مزاد العملة في العراق محاط بالشكوك داخليا وخارجيا

شبهات فساد وغسل أموال وتهريب ومحللون يؤكدون أن شبكات اقتصادية وسياسية وراء الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق الموازية

يشكل مزاد العملة في البنك المركزي العراقي نقطة جدل مستمرة، بين كونه أداة لدعم الاستيراد واستقرار الاقتصاد، وفي الوقت نفسه منفذاً لتهريب العملة وغسل الأموال، مما أدى إلى فرض عقوبات على بعض المصارف المتورطة في هذه العمليات.

ويهدف مزاد العملة في العراق إلى تحقيق استقرار في سعر الصرف وتحسين ميزان المدفوعات للبلاد، وتشارك فيه مجموعة من البنوك والشركات المصرفية، التي تقدم طلبات شراء وبيع العملات الأجنبية، وتُجمع هذه الطلبات وتحلل من قبل البنك المركزي الذي يحدد سعر الصرف النهائي بناءً على نتائج التحليل.

ولمزاد العملة في العراق أهمية كبيرة في تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي، وتحسين ميزان المدفوعات للبلاد، كذلك يسهم في توفير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الاستيراد والاستثمارات.

تمويل الاستيراد

عن الأهداف الرسمية لمزاد العملة ودوره في استقرار الاقتصاد، يؤكد مدير العمليات في البنك المركزي العراقي، محمود داغر، أن ما يعرف بمزاد العملة هو في الواقع نافذة بيع للعملة هدف الأساس تمويل الاستيراد العراقي للقطاع الخاص، موضحاً أن تمويل الاستيراد يسهم في توفير السلع والخدمات للمواطنين، مما يساعد على تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي.

وأشار داغر إلى أن البنك المركزي يعتمد آليات رقابية عدة لضبط هذه النافذة تشمل المتابعة الجمركية والتدقيق الداخلي في البنك المركزي والمصارف، إضافة إلى التعامل مع المصارف المراسلة لضمان شفافية العمليات المالية.

أما في ما يتعلق بالإرادة السياسية لإصلاح مزاد العملة، فأفاد المتخصص في الاقتصاد جليل اللامي، أن 'الإرادة السياسية لإصلاح مزاد العملة في العراق تواجه تحديات كبيرة، إذ يرتبط المزاد بمصالح شبكات اقتصادية وسياسية تستفيد من الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، وعلى رغم وجود ضغوط داخلية وخارجية لإصلاحه، بما في ذلك مطالبات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن التنفيذ الفعلي يتطلب مواجهة نفوذ هذه الشبكات، وهو ما قد يحد من الإرادة السياسية الحقيقية للتغيير.

مزاد العملة بالأرقام

قبل إيقاف مزاد العملة كان البنك المركزي العراقي ينظم مزادات يومية لبيع الدولار الأميركي للمصارف والشركات، إذ بلغت مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية 292188597 دولاراً، موزعة على النحو التالي: أولاً 280488597 دولاراً إجمالي التعزيزات إلى الخارج، وثانياً 11700000 دولار إجمال السحوبات النقدية.

بحسب اللامي، فإنه على رغم توجيهات البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية بخصوص مزاد العملة فإن المزاد واجه انتقادات من جهات دولية أبرزها وزارة الخزانة الأميركية التي أعربت عن قلقها من عدم وجود نظام مالي واضح وشفاف في العراق، مما يؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من الدولار إلى المصارف الأهلية ومحلات الصيرفة بآليات غير واضحة، مع وجود شبهات فساد وغسل أموال وتهريب خارج العراق.

واستجابة لهذه الضغوط اتخذ البنك المركزي العراقي خطوات لإصلاح نظام بيع العملة، أسفر عنها إيقاف نافذة بيع العملة التقليدية والانتقال إلى المصارف المراسلة مع الخارج، ويهدف هذا التحول إلى تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية في التعاملات المالية.

يؤكد اللامي أن العراق ناقش مع الولايات المتحدة جهود إصلاح القطاعين المالي والمصرفي بهدف ربط العراق بالاقتصاد الدولي وزيادة التجارة مع حماية الشعب العراقي من الآثار الضارة للفساد وغسل الأموال، وتأتي هذه التوجيهات والإجراءات ضمن مساعي العراق إلى إعادة تأهيل نظامه المالي بإشراف دولي لتحقيق نظام مالي مستقر وآمن.

وأضاف 'هناك مجموعة من الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها لضمان استقرار الدينار العراقي وتقليل أخطار الفساد في مزاد العملة، وتشمل إصلاح النظام المصرفي من خلال تعزيز الشفافية والرقابة على البنوك المشاركة في المزاد، وإعادة هيكلة مزاد العملة بحيث يخصص لتلبية الحاجات التجارية الفعلية فقط مع مراقبة دقيقة لفواتير الاستيراد، وتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على الدولار من عائدات النفط مما يخفف الضغط على العملة المحلية، وتحسين إدارة الاحتياطات النقدية لتعزيز الثقة بالدينار العراقي، وأخيراً إقرار تشريعات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعن كيفية إسهام المجتمع المدني ووسائل الإعلام في كشف التلاعب بالمزاد، يرى اللامي أن 'للمجتمع المدني ووسائل الإعلام دوراً رئيساً في كشف التلاعب بمزاد العملة من خلال إجراءات عدة، أبرزها التوعية المجتمعية لتعريف المواطنين بتأثيرات الفساد في مزاد العملة على الاقتصاد المحلي، والتحقيقات الاستقصائية للكشف عن المستفيدين من الفجوة السعرية غير المشروعة، فضلاً عن الضغط الشعبي من خلال الحملات الإعلامية والمنظمات المدنية لدفع الحكومة إلى الشفافية، والمساءلة العلنية من خلال متابعة تقارير البنك المركزي ومناقشتها بصورة علنية في وسائل الإعلام'.

المزاد والتضخم

يرى الباحث والأكاديمي أكرم عبدالرحمن عبدالكريم أن هناك أكثر من رأي حول تأثير مزاد العملة في سعر الصرف والتضخم في العراق، ولكل رأي مبرراته العلمية، فهناك من يعتقد أن إلغاء المزاد قد يعزز الاتجاهات الحالية نحو المضاربة في سوق العملات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي، كذلك فإن زيادة بيانات الاستيراد ووضع قيود على الطلب على الدولار قد ترفع أسعاره في السوق المحلية بسبب تراجع المعروض مقارنة بالطلب.

ويضيف عبدالكريم أن العوامل الأخرى التي تؤثر في سعر الصرف تشمل ارتفاع معدلات التضخم العالمية، لا سيما في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى زيادة نفقات الدعم الحكومي، والتغيرات في أنماط استهلاك المواطن العراقي، وارتفاع النفقات التشغيلية على حساب النفقات الاستثمارية مما يزيد الطلب على الدولار.

كذلك يشير إلى أن الخلل في السياسة المالية واتساع حجم القطاع غير الرسمي في العراق، والأنشطة التجارية غير الرسمية، عوامل قد تؤدي إلى عجز البنوك المحلية عن تلبية متطلبات السوق، مما يسفر عن تراجع قيمة الدينار العراقي، وفي المقابل هناك من يرى أن إلغاء المزاد قد يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف في حال زيادة المعروض من العملة، لكن يبقى واقع السوق هو الذي سيفرض أحقية أي توجه في النهاية.

يؤكد عبدالكريم أن هذه الخطوة شأنها شأن أي تحرك اقتصادي، تحمل في طياتها كثيراً من المزايا والعيوب، ومن التحديات المحتملة لقرار إلغاء المزاد احتمال اضطراب الأسواق المالية على المدى القصير بسبب التغير المفاجئ في آليات التداول، إذ قد يواجه سعر صرف الدولار تقلبات نتيجة عدم وضوح الإجراءات الجديدة لدى التجار والمستثمرين.

وشدد على أهمية قيام البنك المركزي بتوفير إرشادات واضحة والتواصل الفعال مع جميع الأطراف المعنية لتجنب أي أزمات محتملة، كذلك فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على مدى جاهزية المصارف المحلية للتعامل مع البنوك الدولية، ومدى التزامها المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإذا تحققت هذه الجهوزية فإن ذلك سيضمن تجاوز العراق الاختناقات الاقتصادية والاختلالات المزمنة في هيكله الاقتصادي.

 وحول البدائل المتاحة لتقليل الاعتماد على هذه الآلية، يقول عبدالكريم إن العراق يعاني مشكلات اقتصادية متراكمة عبر عقود، تتمثل في ضعف التنويع الاقتصادي، واعتماده شبه الكلي على قطاع النفط، وتراجع مستوى الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يجعل البدائل المتاحة محدودة.

مع ذلك يرى أن هناك عدداً من الإجراءات قد تساعد في تقليل الاعتماد على آليات مثل مزاد العملة، منها زيادة المعروض من الدولار في السوق بصورة تدرجية لتجنب الصدمات الاقتصادية، وتسهيل إجراءات الحصول على الدولار للتجار لضمان استقرار العمليات التجارية، ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من التقلبات المالية من خلال سياسات اقتصادية مرنة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي المالي لتعزيز الاستقرار النقدي وتقليل المضاربات في السوق، وتشجيع مبادرات التصنيع الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز قوة الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية.

من المستفيد؟

يوضح المهندس علي جبار المتخصص بإدارة الأزمات أن مزاد العملة في البنك المركزي العراقي أصبح نافذة لاستغلال العملة الصعبة بطرق غير مشروعة مما يؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي في البلاد، مؤكداً أن المستفيدين الأساس من المزاد هم المصارف الخاصة وشركات التحويل المالي والتجار، وبعض الشخصيات السياسية والمتنفذة، إذ تعمل هذه الجهات على استغلال الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية لتحقيق أرباح سريعة من دون إنتاج فعلي.

ويوضح 'المصارف الخاصة تستحوذ على نسبة كبيرة من مبيعات العملة يومياً، إذ تحصل على الدولار بسعر رسمي ثم تعيد بيعه بسعر أعلى في السوق مما يحقق لها أرباحاً ضخمة، وبعضها لا يعمل بصورة مستقلة بل يكون مجرد واجهة لشركات أو شخصيات تسيطر على العملية لضمان حصولها على العملة الصعبة بأسعار مدعومة، وتلعب شركات التحويل المالي دوراً مهماً في إعادة بيع الدولار بطرق غير قانونية، إذ تحصل على حصصها عبر المصارف ثم تضخها في السوق السوداء بفارق سعر يصل إلى 10 في المئة، وبعض هذه الشركات تعمل كقنوات تهريب للعملة إلى الخارج بوسائل متعددة منها الفواتير المزيفة والاعتمادات الوهمية'.

واستطرد قائلاً 'أما التجار والمستوردون فيستخدمون الدولار الرسمي لاستيراد البضائع، لكن بعضهم يقدم فواتير مضخمة للحصول على كميات أكبر من العملة الصعبة، وقد أظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من الحوالات التجارية إما مزورة أو غير دقيقة، مما يسهل تهريب الأموال إلى خارج البلاد بغطاء رسمي، ويمتلك السياسيون وأصحاب النفوذ الاقتصادي حصصاً في المصارف وشركات الصرافة، ويستفيدون من مزاد العملة لتمويل مشاريعهم الخاصة أو لغسل الأموال عبر شبكات مالية معقدة، وبعضهم يستغل المزاد لتحويل أموال ضخمة إلى الخارج من دون رقابة حقيقية'.

ويتابع 'هناك أيضاً تجار السوق السوداء والمضاربون، وهم حلقة أخرى في هذه السلسلة، إذ يستغلون تقلبات سعر الصرف لتحقيق أرباح سريعة، إضافة إلى التأثير في استقرار السوق المالية من خلال التحكم بأسعار الدولار في فترات معينة مما يرفع معدل التضخم ويزيد الضغط على الاقتصاد المحلي'.

وختم جبار بأن استمرار المزاد بصيغته الحالية يعني استمرار تحويل العملة الصعبة من البنك المركزي إلى جهات محددة تستفيد من دون أن تقدم أي قيمة اقتصادية حقيقية، بل تسهم في استنزاف الاحتياط النقدي وإضعاف العملة المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.

وسيلة لتهريب الأموال

يذكر الباحث والمتخصص بالجانب المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، أنه يجري استغلال مزاد العملة في العراق لتحويل الأموال من دون رقابة فعالة، إذ لا يوجد ربط إلكتروني بين البنك المركزي العراقي والمنافذ الحدودية، وهذا يعني أن البنك المركزي يُحول الأموال إلى الخارج من دون التأكد مما إذا كانت البضائع المستوردة قد وصلت بالفعل أم لا، ونتيجة لذلك تُحول مليارات الدولارات سنوياً، بينما يبقى جزء كبير من العائدات الجمركية المفترضة مفقوداً.

ويتابع حنتوش 'يُحول أكثر من 70 مليار دولار سنوياً من خلال مزاد العملة، بينما تبلغ نسبة الضريبة والجمرك المفروضة على البضائع المستوردة 10 في المئة، أي أن من المفترض أن تصل الإيرادات الجمركية إلى 7 مليارات دولار، لكن المبلغ الفعلي الذي يصل خزانة الدولة لا يتجاوز ملياراً ونصف المليار دولار، مما يعني أن هناك 5 مليارات ونصف المليار مفقودة، وهي إما أموال هُربت للخارج من دون وصول بضائع، أو بضائع وصلت لكن هُربت داخل العراق من دون دفع الرسوم الجمركية.

وفق حنتوش، فإن أبرز الثغرات القانونية هو عدم وجود ربط إلكتروني بين البنك المركزي العراقي والمنافذ الحدودية، وعدم اشتراط تقديم إثباتات بوصول البضائع قبل تحويل الأموال، فضلاً عن عدم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية مقدماً، وعدم فرض رقابة صارمة على العمليات التجارية والتحويلات المالية.

أما الحلول الممكنة لمعالجة هذه المشكلة، فيقترح حنتوش الربط الإلكتروني المباشر بين الحوالات المصرفية والمنافذ الحدودية، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب مقدماً وفق تقديرات تخمينية، وعدم إطلاق الإشارة النهائية للتحويلات المالية إلا بعد وصول إشعار رسمي يؤكد وصول البضائع إلى العراق.

وحول ما إن كانت ثمة جهات تعارض هذه الحلول، يؤكد حنتوش أن 'رفض الربط الإلكتروني بين البنك المركزي والحوالات والاعتمادات المالية هو بحد ذاته فساد، فالجهات التي تعارض هذا الإصلاح هي المستفيدة من الوضع الحالي، إذ إن الفساد أصبح جزءاً من منظومة الاقتصاد في العراق، والحل الجذري يكمن في اتخاذ قرارات شجاعة تضع مصلحة الشعب العراقي فوق كل الاعتبارات'.

الدولار إلى الخارج

يقول الاقتصادي المتخصص بالنقود والمصارف فالح نغيمش الزبيدي إن منافذ بيع العملة وعدداً من المصارف اتهمت بعمليات تهريب وغسل أموال، مما أثر سلباً في الاقتصاد العراقي، وأسهم في خروج العملة الصعبة (الدولار) إلى خارج البلاد، موضحاً أن العراق في حاجة ماسة إلى الدولار لدعم المشاريع الاقتصادية وتعزيز احتياطاته النقدية، إذ يجب أن يكون لكل عملة محلية غطاء نقدي، سواء من الذهب أو العملات الأجنبية أو السندات أو حقوق السحب الخاصة، وفقاً لما ينص عليه الدستور.

وأشار الزبيدي إلى أن مزاد العملة أصبح وسيلة لتهريب الدولار، مما دفع وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على بعض المصارف المتورطة ومنعها من التعامل بالدولار الأميركي، ويرى أن إيقاف هذه المنافذ سيساعد الحكومة العراقية والبنك المركزي على توفير العملة الصعبة التي كانت تُباع بكميات كبيرة تراوح ما بين 200 و300 مليون دولار يومياً، والفارق الكبير بين كميات بيع الدولار وقيمة الاستيراد الحكومي يؤكد وجود عمليات غسل أموال وأغراض أخرى معروفة لدى الجهات المعنية.

على رغم المخاوف من أن يؤدي إيقاف بيع العملة إلى ارتفاع أسعار الدولار، فإن البيانات تشير إلى استقرار نسبي في السوق العراقية على رغم الفارق بين السعر الرسمي (1320 ديناراً لكل دولار) وسعر السوق (1500 إلى 1510 دنانير لكل دولار)، ويرى الزبيدي أن تقليل الفجوة بين السعرين هو مسؤولية البنك المركزي، إذ إن ذلك من شأنه تقليل فرص التهريب وغسل الأموال، ومن ثم تعزيز استقرار الاقتصاد العراقي.

وفي ظل هذه التحديات تبقى قضية نافذة بيع العملة محل جدل، بين الحاجة إلى ضبط عمليات الصرف وتقليل التهريب، وضرورة استمرارها لتأمين استيراد السلع والحفاظ على توازن السوق.