المستقبل العراقي: ضغوط داخلية وخارجية على الانتخابات

9 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة:  تصاعدت الأزمة السياسية في العراق مع دخول ملف مشاركة القوى المسلحة في الانتخابات مرحلة حساسة، ووسعت الانقسامات بين الأطراف السياسية التقليدية والفصائل المسلحة التي تبحث عن تعزيز نفوذها عبر الواجهات المدنية، وبرزت المخاوف من أن تصبح العملية الانتخابية أداة لتكريس النفوذ المسلح على حساب الشرعية الديمقراطية فيما تحولت شكاوى تجمع الاستقلال العراقي، المقدمة  إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى مؤشر واضح على تصاعد الاحتجاجات المدنية والسياسية ضد الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة، ووضعت هذه الشكاوى النقاش حول حدود مشاركة الفصائل المسلحة في الحياة السياسية على رأس الأولويات الوطنية.

وشهد الضغط الدولي، وخصوصا الأمريكي، تصاعدا لافتاً ضد هذه الفصائل، وبرزت رسائل التحذير الأمريكية والإسرائيلية في تصريحات رئيس البرلمان محمود المشهداني في 24 آب أغسطس الماضي، والتي أشارت إلى وجود تهديدات مبطنة للقادة العراقيين في حال تمرير قانون الحشد، وشكلت هذه الرسائل عنصر توتر إضافي بين القوى المحلية، ورفعت مخاوف من أن يؤدي تجاهل هذه التحذيرات إلى عزلة عراقية على المستوى الإقليمي والدولي، وبدت القضية أكثر تعقيداً بسبب تصادم مصالح الفصائل المسلحة مع استراتيجية الدولة في حصر السلاح بيدها.

وشهد المشهد السياسي الداخلي تصاعداً في التوتر بين الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد السوداني حول ملف حصر السلاح، وبرزت المخاوف من أن يشهد مجلس النواب المقبل تمثيلاً يفوق نصفه من أمراء السلاح والفصائل، وهو سيناريو يعتبره الكثيرون غير مقبول في الظروف الراهنة،  وأدى هذا الانقسام إلى تعطيل بعض السياسات التشريعية الأساسية وتهديد استقرار مؤسسات الدولة، وأصبح من الضروري البحث عن آليات ضمان شفافية الانتخابات وحصر النفوذ المسلح.

ووضعت هذه التطورات العراق أمام اختبار دقيق بين تعزيز الشرعية الديمقراطية أو السماح للنفوذ المسلح بتشكيل قاعدة سياسية جديدة.

وأضحت الحاجة ملحة لتفعيل الحوار الوطني بين جميع الأطراف السياسية وتقديم ضمانات واضحة لحقوق التصويت وحرية التعبير، فيما أثبتت الأحداث أن التوازن بين القوة المدنية والمسلحة أصبح محور النقاش الاستراتيجي في المستقبل السياسي العراقي.

About Post Author

moh moh

See author's posts