التمييز الاتحادية: إبطال حكم الاتحادية العليا بشأن التقاعد الموحد

موازين نيوز - بغداد

أعلنت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأربعاء، أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية مادة في قانون التقاعد الموحد، يُعد معدوماً لصدوره بإجراءات مخالفة لأحكام قانون المرافعات المدنية النافذ.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته موازين نيوز، أن “القرار المرقم (232/اتحادية/2024)، الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، والذي قضى بعدم دستورية نص المادة (35/ثامناً) من قانون التقاعد الموحد، استند إلى إجراءات لا تتوافق مع الأطر القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات، مما يجعله فاقداً لأثره القانوني”.

وأضافت أن “محكمة التمييز، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد وفقاً للمادة (12) من قانون التنظيم القضائي، تُعد المرجع النهائي في تفسير مدى مشروعية الأحكام القضائية، وقد استقر اجتهادها القضائي على اعتبار أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية خارج نطاق اختصاصها الوظيفي قراراً معدوماً لا يعتد به قانوناً”.