بانتظار مصادقة البرلمان التركي.. مستشار حكومي يكشف ما تضمنته الاتفاقية عن "مصير دجلة والفرات"

السومرية نيوز-محليات اكد مستشار رئيس الوزراء، طورهان المفتي، اليوم الأربعاء، ان اتفاقية المياه بين العراق وتركيا تضمن استدامة المياه في نهري دجلة والفرات، مشيرا الى ان تركيا قامت بزيادة الاطلاقات ر غم ان الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد وتنتظر مصادقة البرلمان التركي.

وقال المفتي إن 'هناك عددا من الإجراءات التي يجب أن يتم تنفيذها بعد توقيع المذكرة بين الجانبين العراقي والتركي، الهادفة إلى تهيئة المستلزمات الخاصة بدخول المذكرة حيز التنفيذ، منها قيام الجانب التركي بتمرير الاتفاقية داخل البرلمان التركي، بينما يعمل الجانب العراقي على استكمال الترتيبات الإدارية واللوجستية، ومع انتهاء الطرفين من هذه الإجراءات سوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في قادم الأيام.

وبين المستشار، أن الاتفاقية موجودة وموقعة، ولكنها مثل كل المذكرات لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال الخطوات الداخلية، مؤكدا أنه ومع كل ذلك نشهد زيادة فعلية بالمياه بعد توقيع المذكرة، وأن الجانب التركي قام بزيادة الإطلاقات، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وبين أن 'جانب الاستدامة المكتوب في المعاهدة يتضمن ديمومة واستدامة المياه في نهري دجلة والفرات، استنادا إلى مذكرة الاتفاق الإطاري لعام 2024، وكذلك مذكرة 2014 التي صادق عليها البرلمان ودخلت حيز التنفيذ عام 2021'، مضيفا أن من 'ضمن تلك المذكرة أن يقدم العراق حاجته الفعلية للزراعة والصناعة والاستخدامات الأخرى كأرقام'.

وأكد المفتي، أن العراق يحتاج اليوم إلى سدود من نوع 'سدود حصاد المياه'، فضلا عن الحاجة إلى النواظم والسدود الغاطسة، ولا يحتاج إلى سدود خزن كبيرة في الوقت الحالي، لأن السدود والمنخفضات المائية مثل الثرثار والحبانية والرزازة والأهوار تستوعب أي كمية مياه تأتي إلى العراق، موضحا أن فلسفة السدود تغيرت، ففي السابق كانت تبنى السدود الخازنة بسبب وجود الفيضانات، بينما اليوم نحن في مرحلة شح مائي، ولذلك يجب تغيير الفلسفة من بناء السدود الخازنة إلى بناء سدود حصاد المياه وسدود غاطسة ونواظم.

وكشف المفتي، عن وجود خطة وطنية شاملة لبناء سدود حصاد المياه، تمتد من أقصى الشمال إلى الجنوب، وتشمل محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك والأنبار والديوانية وذي قار والسماوة، وهي جزء من مشروع وطني كبير يهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين إدارة الموارد المائية.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/AlSumaria_300x250_InsideArticle, [300, 250], div-gpt-ad-1755514370107-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-local]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() {googletag.display(div-gpt-ad-1755514370107-0); });

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/alsumaria_300x250(3), [300, 250], div-gpt-ad-1754470501163-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-local]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1754470501163-0); });