قانوني : الاضطرابات السياسية والتوترات اضعفت الاستقرار المالي والقضاء يعلن عن اعادة 15 مليار من شركة محتالة

موازين نيوز – فراس القيسي

أوضح الخبير القانوني علي التميمي ان المادة ١٥ من قانون الأوراق المالية العراقي ٧٤ لسنة ٢٠٠٤ عاقبت بالسجن على المضاربة في التعامل بالاوراق المالية.في وقت اعلن فيه مجلس القضاء الاعلى ، أنّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغ 15 مليار دينار من إحدى الشركات التي ارتكبت عمليات تحويل مبالغ بعملة الدولار إلى خارج العراق بشكل مخالف.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت 'موازين نيوز ' نسخة منه ، أنّ المحكمة استردت المبلغ 'من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية'.

وشدد البيان، أنّ 'محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوب مخالف للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام'.

من جهته أوضح الخبير القانوني علي التميمي ان المادة ١٥ من قانون الأوراق المالية العراقي ٧٤ لسنة ٢٠٠٤ عاقبت بالسجن على المضاربة في التعامل بالاوراق المالية.

و تحدث التميمي ان : المضاربة بالدولار في العراق، لأسباب عدة ومتشابكة وتشمل عوامل اقتصادية وسياسية منها نقص السيولة المالية و الصعوبة في توفير الدولار الأمريكي بكميات كافية لتلبية الطلب عليه. و قد يكون ذلك بسبب تراجع إيرادات الصادرات، وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، أو تداعيات أزمات اقتصادية.

وقال التميمي في حديث لـ 'موازين نيوز'، ان المادة ٤٦٦ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن لمدة سنة واحدة وبالغرامة أو بإحداهما على الغش في المعاملات التجارية.

واضاف ان المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات العراقي عاقبت بالحبس لمدة سنة على من يمتنع عن التعامل بالعملة الوطنية وتصل الى السنتين اذا كان رفض التداول بالعملة الوطنية من موظف أو مكلف بخدمة عامة.

و تحتاج بعض الدول ومنها العراق إلى الدولار لتلبية احتياجاتها في التجارة الدولية، مثل استيراد السلع والخدمات من الدول الأخرى. وإذا لم يكن هناك مصدر كافٍ من الدولارات، فقد يتسبب ذلك في زيادة الطلب عليه وارتفاع قيمته بالنسبة للعملة المحلية.

ونوه التميمي الى ان السيطرة على الوضع الاقتصادي مهم جدا والولايات المتحدة الأمريكية ملزمة وفق المادة ٢٧ من الاتفاقية الاستراتيجية مع العراق ملزمة بالمساعدة الاقتصادية للعراق في الازمات، معتبرا : ان العراق الى ان يسيطر على سعر العملة وايضا السيطرة على اسعار السوق ومنع التضخم من خلال تطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار، ومنوهاً الى ان هناك خطوات مباركة لحكومة السوداني في الحفاظ على اسعار صرف الدولار.

مؤكدا ان الاضطرابات السياسية والتوترات في البلاد تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، مما يؤدي إلى انخفاض الثقة في العملة المحلية وزيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن.و إذا كان هناك ارتفاع حاد في معدل التضخم في البلاد، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان القوة الشرائية للعملة المحلية، وعندها يمكن أن يلجأ المواطنون والشركات إلى الدولار للحفاظ على قيمة أموالهم.

وكان البنك المركزي العراقي قد اكد : على وجوب احداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الاجنبية، ومراقبة العملة النقدية الداخلة والخارجة من خلال المنافذ والتأكيد على دخولها بشكل اصولي.

و تؤثر السياسات النقدية والمالية التي تتبعها الحكومة على القيمة النسبية للدولار في البلاد ، كما تؤثر سياسات الفائدة والسياسات النقدية الأخرى على تدفق الاستثمارات والتحويلات المالية.