الإجراءات الأمريكية لتخفيف أزمة الوقود قد لا تنهي معاناة المستهلكين

مباشر-يرجح محللون اليوم الخميس أن رفع القيود الأمريكية على الشحن البحري، والإفراج القياسي عن مخزونات النفط من قبل حكومات العالم، قد يخفف من معاناة المستهلكين في الولايات المتحدة وغيرها من الدول عند محطات الوقود منذ بداية حرب الشرق الأوسط، لكنه لن ينهيها.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الحكومة الأمريكية تدرس رفع القيود المفروضة على قانون جونز، الذي يقصر الشحنات بين الموانئ الأمريكية على السفن الأمريكية فقط، وذلك بعد يوم من موافقة الولايات المتحدة على المساهمة بـ 172 مليون برميل في اقتراح وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن 400 مليون برميل من النفط من احتياطيات الدول الأعضاء.

تهدف هذه الإجراءات إلى كبح جماح الارتفاع الحاد في أسعار النفط والوقود الناجم عن إغلاق إيران شبه الكامل لمضيق هرمز، والذي يُشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد العالمي وللحزب الجمهوري الذي يتزعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، يرى المحللون أن هذه الإجراءات تبدو ضئيلة مقارنةً باضطرابات الإمداد التي تُؤثر على أسواق النفط.

وقال جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات الأمريكية 'آر إس إم'، إن الإفراج عن الاحتياطيات سيؤدي إلى إبطاء ارتفاع أسعار النفط، وليس إيقافه، وسيُوفر مسكناً مؤقتاً للأثر السلبي لارتفاع أسعار البنزين.

يتدفق عبر مضيق هرمز أكثر من 20 مليون برميل من النفط يوميًا، أي ما يُعادل 20% من الاستهلاك العالمي. ويُتوقع أن يصل إجمالي ما تُطلقه وكالة الطاقة الدولية، والذي لم يُعلن عن إطاره الزمني بعد، إلى 6.6 مليون برميل يوميًا إذا تم تنفيذه على مدى 60 يوماً.

وبلغ متوسط ​​أسعار البنزين بالتجزئة على المستوى الوطني في الولايات المتحدة 3.60 دولار للجالون يوم الخميس لأول مرة منذ مايو/أيار 2024، في حين بلغت أسعار الديزل 4.89 دولار للجالون، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، وفقًا لبيانات جمعية سائقي السيارات.

قال أليكس هودز، مدير استراتيجية السوق لدى 'ستون إكس'، إن الإعفاء المحتمل من قانون جونز الأمريكي قد يُسهم في تخفيف الضغط على إمدادات الوقود في بعض المناطق التي تعاني من نقص مستمر.

لطالما اعتُبر قانون جونز عاملاً مساهماً في ارتفاع أسعار الوقود في أجزاء من البلاد تفتقر إلى خطوط أنابيب تربطها بمركز تكرير النفط على ساحل خليج المكسيك الأمريكي، نظراً لقلة السفن العاملة التي تستوفي متطلباته. وهذا ما يجعل كاليفورنيا وأسواقاً أخرى مثل بورتوريكو تعتمد على الواردات الدولية.

ويرى هودز أن هذا سيُمكّن ازدياد المعروض في ساحل خليج المكسيك الأمريكي من تلبية أي نقص في الإمدادات نشهده في ميناء نيويورك، وهو أمر بالغ الأهمية خلال فترات ارتفاع الطلب أو نقص الإمدادات.

ومع ذلك، أوضح باتريك دي هان، المحلل في شركة 'جاز بادي'، أن فعالية الإعفاء المحتمل تقتصر في نهاية المطاف على إبطاء ارتفاع أسعار الوقود في بعض الأسواق الأمريكية، بدلاً من عكس اتجاهها. وستستمر أسعار الوقود في الارتفاع تبعاً لارتفاع أسعار النفط.

وقال: 'يحاول سوق النفط في الوقت الحالي معرفة من أين سيحصل على 20 مليون برميل يومياً التي تعطلت بسبب نقص الإمدادات من الشرق الأوسط، ولا تشكل عمليات الإفراج والإعفاء بموجب قانون جونز في الواقع نسبة كبيرة من ذلك'.