إنجاز عراقي يرسخ الإحداثيات العراقية أمام العالم.. وتسجيل قانوني يحمي سيادة المياه

25 فبراير، 2026

بغداد/المسلة: في تصريح يحدد الموقف العراقي بوضوح، قال القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية محمد الخالدي إن العراق لا يريد أخذ حق دولة مجاورة مثل الكويت، وأن حق العراق مكفول بالقانون الدولي ويضمن بالعدل والشرعية.

وانتقد الخالدي تهويل الإعلام الخارجي لملف الخرائط البحرية ومحاولة خلق فتنة جديدة بين العراق والكويت، وتصوير العراق على أنه يظلم الكويت.

كما أشار الخالدي إلى أن حكومة محمد السوداني هي المبادر الأول لحسم الملف عبر إيداع الخرائط البحرية لدى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن من حق أي دولة أن توثق وتثبت حدودها البحرية وحقوقها السيادية.

وتُحسب لهذه الحكومة بادرتها إلى عملية الإيداع الرسمي وفق دراسة فنية وقانونية دقيقة.

وقال إن العراقيين فرحون اليوم بهذا الإنجاز التاريخي الذي لم تستطع كل الحكومات السابقة حسمه.

واعتبر الخالدي أن هذا الإجراء يؤكد التزام العراق بالقانون الدولي والقرارات الأممية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة، وذلك عقب إيداع خرائطه البحرية وخطوط الأساس لدى الأمم المتحدة.

وأضاف أنه حين أودعت الحكومة الكويتية خرائطها البحرية وخطوط الأساس لدى الأمم المتحدة عام 2014 من دون التشاور مع العراق آنذاك، لم تنطلق مثل الضجة اليوم على العراق من قبل بعض الجهات العربية، في حين إن الحكومة العراقية لم تقدم على إيداع خريطتها إلا مؤخراً.

واكد الخالدي أن إيداع الخرائط يمثل إعلاناً رسمياً لموقف العراق الحدودي أمام المجتمع الدولي وهو تسجيل قانوني معتمد يرسخ الإحداثيات العراقية في السجلات الدولية.

واعتبر أن خطوة العراق التي جاءت بعد الخطوة الكويتية تأكيد على أن المنطقة أصبحت محل نزاع مع نشر الاعتراض إلى جانب الوثائق العراقية، ولو لم يفعل العراق ذلك لاعتبرت أرضاً كويتية.

وأضاف أنه من هنا يتوجب على الكويت الآن قانوناً إثبات عدم دقة الإحداثيات العراقية، بعد أن كان الموقف سابقاً يفتقر إلى تحديد مودع رسمياً عقب العلامة 162.

وقال إن الإحداثيات المودعة تتصل أيضاً بالمياه المؤدية إلى حقل الدرة الغازي، ما يمنح العراق سنداً قانونياً يثبت مطالبته بحصة سيادية، ويحول دون استغلال أي طرف للمنطقة المتنازع عليها بمعزل عن الحقوق العراقية.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر حكومي عراقي أن الإيداع الذي جرى في يناير وفبراير 2026 يعزز الموقف التفاوضي في قضايا خور عبد الله والمياه الإقليمية، دون المساس بسيادة الجار.

كما أعرب مواطن عراقي عبر تدوينة تفاعلية عن فرحته بهذا الخطوة التي انجزتها الحكومة، قائلاً إنها تعيد للعراق رئة بحرية مفقودة منذ عقود.

About Post Author

moh moh

See author's posts