ماذا يحدث في الجميمة بمصر؟.. مناوشات وسكان يرفضون إخلاء أراضي "رأس الحكمة"

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية، مقاطع مصورة محدودة ترصد مناوشات بين قوات الأمن وعدد من أهالي قرية جميمة بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح، الذين يرفضون قرار الدولة بإخلاء المنطقةتمهيدًا لإزالتها لإقامة مشاريع استثمارية.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد خصص، في عام ٢٠١٧، أراضي منطقةالضبعة، والتي تضم عدة قرى منها جميمة، لصالح القوات المسلحة، بعد إخلاء جميع التواجدات العسكرية منها ونقل المدنيين الذين يسكنون المنطقة لإقامة مشارع استثمارية.

وتسلمت مجموعة 'طلعت مصطفى'، في ٤ فبراير الماضي، جزءا من هذه الأرض والتي تشمل الجميمة وتبلغ مساحتها 5540 فدان لإنشاء مشروع South Med Egypt في غرب محطة الضبعة النووية، والذي يتم الترويج له باعتباره ضمن مشاريع 'رأس الحكمة'، وفقا لما أعلنته' طلعت مصطفى' في بيان إفصاح مُرسل للبورصة المصرية، بحسب عدة مواقع منها 'ذا بروبيرتي استاتس وأخبار مصر'.

وعندما بدأت الحكومة، منذ بضعة أيام، في تنفيذ قرار إخلاء الجميمة تمهيدا لتسليم الأرض لـ'طلعت مصطفى'، وقعت عمليات كر وفر بين قوات الأمن والأهالي، بسبب رفضهم ما وصفوه بخطة 'تهجيرهم' واعتراضهم على نتائج المفاوضات مع المسؤولين الحكوميين. ويطالب الأهالي بتعويض عادل عن الأراضي التي أكدوا امتلاكهم القانوني لها.

الأهالي يرفضون الإخلاء بدون تعويض

وتحدث موقع 'الحرة' مع عدد من أهالي قرية جميمة عن ملابسات الوضع، وقال رمضان صالح أبو شرارة 'بدأت الأحداث في قريه جميمة، في يوليو ٢٠٢٣، حين فوجئنا برفع مسح للمنطقة من غربها لشرقها، وعندما تحدثنا مع المهندسين الذين كانوا يقومون بالمسح وقتها، أخبرونا بأن هذا المسح تابع للمحافظة وليس للمشروع الاستثماري الذي يقام الآن غرب المفاعل النووي مباشرة'. في إشارة إلى مشروع طلعت مصطفى ضمن رأس الحكمة.

وأضاف: 'ومع تطور الأحداث، فوجئنا بأن الأرض تم تخصيصها للمشروع المذكور (طلعت مصطفى) بدون علم الأهالي، وبعدها اجتمعنا مع المحافظ ومدير مكتب المخابرات الحربية بمطروح،كما تدخل وزير النقل، الفريق كامل الوزير، للتفاوض،لكن لم يتم التوصل لنتيجة مرضية لأن التعويضات التي عُرضت علينا أقل بكثير من السعر الحقيقي للأرض'.

وتابع أبو شراره حديثه قائلا إنهم 'يملكون عقود ملكية للأراضي التي يعيشون بها، ورغم ذلك عُرض عليهم ٩ آلاف جنيه مصري مقابل الفدان، في حين أن تسعيرته الحقيقية لا تقل عن ٢٠ مليون جنيه'، مؤكدا أن 'الحكومة باعت الأراضي السابقة في منطقة رأس الحكمة المجاورة بمبلغ ٤٥ مليون جنيه للفدان'.

واستكمل 'كما تم تسعير متر المنزل بمبلغ ٢٥٠٠، وهذا أقل بكثير من قيمته الحقيقة في الوقت الحالي'.

وكانت تقارير إعلامية محلية ذكرت أن مجموعة 'طلعت مصطفى' من بين تحالف شركات مصرية وإماراتية سيقوم باستثمار مليارات الدولارات في تنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي المصري، وفقا لصحيفة 'المصري اليوم' وموقع 'مصراوي'.

وبحسب مواقع حكومية، فإن منطقة رأس الحكمة تمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كيلومترا، وفقا لخريطة مشروعات مصر.

وقال أحد أهالي منطقة الضبعة لموقع 'الحرة'، حليو غيث، إن 'منطقة جميمة يوجد بها ٥ تجمعات سكنية مكتظة بالسكان و٣ مدارس ومرافق صحية ومزارع، فضلا عن الأراضي الصالحة للزراعة الموسمية كالقمح والشعير والتي تعتبر مصدر دخل أساسي للسكان الذين يقطنون هذه المنطقة منذ مئات السنين ومعهم عقود ملكية تثبت ذلك'.

وأضاف أن 'الدولة باعت كل هذا لمجموعة طلعت مصطفى، دون تعويض للأهالي عن أراضيهم ومنازلهم، وهذا ما ولد حالة الاحتقان الموجودة'.

بداية التصعيد والاشتباكات

وتحدث أبو شرارة عن بداية تأزم تصاعد الأحداث بين الجانبين، قائلا إن 'الأهالي أعلنوا رفضهم ترك بيوتهم وأراضيهم رفضاً قاطعاً إلى أن تتم المفاوضات على التعويضات المناسبة، لكننا فوجئنا بقوات من الجيش ومعهم بعض الموظفين من الإدارة الهندسية من مجلس مدينه الضبعة في اليومين الأخيرين بالدخول على بيوت الأهالي بالقوة لحصرها، فتم منعهم من الأهالي وبدأت الاشتباكات بين الطرفين'.

وأضاف أن 'الأمر وصل لدرجة القبض على ٧ أشخاص من الأهالي، ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، رغم الوعود التي أعطتها قوات الأمن للمشايخ والعمد بإخلاء سبيلهم قبل موعد إفطار رمضان في ٣ أبريل، وحتى الآن لم يتحقق هذا الوعد'.

وأشار أبو شرارة إلى أن 'المشكلة الأساسية بين الطرفين هي أزمة ثقة لأنهم أصبحوا لا يثقون في الوعود'، موضحا أن 'هذه ليست المرة الأولى التي يتم تهجيرهم فيها، حيث تكرر الأمر معهم في منطقة الضبعة النووية المجاورة للجميمة، ووقتها تم وعدهم بتعويضات وأراض بديلة، ولم يحصلوا على شيء حتى الآن سوى على مبلغ تعويضي قدره ٢٩ ألف جنيه للفدان'.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان أو تصريح رسمي حول هذا الأمر، ولم تعلق أي جهة رسمية على المقاطع المصورة المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي .

وحاول موقع 'الحرة' الحصول على تعليق من الجهات الرسمية في مصر، فأحالنا المركز الصحفي للمراسلين الأجانب إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد فيها على عمل الحكومة على صرف تعويضات كاملة للأهالي.

وكان وزير النقل، الفريق كامل الوزير، التقى، في مطلع مارس، أهالي منطقة رأس الحكمة لاستكمال خطة تطوير المنطقة وتعويض الأهالي بما يناسبهم، وتوفير أراض بديلة حسب رغبتهم، فضلا عن التعويضات النقدية والعينية.

كما شدد وزير النقل خلال لقائه الأهالي على أن خطط التطوير والاستثمار في المنطقة هدفها الرئيسي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها مؤكدا أن الأهالي هم أول المستفيدين.

وكان رئيس الوزراء المصري، قد أعلن، في نهاية فبراير، التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى. وقال في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن مشروع رأس الحكمة هو أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، وأوضح أن مخطط التنمية العمرانية يشمل تنمية مطروح والسلوم والعلمين.

وأشار مدبولي أن المشروع شراكة بين الإمارات ومصر متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد أن مصر ملتزمة بتعويض أهالي مطروح عن أرض المشروع تعويضا كاملا نقديا وعينيا.

مخاوف من العنف

وحذر أبو شرارة من تفاقم الأوضاع واندلاع أعمال عنف بسبب ما وصفه بـ'تعنت الأجهزة الأمنية لدرجة التصادم مع الأهالي، الأمر الذي سيؤدي إلى استخدام السلاح والعنف من الطرفين'، قائلا 'نحن بدو وعرب، والأرض تعني شرفنا، ونحن مستعدون لأن نموت مقابل الدفاع عنها، ولن نرضخ لأي تهديدات'.

واختتم أبو شرارة حديثه قائلا 'نحن رجال لا نخاف.. لن نترك أراضينا تؤخذ منا بدون اتفاق مرض لنا حتى لو على موتنا'.

وتحدث الصحفي المهتم بقضايا التهجير القسري، علي بكري، 'للحرة' عن طبيعة النسيج المجتمعي للمنطقة، قائلا إن هذه التطورات تأتي 'في وقت تشهد هذه المنطقة بأكملها، (الضبعة)، توترا منذ بداية التصريحات الحكومية بإخلاء سكان منطقه رأس الحكمة ومن ضمنها منطقة جميمة'، موضحا أن 'سكان هذه المناطق من القبائل التي تجمعها نسب مشترك ومتصلين ببعض بشكل قبلي وأسري يشعرون بالتهميش من قبل الدولة'.

وتابع أنه 'بعد عدم نجاح المفاوضات مع الأهالي، بدأت قوات الجيش في الإزالة وإخلاء المنطقة بدون الوصول لاتفاق مرضي مع الأهالي، واستعانت بقوات عسكرية ومدرعات و طيارات هليكوبتر لتنفيذ الإخلاء'.

وحذر بكري من خطورة الوضع، قائلا إن 'طبيعة سكان هذه المنطقة تختلف عن غيرها ولا يمكن تكرار ما حدث في الوراق أو ماسبيرو لأن أغلبهم يمتلك سلاح بطبيعة الحال'. وأضاف: 'ألاحظ من متابعتي لمقاطع الفيديو وجود حالة رفض قوية من سكان المنطقة بل تكرر في أكثر من مقطع كلمة (مفيش تفاوض رصاص بس).

وتابع: 'وبالتالي فإن الموقف من وجهة نظري خطير والتعامل معهم إذا لم يكن بحكمة ستكون عواقبه وخيمة'.

الجميمة.. وقانونية نزع ملكية

وفيما يتعلق بمدى قانونية قيام الدولة بنزع مليكة الأراضي وإخلائها من سكانها، قال المحامي الحقوقي أحمد معوض لموقع 'الحرة' إنه 'من حق الدولة نزع الملكية للمنفعة العامة، لكن القانون حدد شروط وشكل المشروعات الشبيهة برأس الحكمة والتي يمكن أن تعتبر ذات منفعة عامة ويجوز للحكومة نزع ملكيتها للصالح العام، وذلك وفقا لنص المادة الثانية من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة'.

لكن المشكلة من وجهة نظر معوض هي 'الطريقة التي يتم بها تنفيذ القانون'، موضحا أن 'استمرار الحكومة في نزع الملكية وهدم المباني بدون مفاوضات أو تعويضات مناسبة، حتى مع وجود أحكام قضائية ضد الهدم ونزع الملكية، مثلما حدث مع المقابر في الفترة الأخيرة، يعطي انطباعا بأن حق التملك في مصر صار غير آمن، وهذا يعتبر شكلا من أشكال التهجير القسري'.

وقال 'رغم أن المادة 63 من الدستور تحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، لكن ما يحدث في النهاية هو صدور قرار من رئيس الوزراء باعتبار مشروع رأس الحكمة عمل من أعمال المنفعة العامة وبالتالي ينطبق عليها قانون نزع الملكية'.

وأضاف أن 'المشكلة تتمثل في سوء استخدام وتطبيق القانون، لأنه عادة ما يكون الرقيب على الحكومة وتنفيذها للقانون هما البرلمان والقضاء، لكن نفوذهما تقلص بسبب تضارب السلطات، إذ أصبح رئيس الجمهورية الذي يصدر قرار نزع المليكة هو الرئيس الأعلى للقضاء'.

التصادم ليس حلا

حدد أبو شرارة عدد من الطلبات التي تقدم بها الأهالي للمسؤولين وهي التفاوض مع جهة ذات ثقة، وتعويضهم بأراض بديلة تكون قريبة من المنطقة وبعقود مليكة، بالإضافة إلى إعادة تسعير الأراض على ألا يقل الفدان عن مليون جنيه، و١٥ ألف مقابل المتر للمنازل الخرسانية و١٠ آلاف للمنازل الخشبية.

ومن جانبه، يرى بكري أن الحل الأمني في التعامل مع أهل هذه المنطقة لن يصلح، موضحا أن الدولة تستعين في المفاوضات بأشخاص مفاوضين ليسوا من أهل المنطقة ولا يعرفوا طبيعة التوزيع الجغرافي لسكانها، وهذا المفاوض من طرف الحكومة عادة ما يكون هدفه هو التحايل على الأهالي بطريقة أو بأخرى ويعطي وعودا لن تُنفذ، مثلما حدث في مفاوضات رأس الحكمة التي شهدت خلافات بين كامل الوزير والأهالي'.

الأمر الآخر الذي يجب أن تضعه الدولة في عين الاعتبار خلال عملية المفاوضات من وجهة نظر بكري هو أن 'سكان هذه المناطق من القبائل مهمشين ولم يكن عندهم الخدمات الأساسية التي عادة ما توفرها الدولة من بنى تحتية وذلك حتى وقت قريب، وأهالي المنطقة يشعرون بالتهميش بشكل عام، لذلك فإن قيام الدولة بإزالة مجتمعاتهم التي استغرق بناؤها سنوات طويلة سيسبب أزمة'.

وأشار معوض إلى أن التصادم سيضر بمصلحة الأهالي في المقام الأول، مؤكدا أن الحل هو تعويض الأهالي بشكل عادل بمبالغ مرضية.

تنمية وليست تهجير

وتحدث المحلل العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج، للحرة عن تصريحات أهالي القرية بامتلاكهم عقود تمليك لهذه الأراضي، قائلا إن 'معظم هذه الأراضي ليست لها ملكية مباشرة لكنّها ملكية وضع يد، حيث أن البدو في الصحراء يُقسمون الأراضي بينهم علي أساس القبائل، أي أنها أراضي غير مسجلة في الشهر العقاري ولذلك تعتبر أرض مملوكة للدولة'.

وأضاف: 'ورغم ذلك تُقدم الدولة لهم تعويضات مناسبة بسعر البيع العادي وليس الاستثماري، كما تقل الأسعار المعروضة بالطبع عن الأراضي المُسجلة رسميا لدى الدولة'.

لكنه أوضح أن 'الأسعار المعروضة لم ترض الأهالي باعتبار أنها أراض استثمارية وستبيعها الحكومة بأرقام مرتفعة، ولذلك يريدون مشاركة الدولة في المكسب'. وقال: 'ولقد عشت هذه التجربة وأنا محافظ الأقصر عندما طلبت من الأهالي إخلاء الأراضي في طريق الكباش والكل عايز (الجميع يريد) أقصى مبلغ ومكسب ممكن من الحكومة'.

ونفى فرج احتمالية خروج الأمور عن السيطرة واستخدام العنف من الطرفين، قائلا إنه لا تزال المفاوضات جارية حاليا بين الحكومة والأهالي للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف'.

وقال الصحفي والمحلل السياسي، بلال الدوي، لقناة 'الحرة' إن 'ما يحدث تنمية شاملة وليس تهجيرا، شملت عدد من المناطق وليست فقط الساحل الشمالي الغربي مثل العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة، بما يشمل أكثر من ٤٢ مدينة تعرف بمدن الجيل الرابع، ضمن مخطط لتنمية مصر ٢٠٥٠.'

وأضاف أن 'الدولة المصرية أطلقت عدة مشاريع هدفها توفير فرص عمل وزيادة حجم الاستثمار وتحقيق التنمية، وهذا ما رأيناه طوال عهد السيسي الذي شهد تشييد العديد من المشروعات والمجمعات السكنية، بالإضافة إلى المصانع'.

وأوضح أن 'مشروع رأس الحكومة له وضع خاص، لأن رئيس الجمهورية أصدر القرار الجمهوري رقم ٣٦١ بإعادة تخصيص أراض الساحل الشمالي، وبالتالي عقود ملكية الأهالي كان يجب تقديمها إلى الشهر العقاري للحصول على شهادة تعديدات، وبعد ذلك التقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتقنين أوضاعهم'.

وأكد أن الدولة سعت لتعويض الأهالي ماديا وعينيا، نافيا ما يقال عن محاولات تهجير قسري .

وأكد الدوي وفرج أن ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الحكومة مثل هذه الأزمة، لكنها في النهاية انتهت بالتفاوض والوصول إلى حلول مرضية للجميع.

وكان عدد من عمد ومشايخ القبائل في مطروح وبعض أعضاء مجلس النواب أعلنوا دعمهم للقيادة السياسية وحكومة مدبولي لاستكمال عملية التنمية في الساحل الشمالي، مؤكدين أن مشروع رأس الحكمة والعلمين الجديدة وميناء جرجوب مشروعات ترتقي بمحافظة، مطروح وتحقق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.