حبس وزير الصحة الليبي لاستيراد علاج للأورام من العراق

تورط مع 4 مسؤولين في حكومة الوحدة بمخالفة ضوابط جلب دواء من أحد المصانع ببغداد

أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وعدد من المسؤولين بوزارته، بسبب مخالفة مرتبطة باستيراد دواء لعلاج الأورام من الخارج.

وأكد مكتب النائب العام خلال بيان صحافي اليوم الأربعاء حبس وزير الصحة في حكومة الوحدة وأربعة مسؤولين بالوزارة، لتورطهم في مخالفة ضوابط استيراد علاج للأورام من أحد مصانع الأدوية في العراق.

ووفقاً للنائب العام فقد وثق تسجيل 'مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية، والقواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي الفنية والمالية والقانونية'.

وكان رئيس حكومة طرابلس عبدالحميد دبيبة أعفى الأسبوع الماضي وزير الصحة رمضان بوجناح وعدداً من مسؤولي وزارته بسبب مخالفات مرتبطة باستيراد شحنة لعلاج مرضى الأورام من العراق.

وبحسب قرار الإعفاء، فإن مهمات استيراد أدوية علاج الأورام ليس من اختصاص وزارة الصحة إنما من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان المستقلة والتابعة لرئاسة الوزراء والمنفصلة عن وزارة الصحة.

وكلف الدبيبة محمد الغوج مهمات وزارة الصحة، وقبل قرار إعفائه وحبسه أكد بوجناح في تصريحات صحافية أن استيراد دواء علاج السرطان من العراق، جاء وفق إجراءات قانونية وتحت إشراف هيئة الرقابة وخضع للإجراءات المتبعة، نافياً وجود أية شبهة أو مخالفة في عملية استيراده.

وأثارت الأخبار المرتبطة باستيراد علاج للأورام من العراق موجة انتقادات في عموم البلاد لأن الأدوية المرتبطة بعلاج هذه الحالات تزوّد بها المستشفيات الليبية بصورة منتظمة من كبرى الشركات العالمية.

ويشغل بوجناح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو من الشخصيات المقربة من الدبيبة الذي كلفه مهمات وزارة الصحة منذ عام 2022 خلفاً للوزير السابق علي الزنتاني الذي أعفي من منصبه لتورطه في قضايا مالية.

وأصدرت النيابة العامة حينها قراراً بحبس الزنتاني وعدد من المسؤولين لتورطهم في قضايا مالية تتعلق بعقود وزارة الصحة.