بيتكوين ترتفع وسط آمال صدور قوانين أكثر ملاءمة للعملات الرقمية

مباشر- ارتفع سعر 'بيتكوين' اليوم الجمعة، مواصلاً مكاسبه الأخيرة ومسجلاً أعلى مستوى له في أسبوع، مدعوماً بآمال صدور قوانين أكثر ملاءمة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، ما ساهم في استقرار الأسواق متجاوزةً المخاوف المستمرة بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

واتجهت أكبر عملة رقمية في العالم نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومةً بتباطؤ طفيف في ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع سعر 'بيتكوين' بنسبة 3% تقريباً إلى 71,529.7 دولار بحلول الساعة 1:49 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5:49 صباحاً بتوقيت غرينتش).

وجاءت مكاسب العملات المشفرة بشكل رئيسي بعقب إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة يوم الأربعاء عن تعاونهما لوضع إطار تنظيمي أكثر شمولًا للأسواق الأمريكية.

وبموجب هذا الاتفاق، أشارت الهيئتان إلى أنهما ستعملان معاً لتوفير سياسة فيدرالية تتضمن إطاراً تنظيمياً مناسباً للأصول المشفرة والتقنيات الناشئة الأخرى.

ويهدف هذا الاتفاق، المسمى 'مبادرة التنسيق المشتركة'، إلى وضع بروتوكولات رسمية لتبادل البيانات، وتبسيط متطلبات الإبلاغ، وإنهاء إجراءات إنفاذ القانون المنفصلة المتعلقة بالعملات المشفرة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات.

ورغم أن الاتفاق غير ملزم، إلا أن الإعلان عنه ساهم في تعزيز التفاؤل بشأن وضع إطار تنظيمي أكثر شمولًا للعملات المشفرة.

تتماشى هذه الصفقة إلى حد كبير مع وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير المزيد من الوضوح التنظيمي لصناعة العملات المشفرة، إذ عين ترامب قيادات مؤيدة للعملات المشفرة في كل من لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات.

ومع ذلك، بدا تعافي البيتكوين هشًا، نظرًا للتقلبات السعرية الحادة التي شهدتها العملة الرقمية منذ سلسلة من الانهيارات المفاجئة في أواخر 2025.

كما ظل الإقبال على المخاطرة ضعيفاً إلى حد كبير، إذ شهدت أسواق الأسهم عمليات بيع مكثفة مع قلق المستثمرين من تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وكان التأثير التضخمي للحرب مصدر قلق بالغ، إذ أن استمرار اضطرابات أسواق النفط قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام ودعم التضخم العالمي. ومن المتوقع أن يدفع هذا بدوره البنوك المركزية الكبرى إلى تبني موقف أكثر تشدداًَ، وهو سيناريو ينذر بالسوء بالنسبة للعملات الرقمية والأصول المضاربية.