دول في الاتحاد الأوروبي تطلب استثناء من القوانين المالية للاتحاد

متابعة – واع- أمجد طليع

تتوجه العديد من دول الاتحاد الاوروبي الأعضاء في حلف الناتو الى زيادة الانفاق العسكري، ويأتي هذا التوجه على خلفية ضغوط الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية التي رفعت مناسيب الهواجس الأمنية لدى الأوربيين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام هذا التوجه قد يؤثر على الخطط المالية الموضوعة من قبل هذه الدول للموازنات المالية السنوية بما يتعلق بالعجز أو الدين العام، وبما أن دول الاتحاد الاوروبي ملزمة بقانون ينظم عمل موازناتها المالية بما يعرف بقانون 'الانضباط المالي' أو  'ميثاق الاستقرار والنمو' الذي يلزم دول الاتحاد الأوروبي إبقاء عجزها دون نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام دون 60% من الناتج المحلي الاجمالي فإنها تحتاج الى استثناءً من مواد الميثاق لأن دينها العام أو عجز موازناتها سيشهدان ارتفاعاً أكثر من المسموح.

وزارة المالية الفنلندية أصدرت بياناً أكدت فيه توجهها الى الاتحاد الاوروبي لطلب استثناء بسبب زيادة الانفاق الدفاعي، مؤكدة أن العديد من دول الاتحاد ستتقدم بطلب تفعيل بند الاستثناء، حيث يتضمن الميثاق المذكور بنداً يعطي الحق للعضو بأن يحيد مؤقتاً عن الانفاق الصافي المقر قانونياً، على أن لا يعرض الإعفاء الاستدامة المالية للخطر.

ووفقاً للحكومة الفنلندية فإن الظروف الحالية تعد ظروفاً استثنائية لأن هجوم روسيا على أوكرانيا يهدد الأمن الأوروبي، وأن زيادة الإنفاق الدفاعي سيكون له تأثير كبير على المالية العامة. 

ويتيح بند الاستثناء تحقيق مستوى أعلى من الإنفاق الدفاعي، ‎وفي فنلندا، حددت الحكومة هدفاً يتمثل في زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.