بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجه لخفض أسعار الفائدة

مباشر- يتوقع أن يشهد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أمرين، أولهم أن يخفض المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وأن يقدم رئيس البنك جيروم باول القليل من التوجيهات في ظل الانقسام المتزايد بين صناع السياسات الذي يطمس الطريق إلى الأمام.

أشار باول في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لا تزال تركز على التهديدات التي تواجه سوق العمل. ثم جاء تقرير التضخم المتأخر ، الذي نُشر الأسبوع الماضي، أضعف من المتوقع، مما يُرجّح أن يُبقي مُتشددي التضخم في الاحتياطي الفيدرالي مُقيّدين في الوقت الحالي.

قال كريشنا جوها ، رئيس قسم السياسة العالمية واستراتيجية البنوك المركزية في إيفركور آي إس آي: 'لا تزال بيانات العمل تلعب دورًا أكبر في النقاش' . وأضاف أنه طالما أن المسؤولين مرتاحون لتوقعات التضخم ومستوى ضغوط الأسعار الناجمة عن الأجور والخدمات، فسيتمكن باول من مواصلة التركيز على التوظيف و'إعادة الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف محايد من السياسة النقدية'.

سيُنشر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء في واشنطن، إلى جانب بيان من اللجنة. سيعقد باول مؤتمرًا صحفيًا بعد نصف ساعة. ولن تُصدر اللجنة أي توقعات جديدة، ولا توقعات بشأن أسعار الفائدة، خلال هذا الاجتماع.

تشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى أن المستثمرين يرون خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمراً شبه مؤكد.

مع ذلك، فإنّ احتمال خفض أسعار الفائدة المرتفع لا يعني أن صانعي السياسات متفقون تمامًا على نظرتهم المستقبلية لها. فرغم إقرار أقلية كبيرة بالمخاطر التي تهدد سوق العمل، إلا أنها استمرت في التعبير عن مخاوفها بشأن التضخم.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أقل من المتوقع في سبتمبر/أيلول، لكن المقياس الأساسي - الذي يعتبر دليلاً أفضل على الاتجاه الأساسي للتضخم - ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي، أي نقطة مئوية كاملة فوق الهدف.

يشير بعض المسؤولين أيضًا إلى ارتفاعات أسعار مُستمرة في قطاعات اقتصادية، مثل الخدمات، والتي يُفترض أن تكون أقل تأثرًا بالرسوم الجمركية. علاوة على ذلك، أثارت التهديدات الأخيرة بفرض رسوم جديدة على الصين وكندا شكوكًا جديدة بشأن الأسعار والتوقعات الاقتصادية.

ونتيجة لهذا، قد تثبت اللجنة الآن أنها أكثر انقساما مما كانت عليه في سبتمبر/أيلول، عندما فضل تسعة أعضاء فقط تخفيضا إضافيا واحدا هذا العام.

في ظل هذه الظروف، يتوقع المحللون أن يتجنب باول تقديم توجيهات واضحة بشأن ما يمكن توقعه في الاجتماعات المقبلة. فغياب البيانات الاقتصادية الرسمية - بسبب الإغلاق الحكومي المستمر - سيجعله أكثر حذرًا.

قال ماثيو لوزيتي ، كبير الاقتصاديين الأميركيين في دويتشه بنك للأوراق المالية : 'الأمل هو أن تساعد البيانات الواردة في نهاية المطاف في سد الفجوة بين المعسكرين'. لكنه أضاف أنه طالما استمر الانقسام، فإن باول لن يقدم 'إشارة تذكر بشأن ديسمبر أو ما بعده'.

أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران ، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب لشغل مقعد يُعاد فتحه في فبراير، إلى أنه سيعارض مجددًا خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. ومن بين الناخبين المتبقين، يُنظر إلى جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، على أنه معارض محتمل لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

الميزانية العمومية

يرى مراقبو الاحتياطي الفيدرالي أيضًا احتمالًا متزايدًا بأن توقف اللجنة استنزاف سندات الخزانة من ميزانيتها العمومية البالغة 6.6 تريليون دولار في هذا الاجتماع. يسعى المسؤولون منذ أشهر عديدة إلى تقليص محافظهم الاستثمارية قدر الإمكان دون استنزاف قدر كبير من السيولة من أسواق التمويل لليلة واحدة.

وقال باول في وقت سابق من هذا الشهر إن البنك المركزي قد يصل إلى هذا المستوى في الأشهر المقبلة، لكن أسواق المال أظهرت علامات توتر في الأسابيع الأخيرة.

قال جونيت دينغرا ، رئيس قسم أسعار الفائدة الأمريكية في بنك بي إن بي باريبا: 'نُراهن حاليًا على الخط الفاصل بين التقلبات والضغوط' . وأضاف: 'أعتقد أن جانب إدارة المخاطر في هذا الأمر يُشير بوضوح إلى ضرورة التفكير جديًا في إنهاء' جولة الإعادة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا