التلوث يحاصر مياه العراق ودعوات لإعداد خطة طوارئ

إعلان حالة الطوارئ البيئية والمطلوب إجراءات تتجاوز القرارات

على رغم إعلان وزارة البيئة العراقية حالة الطوارئ البيئية في الـ24 من سبتمبر (أيلول)، وحديث وزيرة البيئة سروة عبدالواحد عن خطط لمعالجة تلوث مياه نهري دجلة والفرات خلال عام، استمرت الشكاوى من التلوث والمخاطر التي تهدد السكان، الذين طرحوا أسئلة عن الإجراءات التي أعقبت الإعلان، وكيف ستترجم الوعود أو تصل المعالجة إلى المناطق المتضررة.

وجاء إعلان الطوارئ على لسان عبدالواحد، التي دعت إلى تحرك حكومي عاجل ومتكامل لمواجهة التلوث ومسبباته، مؤكدة أن الواقع البيئي وصل إلى مرحلة تتطلب إجراءات استثنائية. وبحسب بيان الوزارة، سيستند التحرك إلى بيانات تحدد حجم التلوث ومواقعه ومصادره والجهات المسؤولة عنه.

وأعلنت الوزارة إطلاق منصة لاستقبال الشكاوى البيئية وتوثيقها وربطها بالاستجابة والإجراءات القانونية، فيما انتهى الاجتماع المصاحب للإعلان إلى الدعوة لإعداد خطة طوارئ تحدد أولويات المعالجة وتفعل المسؤولية القانونية تجاه المتسببين. ومع تحديد الوزيرة مهلة عام لمعالجة تلوث النهرين، تبقى تفاصيل المشاريع المشمولة والتمويل ومراحل التنفيذ أسئلة تحتاج إلى إجابات، في ظل غياب تفاصيل واضحة في بيان إعلان الطوارئ. كذلك يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة هذه الإجراءات على وقف الانتهاكات البيئية المستمرة، حتى بعد إعلان الطوارئ.

وبغضون أيام قليلة، بعد إعلان الطوارئ، سجلت ناحية الرياض بقضاء الحويجة في كركوك أكثر من 150 حالة إسهال وتقيؤ خلال يومي الـ29 والـ30 من سبتمبر، وسط اشتباه بتلوث مياه الشرب. وقال مسؤول قطاع الصحة الثاني في دائرة صحة كركوك جاسم ياسين حسين إن الفرق الصحية أخذت عينات من مشروع مياه الرياض ووزعت حبوب الكلور على السكان، مشيراً إلى افتقار غالب مشاريع المياه التابعة لدائرة ماء كركوك إلى شروط التعقيم الصحية، فيما بقي تحديد سبب الإصابات بانتظار نتائج فحوص المختبر.

وجاءت هذه الإصابات بعد يوم واحد من تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسف' من أثر تلوث الأنهار في صحة أطفال العراق. ففي بيان أصدرته يوم الـ28 من سبتمبر، قال ممثل المنظمة في العراق كريستيان سكوغ إن تلوث الأنهار يعرض الأطفال للأمراض وسوء التغذية، ويؤثر في تعليمهم ويهدد سبل عيش أسرهم، داعياً إلى تحرك عاجل للحد من التلوث ومنع استمراره.

ورحبت المنظمة بدعوات وزارة البيئة ومجلس النواب لمواجهة تلوث الأنهار، مؤكدة استعدادها لدعم توسيع جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها بأمان، وتعزيز مراقبة جودة المياه وإنفاذ المعايير البيئية، وحشد التمويل لخدمات المياه والصرف الصحي.

يرى الخبير البيئي رياض القريشي أن مواجهة الأزمة تتطلب خططاً تمتد لأعوام، مشككاً في إمكان معالجتها خلال عام واحد في ظل حجم الكوارث البيئية التي تواجهها البلاد. وقال في تصريح خاص إن 'عاماً واحداً غير كاف، ونحتاج إلى خطط خمسية وعشرية، تتضمن خطوات متتابعة تنفذ على مدى طويل، إذا كانت الحكومة جادة في المعالجة وبعيدة من التسويف والتصريحات الرنانة'.

ويصف القريشي إجراءات وزارة البيئة حتى الآن بأنها 'خجولة وغير مرضية للمتخصصين'، مشيراً إلى أن النفوذ الحزبي وهيمنة شخصيات متنفذة في القرار السياسي على معامل ومصانع في القطاع الخاص يعرقلان الحد من ملوثاتها، فيما تشمل المشكلة أيضاً مخلفات الدوائر الحكومية. وأضاف أن معالجة تصريف هذه المخلفات تتطلب تمويلاً لإنشاء محطات معالجة وإصلاح شبكات التصريف، وهي مشاريع مرتفعة الكلفة، يرى أن تنفيذها يواجه صعوبات في ظل نقص الأموال والمديونية وضعف تطبيق القوانين.

ويطالب القريشي بمعالجة مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع، وتعزيز الرقابة على مجاري الأنهار باستخدام الكاميرات والمستشعرات وأجهزة قياس مستويات التلوث، وربط نتائج الرصد بإجراءات قانونية رادعة في حق الجهات المتسببة فيه. ويؤكد أن هذه الإجراءات تحتاج إلى استراتيجية وطنية طويلة الأمد لتحسين البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وتحديد المشاريع ذات الأولوية، مع متابعة مستمرة للتنفيذ.

وتمتد الأخطار والانتهاكات البيئية التي يشكو منها السكان إلى تضرر السداد الترابية التي تحمي قراهم من ارتفاع المياه، فبعد إعلان الطوارئ البيئية ظهرت مناشدات من سكان منطقة أم النعاج في هور الحويزة، تطالب السلطات بالتدخل لإصلاح سدة ترابية يقولون إنها تعرضت للكسر منذ أشهر من دون أي تدخل أو محاولات للإصلاح، وسط مخاوف من وصول المياه إلى منازلهم مع أمطار الشتاء وارتفاع المناسيب، وإنذار بحدوث كارثة جفاف أو فيضان.

وقال الناشط البيئي الأهواري مرتضى الجنوبي إن سدة لسان عجيردة، التي يمتد طولها لنحو 80 كيلومتراً، تحفظ الجزء الأكبر من المياه داخل هور الحويزة، وتساعد في تنظيم مستوياتها، فيما يعبر الفائض باتجاه امتداد الهور في محافظة البصرة. وأوضح أن ضعف السدة وتضررها يهددان قدرة الهور على الاحتفاظ بالمياه، ويجعلان السكان كذلك عرضة لأخطار موجات السيول الكبيرة.

وأضاف الجنوبي أن المناشدات لإصلاح السدة مستمرة منذ عام 2019، قائلاً 'كانت هناك ثلاثة شقوق أساسية، وبعد مناشدات متكررة خرجت فرق لمعالجتها، لكن السدة بقيت هشة على امتدادها. نطالب بعمل متكامل لتقويتها وحماية مخارج الهور، لأن إغلاق التشققات وحده لا يكفي لمنع تكرار الضرر'.

وأشار إلى أن الأهالي نظموا وقفة احتجاجية عند السدة للمطالبة بحمايتها، ووثقوا الأضرار بمقاطع فيديو. وبحسب شهادته، اقتصر التحرك على زيارة فريق للكشف على التشققات وإغلاقها، من دون تنفيذ المعالجة الشاملة التي طالب بها السكان، فيما لم تتواصل معهم أية جهة بعد إعلان حالة الطوارئ البيئية.

ويرى الجنوبي أن تراجع مياه الأهوار يرتبط أيضاً بإهمال مخارج المياه، وقال 'تتذرع الجهات الحكومية دائماً بقلة الأمطار، لكن عدم حماية الأهوار ومخارجها أحد أسباب فقدان المياه. طالبنا بإطلاقات مائية تنعش الهور، وبالحفاظ على مستوى يسمح باستمرار حياة السكان ومصادر رزقهم، بدلاً من ترك المياه تتسرب عبر مواقع الضرر'.

واتهم الجنوبي جهات لم يسمها بفتح بعض أجزاء السدة عمداً وتوجيه المياه نحو ناظم السويب لتجفيف أجزاء من الهور وإتاحة التوسع في الحقول النفطية، وحذر من أن استمرار هشاشة السدة قد يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه عند مرور موجات السيول، بما يهدد امتداد هور الحويزة من محافظة ميسان إلى حدود محافظة البصرة، قائلاً 'منذ سبعة أعوام نناشدهم التحرك، إذا كانت الحكومة ووزارة البيئة جادتين في حماية الأهوار وحالة الطوارئ، فعليهما إصلاح هذه السدة بصورة متكاملة، وحماية المياه التي يعتمد عليها السكان'.

وترافق إعلان الطوارئ مع تحرك نيابي، إذ صوت مجلس النواب في الـ24 من سبتمبر على توصيات لجنة الأمر النيابي رقم 63 لعام 2026، التي حققت في أسباب تلوث نهر دجلة والجهات المتسببة فيه، مع إضافة نهر الفرات إلى نطاق التوصيات. وطالب رئيس المجلس بتشكيل فريق عمل حكومي بمشاركة نواب، مؤكداً دعم الإجراءات المالية والفنية والتشريعية اللازمة للمعالجة، وقال رئيس اللجنة يوسف الكلابي إن تقريرها سيرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التنفيذية.

في تصريح سابق، قال معاون مدير هيئة تشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية غزوان السهلاني، في تصريح، إن هناك أكثر من 500 مصدر تلوث في دجلة والفرات، ترتبط بمؤسسات تابعة لوزارات الصحة والنفط والصناعة، وأمانة بغداد ودوائر المجاري، وتمتد من الحدود العراقية إلى البصرة. هذا عدد مصادر التلوث، وليس نسبة تلوث أو كمية مخلفات.

وقال الخبير البيئي رياض القريشي إن العراق يواجه تحديات بيئية خطرة تصنف ضمن الأسوأ إقليمياً وعالمياً، وتشمل تلوث الهواء والمياه والتربة وإدارة النفايات، مشيراً إلى أن العاصمة بغداد تتصدر قائمة المدن العراقية الأكثر تلوثاً للهواء، وتسجل في بعض الأوقات مراكز متقدمة في الترتيب المباشر لمؤشر جودة الهواء على منصة 'آي كيو إير'.

وبحسب تقرير جودة الهواء العالمي لعام 2025، الصادر عن الشركة السويسرية في مارس (آذار) 2026، احتل العراق المرتبة الـ11 عالمياً والثانية في غرب آسيا بعد الكويت، بمتوسط سنوي لتركيز الجسيمات الدقيقة بلغ 38.1 ميكروغرام لكل متر مكعب، نحو 7.6 ضعف القيمة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية. وسجلت بغداد متوسطاً بلغ 44.3 ميكروغرام، مقارنة بـ40.5 في عام 2024، بزيادة تقارب 9.4 في المئة، وجاءت في المرتبة 127 عالمياً بين المدن المشمولة بالتصنيف السنوي.

أما في ما يتعلق بتلوث المياه والبيئة، فيقول القريشي إن مدن العمارة والناصرية والبصرة تعد من أكثر المناطق تلوثاً في الموارد المائية ونهر دجلة.

وفي مدينة هيت بمحافظة الأنبار، أظهر مقطع تداولته وسائل إعلام في الـ26 من سبتمبر، بعد يومين من إعلان الطوارئ، تصريف مياه الصرف الصحي في نهر الفرات. وأعلنت وزارة البيئة في اليوم التالي أن فرقها أجرت كشفاً على 'نقطة تصريف الساعة' التابعة لشعبة مجاري هيت، وسحبت عينة للفحص المختبري، ووجهت إنذاراً إلى الجهة المعنية لاتخاذ المعالجات المطلوبة وإزالة مصدر التلوث، من دون أن يتضمن الإعلان نتائج الفحص أو تأكيداً بتوقف التصريف.

وسبق إعلان وزيرة البيئة هذا العام حوادث تلوث امتدت آثارها إلى السكان والثروة السمكية، ففي أبريل (نيسان) جرفت الإطلاقات المائية من سد حمرين ترسبات وملوثات عبر نهر ديالى إلى دجلة، لتصل موجة التلوث إلى مناطق جنوب بغداد ومحافظة واسط. وأظهرت صور أقمار اصطناعية امتداد خط أسود عند ملتقى النهرين باتجاه الجنوب، فيما شهدت واسط نفوقاً واسعاً للأسماك وإصابات بالتسمم وأعراضاً جلدية استدعت دخول المستشفى، واضطرت السلطات إلى تحذير السكان من شرب مياه دجلة وتقنين استخدام المياه لأيام في مدن متضررة.

ودفعت الحادثة مجلس النواب إلى تشكيل لجنة تحقيقية عقدت اجتماعها الأول يوم الـ19 من أبريل، بمشاركة مسؤولين من وزارات الموارد المائية والصحة والبيئة وأمانة بغداد. وأشار أمين بغداد خلال الاجتماع إلى أن مصادر التلوث تشمل مخلفات صناعية ثقيلة، وأن محطات المعالجة القائمة تعجز عن استيعاب كميات الصرف المتزايدة مع النمو السكاني، مما يدفع إلى طرح جزء منها مباشرة في النهر. وهي اللجنة التي صوت المجلس على توصياتها في سبتمبر، بالتزامن مع إعلان الطوارئ البيئية.

وفي الصيف، تكرر نفوق الأسماك في قناة العمشان المتفرعة من نهر العز بمحافظة ميسان، وأرجعت لجنة الزراعة والمياه في مجلس المحافظة الحادثة إلى تراجع الإطلاقات المائية المخصصة للقناة. وتكررت عودة روائح قوية تشبه الكبريت إلى مناطق مختلفة من بغداد ليل الـ28 - الـ29 من أغسطس (آب)، بعد موجة سابقة خلال الشهر ذاته، خصوصاً جنوب العاصمة. وربط مرصد العراق الأخضر تكرارها بالانبعاثات النفطية والصناعية والحرق العشوائي للنفايات، مع ظروف جوية تساعد في احتجاز الملوثات قرب الأرض، إضافة إلى تسرب غاز الأمونيا داخل الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية في خور الزبير / البصرة. وقد أعلنت وزارة الصحة في اليوم التالي تسجيل وفاتين و114 إصابة، مع بقاء 21 مصاباً في المستشفيات آنذاك. وجرى إخلاء العاملين وسكان منازل قريبة احترازياً، وجرى تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادثة وغيرها من عشرات الحوادث.

وتكشف تقديرات منظمة الصحة العالمية عن أعباء صحية ترتبط بتلوث الهواء، وضعف خدمات المياه والصرف الصحي في العراق. ففي ملفها الخاص بالصحة والبيئة في البلاد، المنشور في يونيو (حزيران) 2025، قدرت المنظمة أن 62 في المئة من الوفيات الناجمة عن الإسهال تعزى إلى المياه غير الآمنة والصرف الصحي وضعف النظافة، فيما نسبت 23 في المئة من الوفيات الناجمة عن مرض القلب الإقفاري والسكتات الدماغية إلى تلوث الهواء. وتستند هذه التقديرات إلى بيانات عام 2019، مما يعكس امتداد الأخطار الصحية لأعوام سبقت إعلان الطوارئ البيئية.

وأظهر الملف أن متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء بلغ 39 ميكروغراماً لكل متر مكعب، وفق بيانات العام نذاته، أي قرابة ثمانية أضعاف القيمة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية. وعلى مستوى خدمات المياه والصرف الصحي، تشير بيانات عام 2022 الواردة في الملف إلى أن 40 في المئة من السكان يفتقرون إلى خدمات مياه شرب تدار بأمان، وترتفع النسبة إلى 47 في المئة بالنسبة إلى خدمات الصرف الصحي، وهي مؤشرات توضح حجم الفجوة في الخدمات التي يفترض أن تحمي السكان من التعرض للملوثات والأمراض.

ويواجه الأطفال أخطاراً متزايدة في ظل هذه الظروف، إذ تؤكد 'اليونيسف'، في تقرير عن أعمالها في العراق خلال 2024، أن الأمراض المنقولة بالمياه لا تزال من الأسباب الرئيسة للمرض والوفاة بين الأطفال الصغار، مستندة إلى التقرير السنوي لوزارة الصحة العراقية لعام 2022. وتذكر المنظمة الإسهال والكوليرا والزحار ضمن الأمراض التي تساعد معالجة مياه الصرف الصحي في الحد منها، إلى جانب خفض أخطار التسمم الحاد والمشكلات التنفسية المرتبطة بالملوثات.

وتتسع الأخطار لتشمل التلوث الكيماوي، الذي استهدفه مشروع أعلن البنك الدولي دعمه في فبراير (شباط) 2025، للتخلص من نحو 4 آلاف طن من الملوثات العضوية الثابتة والمواد الكيماوية الخطرة أو احتوائها بأمان. وقال البنك إن المشروع يستهدف خفض أخطار صحية تؤثر في نحو 7 ملايين شخص في العراق، وهو تقدير للسكان المعرضين للأخطار التي يعالجها المشروع، فيما تبقى حصيلة الإصابات الناجمة عنها بحاجة إلى رصد صحي يحدد أنواع التعرض والأمراض المرتبطة بها.