، مشيرة إلى ان المؤسسة قامت وبالتعاون مع شركة إرنست آند يونغ بتطوير إستراتيجية التحول الرقمي من أجل تحقيق التميز التشغيلي المطلوب.

وذكرت أن مواجهة هذه المخاطر تتم من خلال تطوير إستراتيجيات التعامل مع تقلبات الأسعار باستخدام عقود طويلة المدى ومراقبة التطورات للحفاظ على مكانة الكويت كمنتج رئيسي في صناعة النفط والغاز، مشيرة إلى أن التكنولوجيا الحديثة من المخاطر الرئيسية التي قد تواجه المؤسسة وشركاتها التابعة.