"السلاح يجب أن يكون بيد الدولة".. المالكي يحذّر من عدم المشاركة "الواسعة" بالانتخابات

سكاي برس/ بغداد

حذّر زعيم ائتلاف 'دولة القانون' نوري المالكي، السبت 4 تشرين الأول 2025، من 'عدم المشاركة الواسعة في الانتخابات'، فيما وجّه رسالة إلى المتنافسين في السباق الانتخابي، محذراً إياهم من التحريض وتهديد الأمن والاستقرار.

وقال المالكي في كلمة خلال حفل إعلان قائمة ائتلافه الانتخابية، نشرها مكتبه الإعلامي، إن 'العراق لا يمكن أن ينهض إلا على أساس مؤسسات دستورية رصينة، تحكمها الضوابط الشرعية والقانونية، دولة تحترم تنوع العراقيين، دون تمييز أو إقصاء، وتجعل القانون مرجعيتها العليا، والفيصل في كل نزاع، تحفظ السيادة من التدخلات الخارجية، فالعراق يجب أن يبقى حراً، وسيداً ومستقلاً'.

وأضاف، أن 'بناء الدولة يبدأ من توفير الخدمات الأساسية، من كهرباء، وتعليم متطور، ومستشفيات واقتصاد متين، يضمن فرص العمل للشباب، نريد أن نحول ثروات العراق من أرقام في الموازنات، إلى مشاريع على الأرض، وإلى حياة كريمة لكل مواطن'.

وتابع، أن 'إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وفي ظل الأوضاع شديدة التوتر والاضطراب، على الصعيدين العالمي والإقليمي، يبعث ثلاث رسائل اطمئنان مهمة، أولاً: رسوخ التجربة الديمقراطية في بلد عانى من القمع، والاستبداد، والقهر على مدى خمسة وثلاثين عاماً، ثانياً: نجاح العملية السياسية في تجاوز الكثير من الأزمات، والمشاكل، التي واجهت العراق في مرحلة ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري، على أننا نمتلك الشجاعة الكافية لنقر بوجود إخفاقات في أداء مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى جميع القوى السياسية، أن تتحمل مسؤولية معالجتها وإصلاحها، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي، ثالثاً، فهي أن المشاركة الواسعة في الانتخابات، ستؤشر داخلياً وخارجياً، الى مدى قوة وتماسك الوحدة الوطنية، وبما يحصن الأمن القومي العراقي من تداعيات، ومخاطر الحروب والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي'.

وقال المالكي: 'نؤمن أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وأن أمن العراق لا يُصان إلا بأجهزة أمنية وطنية قوية، تحمي المواطن وتحترم الدستور، وأن الأمن ليس مجرد غياب للعنف، بل هو حضور للقانون والعدالة، وضمان لاستقرار البلاد، حتى يعيش أبناءنا في أمان، ويطمئنوا إلى حاضرهم ومستقبلهم'.

وأشار إلى أن 'عدم المشاركة الواسعة، والواعية في الانتخابات، تمثل استجابة مباشرة، أو غير مباشرة، لكل من يضمر الشر للعراق وشعبه، ويحلم بالعودة الى السلطة'.

وأوضح أن 'المنافسة التي لا تخدم العراق وشعبه، فهي السعي غير المحمود لإلغاء الآخر، وتشويه صورته وتسقيطه، وهذه شائبة أخلاقية، نرفضها، وندعو الى الاتفاق على رفضها، وهنا لا ندعو الى التوقيع على وثيقة، بل ندعو الى صدق في القول يطابق الصدق في العمل والنوايا، والى نبذ سياسة التسقيط جملة وتفصيلاً، والسياسي النزيه الصادق مع نفسه، والواثق من عمله، والمخلص لشعبه، لا يحتاج الى تجنيد الجيوش الإلكترونية، لتلميع صورته، وتسقيط الاخرين، وشراء الذمم، باستغلال موارد الدولة والمال العام'.

ووجه المالكي، رسالة إلى 'المتنافسين في جميع القوى السياسية المشاركة في السباق الانتخابي'، قائلاً: 'رسالتي لكم هي دعوة للتحلي بأعلى درجات المسؤولية، واحترام الآخر في حملاتنا الانتخابية، وفي خطابنا الإعلامي، وأن لا تكون المنافسة، ساحة للفتن، والتحريض وتهديد الأمن والاستقرار'.