معضلة مراكز الفساد في الوزارات عقبة أمام الإصلاح في العراق

6 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في ظلّ سعي الحكومة العراقية الجديدة لتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد، يبرز تصريح صادر عن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، ليكشف عن تحدٍّ كبيرٍ يُواجه هذه المساعي، ألا وهو  مراكز نفوذ الفساد المتغلغلة في بنية الدولة.

يُشير التصريح إلى حادثةٍ محددةٍ، حيث طلب أحد الوزراء معلوماتٍ عن مؤسسةٍ تابعةٍ لوزارته، لكنّه لم يتمكن من الحصول عليها.

ويرى فهمي أنّ هذه الحادثة تُسلط الضوء على وجود جهاتٍ متنفذةٍ تُسيطر على الوزارة وتمنع وصول المعلومات إلى الوزير نفسه .

ويُفسر ذلك بأنّ نظام المحاصصة الطائفية والقومية في العراق قد خلقَ بيئةً خصبةً لتكوّن هذه المراكز، حيثُ تُسيطر جهاتٌ سياسيةٌ على مؤسساتٍ حكوميةٍ وتستخدمها لتحقيق مصالحها الخاصة.

يُحذر فهمي من أنّ التغيير في قمة الهرم لا يكفي لوحده لتحقيق الإصلاح الجذري، فطالما ظلتْ هذه المراكزُ متواجدةً، ستبقى عائقًا أمامَ أيّ مساعيٍ للإصلاح ومكافحة الفساد.

ويُؤكّد على أنّ الشرط الضروريّ للإصلاح هو التصدي لجذر الخراب، أيّ نظام المحاصصة.

يُقدم تصريح فهمي تحليلًا هامًا للتحديات التي تواجهها الحكومة العراقية في مسيرتها الإصلاحية. ويُؤكّد على أنّ معالجة الفساد بشكلٍ جذريٍّ تتطلبُ تفكيكَ مراكز نفوذ الفساد المتغلغلة في بنية الدولة، وذلك من خلال التخلّص من نظام المحاصصة.

وظاهرة محاصصة الوزارات في العراق أصبحت من بين أبرز التحديات التي تواجه عملية الإصلاح السياسي والإداري في البلاد.

ويُفهم تحت محاصصة الوزارات الاتجاه إلى تعيين الوزراء وفقاً لانتماءاتهم السياسية دون النظر إلى الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية. و ترتبط محاصصة الوزارات بتحولها إلى مصدر تمويل للأحزاب السياسية، حيث يتم توزيع الوظائف الحكومية بموجب التفاهمات السياسية بين الأحزاب، بدلاً من الاعتماد على المعايير الفنية والاحتياجات الوطنية.

ومن خلال محاصصة الوزارات، يُعطى الأولوية للانتماء السياسي عن الكفاءة، مما يؤدي إلى تعثر عملية الإدارة والتنمية في البلاد. فالوزراء الذين يتم تعيينهم بناءً على المحاصصة قد لا يكونون لديهم الخبرة أو المهارات اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة للوزارة، مما يؤدي إلى إدارة غير فعالة وتبديد للموارد الوطنية.

علاوة على ذلك، تُستغل محاصصة الوزارات أحيانًا كأداة لتلميع صورة الجهة السياسية التي ينتمي إليها الوزير. فتُستخدم التعيينات السياسية في الوظائف الحكومية لتعزيز التواجد السياسي وتعزيز قاعدة الدعم للأحزاب، بدلاً من تحقيق الأهداف الحقيقية للخدمة العامة وتلبية احتياجات المواطنين.