مدير ميناء العقبة: تطوير الجسر العربي وتحديث المحطات لتعزيز المناولة

القاهرة - مباشر: أكد الدكتور محمود خليفات، مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، أن ميناء العقبة يعمل بتناغم مع الموانئ الأخرى في المنطقة، وخاصة الموانئ المصرية، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية واللوجستية بين مصر والأردن ويدعم حركة التجارة ونقل الأفراد والبضائع بين البلدين.

وأوضح خليفات في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الميناء الرئيسي يستقبل بواخر قادمة من مصر محملة بمختلف أنواع البضائع، ويتم التعامل معها بكفاءة تشغيلية عالية ضمن منظومة تعتمد على تطوير البنية التحتية وتحديث آليات المناولة لتسريع الإجراءات وضمان انسيابية الواردات والصادرات.

وأشار إلى مشروعات تطوير شركة الجسر العربي، والتي تمثل مشروعاً عربياً مشتركاً بين مصر والأردن والعراق لتسهيل حركة الركاب والبضائع، مع توسعة محطة الركاب وربطها بكفاءة أكبر مع ميناء نويبع بعد تطويره، وإنشاء محطة متخصصة للناقلات “الرورو” لتعزيز القدرة التشغيلية وتسريع عمليات المناولة.

وأكد أن حجم المناولات بين مصر والأردن يشهد نمواً مستمراً، وأن ميناء العقبة أصبح مركزاً لوجستياً مهماً للاستفادة من الخبرات المصرية العريقة في تشغيل الموانئ. ولفت إلى أن الميزان التجاري يميل حالياً لصالح مصر، مع وجود فرص لزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق المصرية.

وكشف خليفات عن خطط توسعة الساحات التخزينية في ميناء العقبة خلال 2026، وتطبيق التحول الرقمي بكافة العمليات التشغيلية، بما يشمل تتبع البضائع، مواعيد التحميل والوصول، ومواقع التسليم، إضافة إلى الدفع الإلكتروني، بما يرفع كفاءة الأداء ويقلل الزمن والتكلفة.

كما أشار إلى تحديث المعدات والآليات بما يرفع كفاءة العمليات التشغيلية ويعزز القدرة الاستيعابية، مع التركيز على الجودة العالية للمعدات المستوردة من دول مثل ألمانيا وبريطانيا والصين لضمان استمرار كفاءتها.

وشدد على أهمية السلامة العامة، موضحاً أن الشركة ستنشئ قاعات خاصة ومواقف سيارات خارج الميناء وتفرض عقوبات على المخالفين، إلى جانب مواجهة التحديات الإقليمية التي تؤثر أحياناً على مواعيد وصول السفن.

وكشف عن فرص استثمارية جديدة لاستحداث أجهزة متقدمة لمناولة المواد السائبة مثل الكلنكر والسيلكا، بما يدعم حركة التجارة ويعزز قدرة الأردن على إعادة التصدير. وأكد أن مستقبل الميناء يعتمد على الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي في الأردن، مع إعادة هندسة شاملة للإجراءات داخل الميناء خلال 2026 لتعزيز استدامة التطوير والقدرة التشغيلية على المدى الطويل.