فوضى بصرية ومالية: كيف تهدر الأحزاب العراقية المليارات على صور بلا برامج؟

8 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: انطلقت الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية في 3 أكتوبر 2025، محولة الشوارع إلى لوحات عملاقة مليئة بصور المرشحين وشعاراتهم.

و في بغداد، تتدلى آلاف اللافتات من الجسور والأعمدة، تغطي الجدران بفوضى بصرية تثير الغضب الشعبي. تقديرات أولية تشير إلى إنفاق يفوق 10 مليارات دينار عراقي على هذه الدعاية وحدها، وسط شكاوى من تلوث بيئي وانتهاك للقانون الذي يحدد سقفاً للإنفاق بنحو 15 سنتاً لكل ناخب (حوالي مليار دينار في بغداد لمرشح واحد).

لكن السؤال الذي يطارد المواطنين: من أين للمرشحين والأحزاب هذه الأموال الطائلة؟ المفوضية العليا للانتخابات تطالب بمصادر مشروعة، لكن الواقع يروي قصة أخرى.

تصريحات لسياسيين تكشف عن ان تكلفة 20 مقعداً برلمانياً قد تصل إلى 100 مليون دولار، أي 5 ملايين دولار للمقعد الواحد، مع تخصيص مليارين دينار لكل مرشح لضمان الفوز. تحالفات كبيرة تقسم مرشحيها إلى فئات: 500 مليون دينار للأوائل، 300 مليون للثواني، و100 مليون للآخرين، وفق تصريحات لـ'الشرق الأوسط'.

الإجابة المريرة تكمن في شبكات التمويل الخفي فأغلب الأموال تأتي من الفساد المستشري: استغلال مناصب حكومية، عقود مشبوهة في قطاع النفط والإعمار، ورشاوى من رجال أعمال يطمحون في امتيازات.

هيئة النزاهة تحذر من استخدام موارد الدولة في الدعاية، لكن التقارير تكشف حملات شراء أصوات بـ300 ألف دينار للبطاقة الواحدة، خاصة في المناطق الفقيرة. بعض التحالفات، مثل تلك المرتبطة بالإطار التنسيقي، متهمة بتمويل إيراني غير مباشر عبر ميليشيات، بينما يشكو معارضون من 'جيوش إلكترونية' تنفق ملايين على تسقيط الخصوم.

وكشف الخبير القانوني علي التميمي، عن طريقة انفاق المبالغ على الحملات الانتخابية.

وقال التميمي في حديث لـ المسلة، ان تعليمات مفوضية الانتخابات الخاصة بالدعاية الانتخابية رقم 5 لسنة 2023 حددت مدة الانفاق التي تبدأ مع انطلاق الدعاية الانتخابية وتنتهي يوم الصمت الانتخابي.

واضاف التميمي، ان مقدار الانفاق يكون على هذه الدعاية بالنسبة للمرشح كحد أعلى هو 250 دينار مضروبة بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابيه المرشح عنها، مضيرا الى انه بالنسبة للحزب أو الكيان فهو ذات المبلغ 250 دينار مضروبا بعد المرشحين في تلك القائمة الواحدة، وفق للمادة 6 من التعليمات.

واستطرد القول: منعت هذه التعليمات كذلك استئجار القاعات لغرض الحملات الانتخابية والمبالغ المدفوعة للعاملين واجور الصور والملصقات واجور الإعلانات المقروءة والمسموعة والمشاهدة، وتكون هناك فرق رصد من مفوضية الانتخابات لمراقبة المخالفات أو تلقى البلاغ، كما قالت هذه التعليمات.

وتابع، ان هذه التعليمات منعت قبول الهدايا والهبات داخليا وخارجيا سواء للمرشح أو للاحزاب والكيانات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من اي جهة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية.

كما اجازت هذه التعليمات العمل التطوعي للافراد في المساهمة في الحملات الانتخابية وهذا ربما سيفتح الباب لتغليف الحملات الانتخابية بهذه الصورة أو الغطاء الذي يخفي ماتحت من مخالفات.

كما اوجبت هذه التعليمات وجود محاسب مالي حاصل على الشهادة الجامعية سواء للفرد أو الحزب أو الكيان وان يقدم تقريره المالي الى المفوضية بعد 15 يوم من يوم الاقتراع ويبين مقدار الانفاق والمساهمات.

وبين ان هذه التعليمات اوقعت واحالة المخالفات الى مجلس المفوضية لإيقاع الغرامات أو الغاء المصادقة أو الغاء الموافقة على المراقبين أو المنظمات، وحتى احالة الحالات الاخرى الى محكمة التحقيق وفقا لقانون العقوبات العراقي.

واشار الى ان هذه التعليمات نموذجية وجيدة الموازين وهي مهمة لضبط إيقاع الحملات النتخابية التي اتسمت بالثراء والمغالات وكأننا في مزاد للبيع.

وختم حديثه بالقول، ان الدعاية الانتخابية هي برامج وأهداف وطموح مستقبلي يسعى اليها المرشح والحرب والوصول الى قلوب الناخبين ليس بكثرة الصور أو الملصقات بل هو عمل مسبق أعطى صورة للناخب وجعلته يرد الجميل عن تلك الافعال السابقة.

About Post Author

moh moh

See author's posts