محلل: ترامب يحاول تبرير العنف وتشويه العدالة الفلسطينية عبر تصريحات مضللة

في خضم التوترات المتصاعدة التي يعيشها المشهد الفلسطيني، تتعقد المواقف السياسية والإعلامية إلى حد يصعب فيه التمييز بين ما هو دعم حقيقي لـ القضية الفلسطينية وما هو استغلال لمعاناتها. 

ويأتي تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدم انزعاجه من مشاهد الإعدامات التي نفذتها حركة حماس في غزة، ليشكل فخا سياسيا وإعلاميا جديدا ينصب للفلسطينيين، إذ يحمل في ظاهره تفهما زائفا، وفي جوهره محاولة لتشويه الصورة الفلسطينية وتبرير السلوكيات غير القانونية تحت ذرائع واهية. 

من هنا، تبرز أهمية إعادة التأكيد على مبدأ سيادة القانون، بوصفه الضامن الوحيد للعدالة والكرامة الوطنية، بعيدا عن أي تسييس أو استغلال خارجي. 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن  الموقف الذي عبر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإبدائه عدم انزعاجه من مشاهد الإعدامات التي نفذتها حركة حـماس في غزة، فخا سياسيا وإعلاميا جديدا ينصب لنا كفلسطينيين. 

وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن فمثل هذه التصريحات، التي تبدو في ظاهرها موقفا متفهما، تحمل في جوهرها محاولة لتشويه صورة الفلسطينيين، وإظهارهم كمن يمارس العنف الداخلي بكل اريحية دون ضابط لسلوكهم ، فمن غير المقبول أن يتخذ موقف كهذا سندا أو مبررا لأي سلوك داخل غزة، لأن صاحبه هو ذاته الذي تجاهل حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وقتلت خلالها عشرات الآلاف من المدنيين، واعتبرهم أهدافا عسكرية مشروعة.

وأشار أبو لحية، إلى أن من يتجاهل جرائم بهذا الحجم لا يمكن أن يستند إلى رأيه في مسائل العدالة أو القانون، ولا أن يمنح موقعا لتقييم ممارسات الآخرين، وأكد أنه بموجب أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، فإن تنفيذ العقوبات، وخاصة الإعدام، لا يكون إلا بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة مختصة، وبعد استنفاد جميع درجات التقاضي وتصديق رئيس الدولة وفق المادة (109).

وتابع: 'أما الادعاء باستمرار العمل بـ 'قانون الثورة الفلسطيني' بعد توقف الحرب، فهو قول لا سند له قانونا، إذ إن هذا القانون يطبق في ظروف استثنائية خلال العمليات العسكرية، وقد زالت مبرراته بانتهاء تلك الظروف.

وأردف: 'وبالتالي، فإن المرجع القانوني الواجب التطبيق اليوم هو القانون المدني الساري، وأي خروج عنه يعد مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية وانتهاكا لسيادة القانون، كما لا يجوز اتخاذ تصرفات سابقة، جرى تنفيذها في فترات سابقة وتبين لاحقا مدى خطئها القانوني والأخلاقي، ذريعة لتكرارها أو تبريرها، فالأخطاء السابقة لا تكسب شرعية لأخطاء لاحقة، بل تعد درسا في ضرورة تصويب المسار وتعزيز الالتزام بمبدأ سيادة القانون'.

واستكمل: 'تكرار الممارسات ذاتها تحت مبررات أمنية أو سياسية لا يؤدي إلا إلى ترسيخ الفوضى القانونية وتشويه صورة العدالة الوطنية'. 

وأوضح: 'ولا يفهم من هذا الموقف أنه دفاع عن الأشخاص الذين نفذت بحقهم الإعدامات، أو تبرير لأفعالهم الإجرامية، بل هو دفاع عن مبدأ العدالة ذاته، وعن حق المجتمع في أن تطبق أحكام القانون ضمن إجراءات قضائية عادلة وشفافة.. إن مشاهد الإعدامات العلنية، تحت أي مبرر، لا تمت لتطبيق القانون بصلة، فشعب غزة الذي عاش حرب إبادة قاسية وواجه دمارا واسع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، لا يستحق أن يعاد تعريضه لمشاهد الدماء والعنف التي تثير الخوف وتعمّق الجراح النفسية والاجتماعية'.

واختتم: 'وهذه المشاهد تسيء إلى صورة العدالة الفلسطينية وتتناقض مع مبادئ سيادة القانون، لأنها تزرع الخوف بدل الثقة وتضعف العلاقة بين المواطن ومؤسساته، و سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لصون كرامة الإنسان الفلسطيني وحماية نضاله من التشويه'.