"الإطار التنسيقي" يتمسك بترشيح المالكي لرئاسة حكومة العراق

أكد حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي بعيداً من الإملاءات الخارجية

أعلن 'الإطار التنسيقي' الذي يضم أحزاباً شيعية مقربة من إيران ويشكل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي السبت تمسكه بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، على رغم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف دعم بغداد في حال عودته للسلطة.

وشدد الإطار في بيان على أن 'اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص (...) بعيداً من الإملاءات الخارجية'، مجدداً 'تمسكه بمرشحه السيد نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء'.

وأكد 'حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي' تقوم على 'الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية'.

وكان الإطار التنسيقي أعلن الأسبوع الماضي ترشيح المالكي (75 سنة) لرئاسة الحكومة المقبلة، في خطوة تعزز حظوظه بالعودة للمنصب.

إلا أن ترمب اعتبر الثلاثاء الماضي أن المالكي 'خيار سيئ للغاية'، مهدداً بأنه 'بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا تم انتخابه، فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تقدم مستقبلاً أية مساعدة إلى العراق'.

وردّ المالكي على ذلك بالقول الأربعاء عبر 'إكس'، 'نرفض رفضاً قاطعاً التدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكاً لسيادته ومخالفاً للنظام الديمقراطي في العراق بعد عام 2003'.

وأكد أنه 'سوف يستمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي'.

وفي بلد شكل لعقود ساحة صراع نفوذ إقليمي ودولي وبدأ يتعافى تدريجاً خلال الآونة الأخيرة، يُعد تشكيل الحكومة مهمة معقدة، غالباً ما تتأثر بمصالح القوتين النافذتين، الولايات المتحدة وإيران ونفوذهما السياسي.

وسبق للمالكي أن تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2014 لولايتين شهدتا محطات مفصلية في تاريخ العراق الحديث، بينها انسحاب القوات الأميركية واحتدام العنف الطائفي وسيطرة تنظيم 'داعش' على مساحات واسعة من الأراضي العراقية.

وشهدت علاقات المالكي بواشنطن فتوراً خلال ولايته الثانية مع تنامي علاقاته مع إيران، إلا أنه بقي فاعلاً في المشهد السياسي منذ عام 2006، مشاركاً في رسم التحالفات البرلمانية واختيار مرشحين لرئاسة الوزراء، وطرح اسمه مراراً كمرشح محتمل.

وجاء بيان 'الإطار' اليوم عشية جلسة برلمانية جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية. وكانت الجلسة مقررة الثلاثاء الماضي لكنها أرجئت لعدم توافق القوى الكردية على اسم مرشح، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم غد الأحد، يرجح أن تُرجأ الجلسة مجدداً.

وسيؤدي التأخر في انتخاب رئيس للجمهورية حكماً إلى تأخير تأليف الحكومة، إذ يتعين على رئيس الدولة بموجب الدستور وخلال 15 يوماً من انتخابه، تكليف مرشح 'الكتلة النيابية الأكبر عدداً' تشكيل الحكومة، وتكون أمام رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوماً للتأليف.