اخبار العراق
موقع كل يوم -وكالة الانباء العراقية
نشر بتاريخ: ٥ أيار ٢٠٢٥
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بغداد – واع – محمد الطالبي
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص، حمودي اللامي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني أعطى 60 يوماً لإطلاق قرض أي مشروع مكتمل الإجراءات، فيما بين أن عمل 32 ألف مشروع مؤشر كبير على إعادة تشغيل آلاف المشاريع المتوقفة.
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص، حمودي اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'الصناعيين يقولون لأول مرة نشهد هكذا دعم في كل المجالات، منها دعم الوقود ومجال التعرفة الجمركية، حيث تم إصدار قرار بمحاسبتهم على التعرفة الصناعية وليست التجارية، بالإضافة الى مجال تسهيل اجراءاتهم بالوزارات حيث كانت اجراءات الصناعي عقيمة، حتى يحصل على إجازة مشروع يستغرق الوقت سنة الى سنتين حتى يستكمل الموافقة'.
وأضاف أن 'رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني وجه بإنشاء منصة تشارك بها كل الجهات الحكومية المعنية بمنح الموافقات، وإعطائهم وقتاً محدداً بحيث لا تتجاوز المدة شهرين لمنح الموافقة، وبإمكان صاحب الطلب أن يكون عنده رمز الدخول ويتابع معاملته إلكترونياً'، لافتاً إلى أن 'المواد الأولية تورد الان للمشاريع التي عمرها أقل من عشر سنوات مجاناً بدون رسوم جمركية، وأما المشاريع التي عمرها أكثر من عشر سنوات فتكون الفائدة خمسة بالمئة والتي هي قريبة من الصفر، وهذا يشمل أيضا خطوط الإنتاج وخطوط التوسعة للمشروع القائم الذي يريد أن يوسعه بمشروع آخر'.
وبين اللامي أن ' الدعم تضمن أيضا تسهيلات بالمنافذ الحدودية حيث أن رئيس الوزراء في كل قرار يصدر من مجلس الوزراء يشكل لجنة بأمر ديواني لمتابعة تنفيذه، ولأول مرة تحصل متابعة لتنفيذ القرارات وذلك لضمان عدم التلكؤ بالتنفيذ، لأنه أحيانا بعض القرارات تواجه معوقات قانونية أو اجتهادات للتفسير، فهذه اللجان متابعة التنفيذ تحل هذه الإشكالات'، مشيراً إلى أن 'هذه الحكومة تعتمد مبدأ الضمانات السيادية لأصحاب المشاريع الصناعية، بينما سابقا كانت الضمانات السيادية تعطى فقط للمشاريع الحكومية، فمجلس الوزراء أقر الضمانات السيادية التي هي فتح اعتمادات لتوريد الخطوط الإنتاجية من مناشئ غربية، حيث بدأناها مع ألمانيا والتي أعطوا مليار دولار كتسهيلات للصناعيين العراقيين، وإيطاليا كذلك أعطت مليار دولار، وتلتها فرنسا، وإسبانيا في زيارة رئيس الوزراء الأخيرة قدموا نفس العرض كتسهيلات، فيما قدمت اليابان 200 مليون دولار ورفعوا المبلغ الى 400 مليون دولار'.
وأوضح أن 'كل هذه التسهيلات هي لتوريد خطوط إنتاجية حديثة من مناشئ رصينة لإنشاء مصانع جديدة، وهذه سيكون لها دور بالمستقبل بامتصاص البطالة وتشغيل الأيدي العاملة، بالإضافة لذلك أن رئيس الوزراء، أصدر قراراً جديداً في شهر 11 من العام الماضي بناء على توصية عرضها على مجلس الوزراء، لتسهيل تمويل المشاريع الصناعية، وهذا القرار اكتمل على تسهيلات كبيرة أولها: الضمانات التي تؤخذ على المشروع ضمانات عقارية تقيم بقيمتها الحقيقية وليس بالتقييم السابق للتسجيل العقاري، الذي يمثل عشرين الى خمسة وعشرين بالمئة من قيمة المشروع، إضافة لهذا الإجراء تمت زيادة مساحة المشاريع التي يتم تمويلها، والمشاريع التي تقام في المدن الصناعية والاقتصادية يتم تمويلها لغاية 80% من قيمة المشروع، والبنى التحتية، وقيمة المكائن والمعدات والبنية التحتية'.
وتابع: إن 'المقترض هو من عليه أن ينفذ 20% كبنية تحتية، وإن كان غير منفذ ويريد أن يأخذ قرضاً، يقدم ضمانة بنكية ويودع مبلغ يعادل 20% ويعطى القرض حسب نسبة التنفيذ، والمشاريع الحائزة على إجازة الهيئة الوطنية للاستثمار، صاحب المشروع يمول 25% من قيمة المشروع و 75% اقتراض من البنوك'، مشيراً إلى أن 'رئيس الوزراء وجه يوم أمس خلال اجتماع أقيم بحضور المدراء العامين للمصرف الصناعي والتي بي آي ومصرف الرافدين، بالإضافة لحضور محافظ البنك المركزي واللجنة التي شكلها لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة، وهذه اللجنة تضمني وتضم المستشار المالي لشؤون المصارف ومدير عام المصارف في البنك المركزي العراقي، حيث ناقش الاجتماع كيفية تسهيل عملية الإقراض والإسراع بها'.
وذكر اللامي أن 'رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني وجه بتقديم موقف شهري إليه عما تم إقراره من مشاريع والموقف منها، وأعطاهم 60 يوماً لتنفيذ أي قرض مكتمل الإجراءات الخاصة به، وتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية وفق المعايير التي حددها المصرف الصناعي، فيما وافق السوداني على تمويل المصرف الصناعي العراقي بتريليون دينار لوجود مشكلة سيولة في المصرف'، لافتاً إلى أنه 'في بداية عمر الحكومة كان لدينا 2000 مشروع صناعي يعمل، والان لدينا 32 ألف مشروع، وهذا مؤشر كبير على إعادة تشغيل آلاف المشاريع المتوقفة، وهناك في الطريق الكثير من يحاولون إعادة تشغيل مشاريعهم'.
وأكد 'عدم وجود أي قيود على القطاع الصناعي العراقي، حيث أن 56 شركة بدأت تصدر الى أوروبا وأمريكا وبلدان الخليج والأردن وتركيا، وهذا مؤشر تعافٍ، فالتصدير يدل على نوعية عالية وقدرة تنافسية، وهذا أول الغيث وستتبع ذلك عشرات المشاريع الأخرى'.
