ملاحظات حول الاتفاق النفطي المبهم بين بغداد وأربيل

7 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: كتب علي مارد الاسدي

1. ضعف الشفافية المالية.

حيث لم تعلن أرقام دقيقة عن حجم الإنتاج المتوقع، ولا نسب اقتطاع تكاليف النقل والتشغيل، ولا معادلة توزيع الإيرادات. يضاف له عدم وضوح في آلية تحويل الأموال إلى الخزينة الاتحادية وإلى الإقليم، ما يفتح الباب للتلاعب والمساومات السياسية.

2. معالجة سطحية للديون المستحقة.

هناك أكثر من مليار دولار ديون معلقة للشركات التي تعمل دون غطاء دستوري وقانوني في حقول إقليم شمال العراق، حيث لم يعلن إطار واضح أو جدول زمني لسدادها. أن بقاء هذه المسألة بلا حل يضعف التزام الشركات بالتصدير ويهدد بعودة التوقف.

3. اتفاق مؤقت غير مستقر.

الاتفاق محدد زمنيًا حتى نهاية 2025، ما يجعل استدامته رهينة للتجاذبات السياسية المقبلة.

ولهذا فإن أي تغيير بالموقف الحكومي أو حدوث أي تصعيد سياسي قد يعيد الخلافات من نقطة الصفر.

4. هشاشة الإطار القانوني.

لا توجد آلية تحكيم أو عقوبات إلزامية إذا أخل أحد (الطرفين) بالتعهدات. ونضع مفردة طرفين بين قوسين لأننا أمام حالة نزاع سيادي شاذة قياسًا بالمتعارف عليه في النظم الفدرالية. ومن المؤسف أن النزاعات الدستورية بين بغداد وأربيل حول ملكية النفط وصلاحيات الإقليم ما تزال بلا حسم.

5. هشاشة فنية ولوجستية.

الاعتماد الكلي على خط كركوك–جيهان مع ضعف البنى التحتية البديلة، يعرض الصادرات لمخاطر سياسية وقانونية وأمنية مستمرة ومتوقعة دائمًا مع الطرف الثالث، ويزيد من هشاشة القرار العراقي في هذا الملف الإستراتيجي.

6. تأثير سلبي محتمل على الأسعار والإيرادات.

أن زيادة الإمدادات في سوق عالمي يعاني فائضًا قد يتسبب بتخفيض سعر البيع، ما يقلص الفائدة المالية خصوصًا في ظل عدم وجود خطط حكومية عملية لحماية الموازنة من هذه التقلبات.

7. توظيف سياسي أكثر من كونه اقتصادي.

الإعلان جاء قبيل الانتخابات العامة وفي الأيام الأخيرة من عمر حكومة السوداني، ما يضفي الصبغة السياسية والحزبية على الاتفاق أكثر من كونه حل استراتيجي دائم. ولهذا نجد أن الخطاب الحكومي ركز على “الإنجاز” ولم يقدم تفاصيل واقعية حول الضمانات التنفيذية.

وأخيرًا.. المطلوب فيما يتعلق بهذا الإتفاق المبهم هو:

1. نشر تفاصيل مالية دقيقة وشفافة.

2. وضع آلية قانونية ملزمة للتحكيم وفض النزاعات.

3. أن تتحمل أربيل دفع أو معالجة ديون الشركات فورًا.

4. تطوير بدائل تصديرية داخلية في حال توقف التصدير من خط جيهان مجددًا.

5. وهذا الأهم.. ضمان إشراك البرلمان والجهات الرقابية لمتابعة التنفيذ.

About Post Author

زين

See author's posts