وزارة النفط العراقية تصدر توضيحا بشأن الاتفاقيات المبرمة مع تركيا بعد قرار من أردوغان

أصدرت وزارة النفط العراقية يوم الاثنين، توضيحا بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين العراق وتركيا بخصوص خط أنابيب النفط الخام.

وفي حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، قال مصدر مسؤول في الوزارة إلى إن 'ما تم نشره بشأن إصدار الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) قرارا بإنهاء العمل في الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين تركيا والعراق بخصوص خط أنابيب النفط الخام الممتد من العراق إلى تركيا، اعتبارا من 27 يوليو عام 2026 حيث حمل القرار الرئاسي التركي الرقم 10113 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يوليو2025، هو أمر منصوص عليه ضمن بنود الاتفاقية الأصلية'.

وأوضح أن 'اتفاقية الخط العراقي التركي التي تم توقيعها بين البلدين الجارين العراق وتركيا عام 1973 وتعديلها عام 2010، أشارت إلى انتهاء نفاذها في يوليو عام 2026، واشترطت في حال رغبة أي من الطرفين بإنهائها أن يُرسل طلبا خطيا برغبته بالإنهاء إلى الطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء نفاذية هذه الاتفاقية'.

وأضاف المصدر أنه 'استنادا إلى ذلك، أصدرت الحكومة التركية هذا اليوم قرارها المتضمن انهاء الاتفاقية وفقا لبنودها السابقة، مع عرض أن الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط وحرصا منها على ديمومة العلاقات الاقتصادية مع الجارة تركيا سعيا لتمديد الاتفاقية، تم التفاوض ومنذ يوليو عام 2024 مع الجانب التركي بغية تمديد الاتفاقية مدار البحث'.

وتابع المتحدث نفسه موضحا: '⁠وفي ذات السياق، أرسلت وزارة الطاقة التركية رسالة إلى وزارة النفط أبدت فيها رغبتها بتجديد الاتفاقية مع مرفقها مسودة اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطاقة أكثر شمولا من الاتفاقية السابقة، حيث تضمنت التعاون في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية والكهرباء بغية توسيع آفاق التعاون بين البلدين'.

ولفت إلى أن 'وزارة النفط بصدد مراجعة مسودة الاتفاقية المرسلة من الجانب التركي والتفاوض معهم بشأنها وصولا إلى الصيغة التي تخدم مصلحة العراق وتركيا'.

المصدر: 'واع'