المحكمة الاتحادية تُنقذ الانتخابات من التعطيل

1 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: أنهى قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق الجدل المستمر منذ أسابيع، بعدما سحبوا استقالاتهم بشكل مفاجئ، ليعودوا إلى ممارسة مهامهم الدستورية بعد استقرار قيادة المحكمة بتسمية قاض جديد رئيسًا لها، في خطوة فُسرت على أنها تساهم في تجنّب لمأزق دستوري كان يلوح في الأفق مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.

وأعاد هذا القرار الانتظام للمؤسسة القضائية الأعلى في البلاد، بعد أن هزّتها استقالات متزامنة لقضاتها قبل أسابيع، مما أشاع أجواءً من القلق السياسي والدستوري، وأثار تساؤلات حادة عن مصير الانتخابات التي تُعد المحكمة الاتحادية لاعبا رئيسيا فيها، من خلال صلاحياتها في المصادقة على نتائجها وتسمية الكتلة النيابية الأكبر التي تُكلف بتشكيل الحكومة.

و عودة القضاة جاء استجابة لدعوات إنقاذ البلاد من فراغ قضائي قد يعطل العملية السياسية بأكملها، فيما وصفت وسائل إعلام محلية قرار العودة بأنه 'تصحيح لمسار خطير كاد أن يُربك الشرعية الانتخابية'.

وحذر مراقبون من أن الاستقالات الجماعية كانت ستفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة، إذ لا توجد آليات دستورية واضحة لتعويض أعضاء المحكمة المستقيلين أو حتى إجراءات فورية لملء الشواغر، ما كان سيتسبب بتعطيل حتمي لأي نتائج انتخابية قادمة.

أعضاء المحكمة استندوا في قرار العودة إلى المادة (93) من الدستور العراقي، والتي تنص على أن المحكمة هي المرجع الأخير في الطعون الدستورية، ما يضع على عاتقها مسؤولية ضمان استمرارية مؤسسات الدولة، لا سيما في ظروف انتقالية وانتخابية بالغة الحساسية.

وغرد المحلل القانوني عادل الحسني عبر 'تويتر' قائلاً: 'عودة القضاة خطوة عقلانية، تكشف قوة النظام القضائي وعدم تأثره بالتقلبات السياسية'.

ورأت أوساط دبلوماسية أن المشهد العراقي 'تجاوز لحظة السقوط الدستوري'، وان بقاء المحكمة موحدة في ذاتها يعني أن خطر  الفوضى الانتخابية المحتملة، قد زال.

About Post Author

Admin

See author's posts