سافايا ومعادلة السلطة والسلاح

2 نونبر، 2025

بغداد/المسلة:

ليث شبر

بلا أدنى شك فإن تعيين مارك سافايا مبعوثًا خاصًا للرئيس ترامب إلى العراق هو إعلان عن مرحلة جديدة في إعادة تعريف العلاقة مع بغداد مهما تشعب النقاش واختلفت الآراء.

والأساس هو ملف السلاح خارج إطار الدولة الذي لم يعد تفصيلًا أمنيًا فحسب، بل تحوّل إلى معيار يُقاس عليه شكل الدولة العراقية وموقعها في النظام الدولي.

سافايا يحمل خطابًا واضحًا: القوة لا تُدار في العراق عبر التسويات الرمادية، بل عبر استعادة احتكار الدولة للسلاح.

وهذه الرسالة ليست أمنية فقط، بل سياسية عميقة، تعيد وضع العراق أمام سؤال وجودي:

هل نحن دولة تحتكر أدوات القوة؟

أم مساحة مفتوحة أمام قوى متوازية تصنع قرارها الخاص وتتعامل مع العالم على حساب الدولة؟

لكن المعادلة ليست ثنائية بين واشنطن والفصائل.

القضية أعمق: إنها أزمة غياب مركز القرار العراقي.

فالدول التي تفقد مركزها تتحول إلى ساحة نفوذ.

والعراق اليوم ليس موضوع نقاش عن “سلاح خارج الدولة” فقط، بل موضوع نقاش عن “دولة خارج مركزها”. فالدولة التي لا تحتكر قرارها لا تستطيع أن تحتكر بندقية واحدة. وفي ظل هذا الغياب، يصبح كل فاعل خارجي أو داخلي قادرًا على تحريك الموازين، لأن العراق لم ينجح حتى الآن في إنتاج عقل دولة يحسم النزاع من الداخل.

وكل محاولة لإدخال السلاح تحت سلطة القانون ستبقى ناقصة، ما لم تسبقها إعادة بناء شرعية الدولة عبر العدالة، والإدارة، والاقتصاد، والثقة.

وهنا تكون المعالجة أمنية وسياسية واقتصادية في آن واحد.

سافايا جاء لأن أمريكا اكتشفت أنّ العراق لم يعد يملك “عقدة القرار”.

وواشنطن تريد أن تعرف: من يمسك بمفتاح الدولة؟ ومن يمسك بمفتاح الرصاص؟

فإذا كانت الدولة لا تمسك بمفتاحها، فسيمسك به الآخرون: مرة تحت عنوان المقاومة، ومرة تحت عنوان الحماية، ومرة تحت عنوان التوازن الإقليمي.

المشكلة ليست بالأسماء. المشكلة هي الفراغ.

وبغض النظر عن موقفكم من ترامب أو ممثله فإننا هنا أمام فرصة تاريخية، لا أمام تهديد فقط.

فإذا تعامل العراق مع هذه اللحظة بمنطق مشروع دولة، يمكن تحويل ضغط الخارج إلى رافعة لإصلاح الداخل.

ولحظة سافايا ليست ساحة تخويف أو تبشير، بل لحظة فرز:

من مع دولة متحدة قوية؟

ومن مع استمرار تعدد القوى؟

وهذا الفرز لا يُحسم في الإعلام ولا في البرلمان ولا في التصريحات الموسمية، بل يُحسم في إعادة تعريف السلطة نفسها، وفي تحويل الدولة من رد فعل إلى فعل.

الخلاصة بسيطة وعميقة في الوقت نفسه:

ملف السلاح في العراق ليس ساحة للآخرين ليحسموه نيابة عنا.

هذه معادلتنا نحن.

ونحن من نحتاج أن نقرر: هل نريد دولة موحدة قادرة على مخاطبة العالم كطرف صاحب سيادة؟

أم نريد أن تبقى البلاد ساحة نفوذ متنازع عليها، تتغير فيها الأسماء والوجوه، ويتكرّر فيها التاريخ كل مرة بصياغات مختلفة؟

والإجابة قراركم

About Post Author

زين

See author's posts